لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها به دولت ارائه شد/ مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز تشدید می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۴۸۶۵
خبرگزاری آریا- سامانی گفت: لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداری ها به هیأت دولت ارائه شد.
به گزارش آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداری ها به هیأت دولت خبر داد.
وی در ادامه افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده 100 قانون شهرداری ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، وفور پرونده ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط شهرداری ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها را تهیه و طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرده است.
سامانی ادامه داد: درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه 5 رویکرد اساسی را در اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها دنبال می کنیم، گفت: ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی شهرداریها و دستگاه های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعمل های مرتبط با ماده 100 قانون شهرداریها متناسب با برخی تفاوت های منطقه ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی وزارت کشور دولت ماده 100 قانون شهرداری قانون شهرداری ها لایحه اصلاح وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۴۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور, تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر میرسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/