به نقل از «فرارو»

نقشه جدید دولت برای بازار ملک رمزگشایی شد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۷۸۸۲

نقشه‌ای که دولت برای تغییرجهت «خرید‌های سرمایه‌ای از بازار مسکن» در نظر گرفته، قرار است از مسیر بازار سرمایه به اجرا دربیاید. اما ضعف آگاهی درباره جزئیات نقشه باعث شده است تعابیر مختلفی از جمله «بورس مسکن» درباره طرح ارائه شود. اصل طرح، نه بر روی آپارتمان‌ها که بر روی سایر املاک، آن هم املاک دولتی و مستغلات سوار شده و برای اجرای آن نیز تاسیس صندوق ویژه در بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای نقشه - مطابق الگوی جهانی - باعث جذب تقاضای سرمایه‌ای مسکن می‌شود. جزئیات صندوق شرح داده شده است.

بازار دوم سرمایه‌گذاری ملکی در قالب بورس املاک و مستغلات برای اولین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود. این خبر را اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. بر خلاف برخی برداشت‌های اولیه از این خبر، عرضه‌کنندگان در بورس املاک و مستغلات، نهاد‌های دولتی هستند که قرار است از صندوق‌های املاک و مستغلات به عنوان ابزار تامین مالی استفاده و دارایی‌های ملکی غیرنقدی خود را به دارایی نقدی تبدیل کنند.

در سوی دیگر بورس املاک و مستغلات، سرمایه‌داران خرد و کلانی قرار می‌گیرند که به سرمایه‌گذاری ملکی تمایل دارند. صندوق‌های املاک و مستغلات ابزار مناسبی برای جلوگیری از سوداگری در بازار املاک مصرفی است چراکه مقصدی خارج از بازار مصرفی املاک مسکونی را برای جذب سرمایه‌گذاران بازار املاک و مستغلات تعریف کرده است.

به این ترتیب بازار دوم سرمایه‌گذاری ملکی برای ملک‌باز‌ها تدارک دیده شده و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند بدون اینکه وارد بازار مسکن مصرفی شده و زمینه‌ساز پرواز قیمت‌ها در این بازار شوند، هم از عایدی جاری ناشی از بهره‌برداری املاک خریداری شده متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود برخوردار شوند و هم عایدی ناشی از تغییرات قیمت ملک در بلندمدت نصیب آن‌ها خواهد شد.

طی ماه‌های اخیر دو برداشت غلط درباره ارتباط بازار مسکن و بازار سرمایه مطرح و به حدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تکرار شده که اجازه عرضه اندام و خودنمایی به اصل طرح دولت را نداده است. دولت در طرح جدید خود بنا دارد ارتباط تازه‌ای میان بازار مسکن و بورس برقرار کند، اما درباره شکل این ارتباط سوء‌برداشت شده است. تا پیش از این راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان یک راه ارتباطی بین بورس و مسکن محقق شده بود.

در این صندوق‌ها سرمایه‌های خرد کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند، هزینه‌های ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی را تامین می‌کند. اما با وجود تشکیل تعدادی صندوق زمین و ساختمان و حتی به سرانجام رسیدن پروژه‌های ذیل این صندوق‌ها، این پل ارتباطی نتوانست آن‌گونه که باید ارتباط موثر و مداومی میان بازار‌های سرمایه و مسکن ایجاد کند؛ چراکه اصولا سازنده‌ها تمایلی به جمع‌آوری سرمایه از افراد برای اجرای پروژه‌های ساختمانی نشان نمی‌دهند و در نتیجه در سمت عرضه استقبالی از صندوق‌های زمین و ساختمان صورت نگرفت.

اما پیش از طرح جزئیات نقشه دولت، باید دو تعبیر و برداشت غلط از مسیر جدید ارتباطی بورس و بازار مسکن که طی دو ماه اخیر در شبکه‌های مجازی اطلاع‌رسانی بار‌ها تکرار شده است، مرور شود. برداشت غلط اول این است که دولت قرار است قانون یا مصوبه‌ای بگذراند که در راستای آن، فروشنده‌های آپارتمان‌های مسکونی در شهر‌ها مجاز یا مکلف به عرضه واحد‌های مسکونی خود در بورس شوند. البته تصور یک گروه این است که این موضوع به شکل اجباری پیاده خواهد شد و گروه دیگر تصور می‌کنند که اختیار عرضه مسکن در بورس به فروشنده‌ها داده خواهد شد.

