ساختمان ۸۰ ساله بانک ملی مسدود شد!؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۸۸۰۷
خبرگزاری تسنیم: یکی از مدیران بانک ملی خیابان ری درباره علت انسداد ورودی این بانک توسط شهرداری توضیح داد: شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ با این ادعا که ساختمان این بانک یک ملک تجاری و اداری است، عوارض سنگینی برای بانک در نظر گرفته است.
وی افزود: بانک ملی هیچ‌گونه بدهی ندارد و با توجه به عدم تعیین عوارض برای دستگاه‌های دولتی، ادعای شهرداری فاقد مبنا و مستند قانونی و اصولی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مدیر بانک ملی ادامه داد: در طول بیش از ۸۰ سال احداث ساختمان بانک ملی خیابان ری سابقه نداشته برای آن عوارض تعیین کنند، ولی در ۸ سال اخیر شهرداری ارقام بسیار کلان میلیاردی به‌عنوان عوارض از ما مطالبه می‌کند.
وی افزود: تا حالا شنیده نشده دولت به دولت بدهکار باشد، اما شهرداری برای بانک ملی مثل اماکن شخصی و دفاتر تجاری قبض عوارض پسماند و نوسازی و عوارض شهری صادر کرده و از ۶ ماه پیش برای تمکین اجباری ما، مقابل درب شعبه و ورودی بانک کارگشایی بلوک سیمانی گذاشته‌اند.
این مدیر بانک ملی با اشاره به مراجعات گسترده مردم به این بانک در یکی از پررفت‌وآمدترین مراکز پایتخت، گفت که علاوه بر زشت‌شدن چهره شهر، تاکنون دست و پای چند نفر به‌خاطر پریدن از روی بلوک‌ها دچار آسیب و شکستگی و منجر به شکایت از شهرداری شده است.
وی با بیان اینکه شهرداری بعد از هر اعتراض چند روز بلوک‌ها را جابجا و دوباره اقدام به بستن مسیر تردد مردم می‌کند، نسبت به ناکام ماندن تلاش‌ها و مذاکرات هیات مدیره ملی و ادارات ذیربط با شهرداری ابراز تاسف کرد.
خاطر نشان می‌شود خبرگزاری تسنیم پیش از این در آبان ماه ۱۳۹۴ نیز گزارشی درباره انسداد و بلوک‌گذاری مقابل بانک کارگشایی شعبه امیرکبیر و بانک ملی خیابان ری منتشر کرد که رفع مقطعی مشکل را در پی داشت.
منبع: فردا
کلیدواژه: بانک ملی ساختمان بانک ملی شهرداری بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۸۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت