به نقل از «اتاق خبر»

گلایه تولیدکنندگان از نرخ‌ دولت برای محصولات پروتئینی و شیرخام

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۰۹۹۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در حالی که هفته گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب برخی محصولات پروتئینی از جمله مرغ و شیرخام را تعیین کرده و سازمان حمایت نیز طی اطلاعیه‌ای قیمت هر شانه ٣٠ عددی تخم مرغ را ٢٠ هزار تومان اعلام کرده است تولیدکنندگان به قیمت‌های اعلام شده اعتراض دارند و معتقدند که دولت با در نظر گرفتن نرخ مصوب نهاده‌های دامی این قیمت‌ها را تعیین کرده در حالی که تنها حدود ٣٠ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد؛ ضمن اینکه مصرف کننده نهایی نیز کالا را به قیمت ارزان نمی خرد و در این میان هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی از حدود هشت ماه قبل آغاز شده و قیمت اقلام مهم و اساسی روز به روز در حال افزایش است. دامداران و مرغداران معتقدند که ادامه این روند منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی، خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و وابستگی در حوزه تأمین محصولات پروتئینی خواهد شد.

هشدار درباره احتمال ایجاد خلل در تولید محصولات پروتئینی

در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه تخم مرغ دو نرخی شده است، گفت: یک قیمت ساختگی از سوی دولت اعلام شده که ۹,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ است و میانگین قیمت بازار ۱۱ تا ۱۱,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری است.

وی اضافه کرد: قیمتی که دولت اعلام کرده، در صورتی است که نهاده با نرخ‌های مصوب بدست تولیدکننده برسد اما مدتهاست نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و افزایش قیمت سرسام آوری داشته است.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کنندگان به حدود ۳۳ هزار تومان رسیده است، گفت: با شرایطی که وجود دارد این اتفاق عجیبی نیست. طی ۱۰ الی ۱۵ روز گذشته شایعه شد که قیمت گازوئیل قرار است افزایش یابد (که البته شایعه بود و تکذیب شد) اما همین مساله موجب افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه‌ها شده است و در حال حاضر یک کیلوگرم تخم مرغ ۸۰۰ تومان کرایه بار می‌خورد.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار نهاده‌های دامی تاکید کرد: اگر دولت برای تأمین نهاده‌های دامی تدبیری نکند با معضل بزرگی در حوزه تولیدات پروتئینی مواجه خواهیم شد چون با این شرایط تولیدکنندگان نمی‌توانند طیور را نگه دارند.

مسئولان در مقابل اخلالگران بازار نهاده‌ها سکوت کردند

حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز ضمن انتقاد از برخی مباحث مطرح شده پیرامون تولیدکنندگان مرغ گفت: متأسفانه برخی مسئولان اظهار کرده‌اند که اگر مرغداران تولیدات خود را به نرخ مصوب عرضه نکنند به عنوان اخلالگر بازار شناخته می‌شوند و با آنان برخورد خواهد شد. این گونه اظهار نظرها با توجه به اینکه مرغداران طی ماه‌های گذشته در زیان کامل بودند اما در سکوت و بی تفاوتی مطلق همین مسئولان نیاز جامعه را تأمین کردند، جای تأسف دارد.

وی تصریح کرد: همین الان نیز می‌بینیم که با وجود افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها و رسیدن نرخ کنجاله سویا به ۷ هزار تومان، تولیدکنندگان به امر تولید مشغول هستند و کمبودی در بازار وجود ندارد و همین مسئولان در قبال چپاول یارانه اختصاصی مردم به نهاده‌ها توسط عده‌ای سودجو و کاسب تحریم سکوت کرده‌اند و با امکانات رسانه ملی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی با مستمسک قراردادن یک مصوبه غیر کارشناسی بحران سازی می‌کنند. چرا که نرخ مصوب باعث ورشکستگی مرغداری‌ها می‌شود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: برای تولیدکننده نیز بهتر است که مرغ را با قیمت کمتر عرضه کند و ما نیز مایل هستیم که این کالا را حتی به نرخ کیلویی ۱۰ هزار تومان هم عرضه کنیم چون تقاضای بیشتری وجود دارد اما این امر مشروط به آن است که دولت نهاده‌ها را با قیمت یک‌سال پیش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

اسدالله نژاد تصریح کرد: کسانی که نهاده‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و آن را چندین برابر قیمت به تولیدکننده فروختند، کاسبان تحریم هستند و مسئولانی که باید بر این کار نظارت می‌کردند اما سکوت اختیار کردند، مقصرند و عملکرد آنها منجر به منحرف شدن یارانه از مسیر خود شده است. در واقع می‌توان گفت که اخلالگر همین افراد و مدیرانی هستند که به وظایف خود عمل نکرده و نمی‌کنند و الان هم به تولیدکنندگان فشار می‌آورند تا تاوان و هزینه اشتباه آنان را پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را در بازار ۱۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با این قیمت مرغ زنده، قیمت مرغ گرم در بازار باید بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان باشد اما متأسفانه الان شاهد هستیم که در بازار قیمت این کالا بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان است. برخی نیز مرغ را در قالب‌های متفاوت از جمله قطعه بندی و … با قیمت بالای ۲۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که این قیمت‌ها نیز منطقی نیست.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بازار نهاده‌های همچنان مشکل دارد، گفت: متوسط قیمت دان آماده به ۴,۸۰۰ تومان رسیده در حالی که با تأمین نهاده به نرخ مصوب این نرخ کمتر از ۲,۸۰۰ تومان باید باشد. همچنین قیمت سویا به بیش از ۷ هزار تومان و ذرت به بیش از ۲,۶۰۰ تومان رسیده، قیمت جوجه یک روزه هم که اخیراً ۲,۸۰۰ تومان مصوب شده در بازار ۳,۶۰۰ تومان است.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه امیدوار نیستیم مسئولان در قیمت مرغ تجدید نظر کنند، افزود: از مسئولان می‌خواهیم که فشار کمتری به تولید و تولیدکننده وارد کنند تا در ماه‌های آینده این صنعت دچار مشکل نشود ادامه روند فعلی باعث خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و وابستگی کشور به تأمین گوشت مرغ می‌شود.

دولت در حمایت از تولید به قوانین عمل نکرده است

همچنین سید موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تصویب قیمت ۲,۹۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شیرخام گفت: هدف از فعالیت هر بنگاه اقتصادی، کسب درآمد است و در صورتی که فعالیت بنگاه درآمدزا نباشد تداوم نمی‌یابد و توسعه پیدا نمی‌کند، اتفاقی که طی ماه‌های اخیر برای صنعت دامپروری کشور رخ داده است.

وی با بیان اینکه دولت در حمایت از صنعت دامپروری به قوانین عمل نکرده است، افزود: اقدامات مسئولان از طرفی به تولید و تولیدکننده آسیب می‌زند و از طرف دیگر هم کالا با نرخ ارزان به دست مصرف کننده نمی‌رسد.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: به عنوان مثال در چند ماده قانون نظام جامع دامپروری بر حمایت از تولید تاکید شده است؛ در ماده ۲۰ این قانون عنوان شده اگر قیمت بازار کمتر از قیمت تمام شده تولید بعلاوه سود منطقی برای تولیدکننده باشد، دولت باید کالای تولیدی را خرید تضمینی کند. همچنین در ماده ۱۹ عنوان شده که تعرفه واردات و صادرات باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که به نفع تولیدکننده باشد. در ماده ۱۱ نیز بر اختصاص مشوق صادراتی تاکید شده است.

رهنمایی ادامه داد: اما متأسفانه به هیچکدام از این موارد توجه نمی‌شود، همواره واردات بی رویه است و صادرات را نیز ممنوع می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید گفت: ما برای تغذیه دام‌ها از علوفه خشبی و مواد کنسانتره استفاده می‌کنیم که علوفه‌های خشبی تولید داخلی و مواد کنسانتره وارداتی است. در حوزه علوفه‌های خشبی قیمت کاه نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد گران شده البته با اینکه کاه در جیره غذایی دام دارای ارزش تغذیه‌ای بالایی نیست؛ قیمت یونجه خشک هم سال گذشته ۱,۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده که امسال به ۲,۴۰۰ تومان رسیده یعنی حدود ۳۳ درصد گران شده است.

نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکننده نمی‌رسد

رهنمایی تصریح کرد: اقداماتی که انجام می‌شود ضد سیاست‌های جهش تولید است؛ قیمت سویا در اسفندماه ۹۸ حدود ۲,۹۰۰ تومان بوده اما هم اکنون ما این نهاده را به نرخ کیلویی ۸,۰۰۰ تومان می‌خریم ضمن اینکه در حوزه واکسن‌های دامی نیز شرایط مطلوبی نداریم.

وی با بیان اینکه واکسن تب برفکی از اسفندماه تاکنون ۳ برابر افزایش قیمت داشته است، افزود: تمام این موارد موجب شده که قیمت تمام شده تولید شیرخام افزایش یابد. حدود چندماه قبل قیمت تمام شده براساس آنالیزهای صورت گرفته حدود ۳,۴۰۰ تومان بود اما در حال حاضر این عدد حدود ۴,۰۰۰ تومان است؛

وی تاکید کرد: قیمتی که ستاد تنظیم بازار تصویب کرده براساس نرخ مصوب نهاده هاست اما متأسفانه نهاده با این قیمت‌های مصوب به دست تولیدکننده نمی‌رسد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قیمت گوشت نهاده های دامی دامداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۰۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.