تعبیر غلط دوم نیز این است که برخی تصور می‌کنند دولت قرار است از ابزار‌های نوین مالی بازار سرمایه نظیر اوراق سلف، صندوق‌های زمین و ساختمان، اوراق رهنی و فروش متری مسکن استفاده کند. برداشت اول به هیچ عنوان نه مطرح بوده و نه قابلیت طرح موضوع را دارد؛ چراکه مسکن یک کالای همگن نیست و به خاطر طیف متنوع خصایص واحد‌های مسکونی، کشف قیمت برای مسکن بسیار دشوار و به نوعی ناممکن است. در واقع با وجود اینکه مانعی برای ورود مسکن به بازار سرمایه وجود ندارد، اما در حال حاضر این کالا قابلیت عرضه در بورس را ندارد. از طرفی اگر زمینه این عرضه فراهم شود، بعید است که مالکان و سازنده‌ها حاضر به فرآیند فروش در بستر بورس شوند، چراکه آن‌ها اغلب روی قیمت‌های پیشنهادی خود برای فروش مصر هستند و اعتقادی به کشف قیمت و قیمت کارشناسی ندارند.

در مورد برداشت دوم نیز اگرچه دولت قصد استفاده از ابزار‌های نوین مالی برای تامین مالی بخش مسکن را دارد، اما طرح تازه دولت ارتباطی با این ابزار‌های متداول ندارد. در واقع طرح دولت تقریبا هیچ ارتباطی به مسکن و ساختمان مسکونی ندارد و کاملا مرتبط با املاک و مستغلات متعلق به دولت است. البته قاعدتا با کلید خوردن این طرح، به تدریج املاک غیردولتی نیز امکان عرضه در بورس را پیدا خواهند کرد، اما در شروع، قرار است املاک دولتی آن‌هم نه الزاما با کاربری مسکونی، بلکه با هر نوع کاربری در بستر بازار سرمایه عرضه شود.

اما مختصات واقعی طرح مسکنی دولت چیست؟ بر اساس این طرح، دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود و منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی در شرایطی که درآمد نفتی کاهش یافته است، از مسیر و ظرفیت بکری استفاده خواهد کرد. بر این اساس بنای دولت این است که املاک مازاد و غیر قابل استفاده و البته مستعد فروش خود را واگذار کند. موضوع املاک مازاد نه فقط در دولت فعلی، بلکه در سه دولت نهم، دهم و یازدهم نیز همواره مطرح بوده و در همه این سال‌ها روسای جمهور و معاونان اول ریاست‌جمهوری در مقاطع مختلف، به دستگاه‌ها درباره واگذاری املاک مازاد فرمان مکتوب داده‌اند و حتی استانداران موظف شدند مسیر اجباری فروش املاک مازاد را با شناسایی املاک دستگاه‌ها در هر استان و معرفی آن‌ها به دولت، در پیش بگیرند.

اما صرف‌نظر از مقاومت دستگاه‌ها به واگذاری املاک که از آن به عنوان «چسبندگی» یاد می‌شود، گیر دیگری هم در کار واگذاری وجود داشته که سبب شده در همه این سال‌ها بحث فروش املاک مازاد نتیجه‌بخش نباشد. گیر ماجرا این بود که در سال‌های اخیر متناسب با رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر، ارزش تک‌قطعه از املاک دولتی به قدری بالا رفته که عملا در سمت تقاضا بنیه خرید برای یک فرد حقیقی یا حقوقی وجود ندارد. در واقع بهای املاک دولتی از توان خرید سرمایه‌گذاران ملکی در بازار به مراتب بیشتر شده است. به عنوان مثال دولت ممکن است زمین یا ساختمانی با کاربری مختلط داشته و حاضر به واگذاری آن باشد، اما بهای فروش آن به صورت یکجا به حدی بالاست که هر کسی در بازار نمی‌تواند مشتری خرید آن باشد؛ بنابراین گیر مذکور موجب شده بحث واگذاری املاک مازاد دولتی در سال‌های گذشته به نتیجه نرسد.

اما طرح فعلی دولت را می‌توان یک برنامه عملیاتی دومنظوره توصیف کرد که می‌تواند هم گیر نامتناسب بودن ارزش املاک دولتی با قدرت خرید سرمایه‌گذاران ملکی را برطرف کند و هم به نفع پیشگیری از ایجاد فضای سوداگری در بازار مسکن مصرفی تمام شود. در طرح دولت، املاک دولتی از طریق تشکیل صندوق املاک و مستغلات به لحاظ ارزش فروش به یونیت‌ها یا واحد‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند، با این هدف که امکان خرید آن‌ها برای گروه زیادی از متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی فراهم شود. به عبارت دیگر، طبق کارکرد جهانی و تجربه شده صندوق املاک و مستغلات، این املاک دولتی وقتی از طریق صندوق عرضه می‌شود، امکان خرید و سرمایه‌گذاری از سوی یک گروه از سرمایه‌گذاران روی یک فقره ملک دولتی فراهم می‌شود و در نتیجه هر فرد با سرمایه خرد و کلان می‌تواند به این طریق سرمایه خود را روانه بازار ملک کند تا ارزش واقعی دارایی خود را از تورم در امان بدارد.

نفع دیگر طرح دولتی اتصال بازار املاک و بورس این است که بازار دوم برای سرمایه‌گذاران ملکی در جایی بیرون از بازار مسکن مصرفی ایجاد می‌کند. در دهه‌های اخیر بازار املاک مصرفی مسکن دوره‌های متعدد جهش قیمت را پشت سر گذاشته و به دنبال آن رکود سنگین ناشی از اخراج تقاضای مصرفی از بازار مسکن به دلیل عدم تناسب بودجه آن‌ها با سطوح قیمت‌ها نیز رخ داده است. یک علت اصلی جهش قیمت، حضور همزمان تقاضای مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار مسکن بوده است. حضور تقاضای مصرفی نیز که شرط کلیدی حیات بازار مسکن است، اما در مورد تقاضای سرمایه‌ای، ماجرا متفاوت است. ریشه این تقاضا التهاب در بازار‌های رقیب، تورم عمومی و انتظارات تورمی ناشی از آن است که سبب می‌شود صاحبان سرمایه نقدی همواره به تبدیل سرمایه خود به ملک رغبت نشان دهند. از طرفی تجربه دهه‌های گذشته نشان داده در کشور ما امن‌ترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه، بازار ملک بوده است، چراکه رشد قیمت اسمی املاک در دوره‌های بلندمدت از نرخ تورم بالاتر بوده است.

در گذشته این نگاه وجود داشت که باید از حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن جلوگیری کرد و بعضا سیاست‌گذاران به دنبال سرکوب این نوع تقاضا بودند. اما از آنجا که ریشه این تقاضا وضعیت اقتصادی کشور است، امکان سرکوب آن وجود ندارد. دولت اخیرا سرانجام این واقعیت را پذیرفت که نمی‌تواند صورت مساله تقاضای سرمایه‌ای مسکن را پاک کند و به صراحت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شد که تقاضای سرمایه‌ای یک علت رشد سرسام‌آور قیمت مسکن بوده و دولت قصد دارد از ابزار‌هایی برای انتقال تقاضای سرمایه‌ای مسکن به بورس استفاده کند.

با راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، عملا بازار دوم سرمایه‌گذاری برای ملک‌باز‌ها راه‌اندازی می‌شود. اما این تنها مزیت صندوق‌های مذکور نیست. ویژگی مهم صندوق‌های املاک و مستغلات این است که فرصت سرمایه‌گذاری ملکی را به شکل برابر میان طبقات اجتماعی مختلف و صاحبان سرمایه‌های خرد تا کلان توزیع می‌کند. این صندوق‌ها از یکسو جاذب سرمایه‌های کلان افرادی است که می‌توان به آن‌ها «ملک‌باز» لقب داد و از سوی دیگر زمینه حضور خانه اولی‌ها یا متقاضیان سرمایه ملکی که اندازه سرمایه آن‌ها برای خرید چند مترمربع مسکن کفاف می‌دهد و به اندازه پوشش قیمت یک واحد آپارتمان کامل نیست را در بازار سرمایه‌گذاری ملکی فراهم می‌کند.

هر دو گروه سرمایه‌گذاران در صندوق‌های املاک و مستغلات که با عرضه املاک دولتی از هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد، از دو ناحیه منتفع خواهند شد؛ یکی از ناحیه عایدی ناشی از بهره‌برداری این املاک که اغلب به شکل اجاره‌داری صورت می‌گیرد و به شکل درآمد جاری بورسی در اختیار صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و دیگری از ناحیه رشد ارزش دارایی ملکی متناسب با نرخ تورم در دوره‌های میان و بلندمدت که به این ترتیب اصل سرمایه آن‌ها نیز مشمول رشد می‌شود.

بنا بر تعریف استاندارد، فعالیت اصلی این صندوق‌ها خرید املاک و مستغلات و کسب سود از محل هر نوع بهره‌برداری از آن‌ها به ویژه اجاره‌داری است. البته این صندوق‌ها در اوراق بهادار مرتبط با حوزه املاک مانند اوراق رهنی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند و عایدی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز نصیب صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها می‌شود.

دو سناریو درباره آینده صندوق املاک

با دو نگاه خوش‌بینانه و بدبینانه می‌توان آتیه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی مذکور را پیش‌بینی کرد. در سناریوی خوش‌بینانه، نهاد‌های دولتی که قرار است املاک خود را در قالب این صندوق‌ها عرضه کنند، بهترین زمین و ساختمان‌های خود را که هیچ مشکل قانونی، سند و معارض ندارد را پای کار می‌آورند و مردم نیز با خرید متری این املاک از صندوق‌های مذکور استقبال می‌کنند.

در این صورت دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی با تامین مالی انجام شده در زمینه‌های تولید حقیقی کالا و خدمات اقدام خواهند کرد و مردم نیز از محل افزایش قیمت و ارزش افزوده املاک و مستغلات منتفع می‌شوند.

اما در سناریوی بدبینانه، نهاد‌های دولتی تمام زمین‌هایی که دارای تعارض، مشکل قانونی و اختلاف سندی است را پای کار خواهند آورد و ممکن است با تامین مالی انجام شده از این محل، به سوداگری در بازار‌های دیگر ورود کنند و منافع سنگینی به جیب آن‌ها سرازیر شود، اما مردم از سرمایه‌گذاری‌های مذکور انتفاع قابل توجهی پیدا نکنند؛ بنابراین جنس مشارکت نهاد‌های دولتی در موفقیت یا عدم موفقیت صندوق‌های زمین و ساختمان در مهار شدت تورم ملکی بسیار مهم است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن دولت صندوق های املاک و مستغلات صندوق های زمین و ساختمان واحد های سرمایه گذاری سرمایه گذاری ملکی تقاضای سرمایه ای نهاد های دولتی سرمایه گذاران بازار مسکن بازار سرمایه صندوق ها املاک دولتی املاک مازاد بازار املاک تامین مالی راه اندازی دستگاه ها بازار دوم طرح دولت سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

در حالی که به گفته کارشناسان مالیات بر عایدی سرمایه در این ایام تنها راه مقابله با سوداگری و  جلوگیری از افزایش تورم کشور است اما در چند سال گذشته این طرح پشت درب های مجلس و دولت باقی مانده بود که بالاخره در چند روز گذشته این طرح در مجلس به تصویب رسید و همزمان با تصویب این طرح اعتراضاتی از سوی برخی افراد که اکثر آنها سوداگر  و دلال بودند مطرح شد اما با  شفاف سازی این طرح و اعلام کامل بندهای آن بخش زیادی از اعتراضات این طرح کاهش پیدا کرد.

به گفته بسیاری از کارشناسان   بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

مالیات بر عایدی سرمایه  بازار مسکن را به سامان می رساند 

در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای واقعی مصرف در بخش مسکن  به دلیل سرمایه ای شدن این بازار  از بین رفته است گفت: متاسفانه در چند سال گذشته  به دلیل سرمایه ای شدن بخش مسکن  قیمت ها به صورت نجومی افزایش یافته است و همین امر باعث شده که دیگر قدرت خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی از بین برود برخی از افراد در چند سال گذشته به دلیل آنکه دارای چندین واحد مسکونی خالی از سکنه هستند باعث شده که بازار مسکن را دچار التهاب کنند وهمین امر بازار را با مشکل مواجه کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود باعث می شود که این بازار  با رونق روبه رو شده و قیمت ها در این بازار واقعی شود و متقاضیان بتوانند مسکن خریداری کنند .

معافیت های گسترده در طرح مالیات برعایدی سرمایه قرار داده شده است

براساس این گزارش سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد:  تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

 خاندوزی با بیان اینکه  فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

 همچنین مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

دست دلالان و سوداگران در بازار اقتصادی کشور کوتاه می‌شود 

سید کاظم موسوی عضو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود نقش بسیار موثری در کاهش سوداگری و نرخ تورم در بازار کشور  دارد بسیاری  از مخالفان این طرح سوداگران و دلالان هستند که با اجرای این طرح   دست تمامی آنها قطع شده و ما به زودی با اجرای این طرح شاهد بهبود و رونق بازار خواهیم بود. در آینده با اجرای این طرح بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار طلا و ارز  بازار خودرو و مسکن که منبع اصلی سوداگری است  به سمت رونق حرکت خواهد کرد.

معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه برای چه حوزه ای در نظر گرفته شده است؟

البته این طرح معافیت‌هایی را هم مشمول شده است. انتقال املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاکی که به دولت تملیک می‌شوند، اولین انتقال دارایی موضوع بند‌های (۱) و (۲) که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده اند تا ۳ سال بعد از استقرار، انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال، انتقال کلیه انواع دارایی‌های ذکر شده بصورت هدیه و وقف، انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط، در موارد انتقال داراریی ارثی، در صورتیکه دوره تملک کمتر یا مساوی یکسال باشد، معاوضه دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، استهلاک، املاک مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم همچنین مشمولین تبصره ۲ و ۴ آن، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی موضوع بند (۳) توسط اشخاص غیر تجاری بالای ۱۸ سال در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و انتقال دارایی‌های موضوع بند (۳) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دوره تملک ۵ سال و بیشتر از جمله معافیت‌های این قانون خواهند بود.

حالا مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از داده‌های سایر دستگاه‌ها در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.

بعد از گذشت چندین سال چشم انتظاری هم اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی