دلار به ۲۰ هزار تومان رسید، سکه به ۱۰ میلیون؛ دولت همچنان وعده «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌دهد!

 

این روزها بازارها با تلاطمات و نوسانات شدیدی رو به رو شده اند و قیمت ها روز به روز در حال افزایش هستند. عده ای در این اوضاع در حال به جیب زدن سودهای کلانی می باشند و عده ای نیز تنها نظاره گر کاهش قدرت خرید خود می باشند. دلار امروز در صرافی های بانکی با افزایش 1950 تومانی به رقم 20900 تومان فروخته شد و سکه تمام بهار آزادی نیز به رقم تاریخی 10 میلیون و 125 هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، این در حالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی در خطبه های پیش از نماز جمعه مورخه 21 تیرماه 1398 تاکید کرد «طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز می شود و این طرح برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است.»

در اینجا وظیفه دولت این است که با مالیات ستانی از بازارهای مختلف و توزیع عادلانه آن، اولاً در راستای به ثبات رساندن بازارها نقش خود را ایفا کند و ثانیاً به برقراری عدالت و جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی کمک کند.

یکی از مالیات هایی که می تواند در به ثبات رساندن بازارها، در این روزها کمک کند، مالیات بر عایدی سرمایه می باشد. مالیاتی که در سه سال گذشته فقط وعده اجرای آن از سوی مسئولین دولتی شنیده شد.

روز گذشته مورخه 14 تیرماه سال جاری نیز در همین رابطه جنجالی به پا شد و برخی خبرها حکایت از پیگیری طرحی در مجلس در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه می دادند که خرید و فروش سهام نیز جزءای از این طرح مطرح شده بود که بعد از انتشار این خبر، برخی نمایندگان مجلس آن را تکذیب کردند.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه یا (CGT (Capital Gains Tax بدین معناست که دولت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای مالیات وضع می کند. به عبارت ساده تر مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود. در واقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.

یک مثال ساده برای آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه

مثال ساده برای آشنا شدن با مالیات بر عایدی سرمایه این است که فرض کنید شما مسکنی را سال گذشته به قیمت 100 میلیون تومان خریداری کرده‌اید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری مسکن شما را به قیمت 120 میلیون تومان خریداری می‌کند. در این میان شما 20 میلیون تومان از فروش مسکن خود سود کرده‌اید. حالا باید برای این 20 میلیون تومان که عایدی مسکن است، مالیات پرداخت کنید.

سه سال وعده های گوناگون مسئولین دولتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

در پنجم مرداد ماه سال 1397 بود که حسین میرشجاعیان معاون وقت وزیر اقتصاد طی مصاحبه ای با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه ها می توان جلوی سفته بازی را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد.

سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در 15 مرداد ماه 1397 نیز با تاکید بر اینکه بنده موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه هستم، گفت: خوشبختانه سازوکارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.

پس از این اظهارنظر در مورد مالیات بر عایدی سرمایه دیگر خبری از این طرح نشد تا اینکه فرهاد دژپسند سکان هدایت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت. دژپسند در بهمن ماه 1397 وعده ارائه طرح جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ را داد. با پایان اردیبهشت ماه و آماده نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، دوباره وزیر اقتصاد وعده داد که این طرح تا پایان خرداد ماه ارائه می شود. خرداد ماه هم به پایان رسید و عملاً خبری از ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشد.

با توجه به بدعهدی های دولت در ارائه طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه، بهارستان نشینان دوباره تصمیم گرفتند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود را به جریان بیندازند. زهرا سعیدی مبارکه نماینده وقت مجلس که در مورخه 16 تیرماه 1398 در برنامه پایش شبکه اول حضور یافته بود با اشاره به بی انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بار‌ها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رییس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. وی افزود: اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارایه شود و هنوز محقق نشده است. سعیدی ادامه داد: طرحی که ما آماده کردیم با 145 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و کلیات آن تاکنون تصویب گردیده است.

با این اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه پایش و جدی بودن مجلس برای پیگیری طرح خود در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه، دوباره مسئولین دولتی در این زمینه به تکاپو افتادند و صحبت هایی را در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود انجام دادند. به عنوان نمونه، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در خطبه های پیش از نماز جمعه مورخه 21 تیرماه 1398 ضمن بیان این موضوع که طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز می شود، گفت: این طرح برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است.

سرانجام در 26 تیرماه سال گذشته، محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه ای اعلام کرد که طرح پیشنهادی مالیات بر فعالیت ‌های اختلال زا برای بررسی به هیات دولت ارسال شده است.

در حالی که همه منتظر ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت به مجلس بودند در مورخه 5 مرداد ماه 1398، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در مشهد از برگشت خوردن این طرح توسط وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در مورخه 8 مرداد 1398 در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان اینکه سوال یکی از نمایندگان این بود که چرا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارسال نمی شود، اظهارکرد: قرار است قانون مالیات مستقیم به صورت جامع اصلاح شود که در جریان این اصلاح، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز گنجانده می شود و به صورت یکپارچه به مجلس تقدیم می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه اخذ مالیات از فعالیت های اختلال زا یکی از انتظارات مجلس و دلسوزان کشور است، تصریح کرد: افرادی که به این سمت می روند اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کنند، لذا لایحه اخذ مالیات از فعالیت های اختلال زا آماده شده و پس از بررسی نهایی در دولت، پیش بینی می شود که تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال شود.

مهر هم به پایان رسید و خبری از ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس نشد. محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در آبان ماه 1398 اعلام کرد که کار بررسی لایحه مذکور پیچیده است و احتمالاً تا انتهای پاییز بررسی‌های معاونت اقتصادی در خصوص پیش‌نویس لایحه به اتمام می‌رسد و پس از تکمیل بررسی‌ها در معاونت اقتصادی، پیش‌نویس مربوطه به دولت ارجاع می‌شود.

در آذر ماه سال 1398 وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات بر عایدی بر سرمایه، ذیل آن قرار دارد در حال بازنگری است و در این رابطه شورای بازنگری با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های ذیربط  تشکیل شده است و پس از نهایی شدن فورا به دولت ارسال خواهد شد.

6 دی ماه 98 دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود که بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذر ماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود، اما با کمی تأخیر روبرو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.

به هر حال دی ماه هم به پایان رسید و باز هم خبری از ارسال این لایحه به مجلس نشد، تا اینکه در مورخه 15 بهمن ماه 1398 وزیر اقتصاد در دومین نشست خود با نمایندگان رسانه های گروهی درخصوص بدقولی درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت که این لایحه در این وزارتخانه تکمیل شده و در حال بررسی در دولت است ولی در هر حال به سال آینده نمی رسد، ضمن این که بسیاری از مفاد لایحه اصلاح مالیات های مستقیم نیازمند فرهنگ سازی و چکش کاری است بنابراین برای اجرای آن دو سال دیگر وقت نیاز است.

طرحی که بر روی کاغذ ماند و دیگر به عمر دولت تدبیر و امید قد نخواهد داد!

به هر حال همان گونه که ملاحظه شد مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید، در سه سال گذشته تنها وعده اجرای این طرح مالیاتی را دادند و به نوعی وقت خریدند و حتی نگذاشتند که مجلس این طرح را پیگیری کند. طرحی که اگر در خوشبینانه ترین حالت امروز هم از سوی دولت به مجلس برود، دیگر به عمر دولت تدبیر و امید قد نخواهد داد.

در این روزها که بازارها با نوسانات زیادی رو به رو هستند و عده ای دلال در حال ثروت اندوزی از طریق نوسانات بازارها بدون پرداخت یک ریال مالیات می باشند و عده ای دیگر نیز نظاره گر آب شدن قدرت خرید خود در گرمای تابستان می باشند، جای خالی این طرح بیش از پیش حس می شود. 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس گرجستانی قانون سزار سایت غنی سازی نطنز ادوار فیلیپ احمد متوسلیان مالیات بر عایدی سرمایه مالیات ستانی مجلس سیروس گرجستانی قانون سزار سایت غنی سازی نطنز ادوار فیلیپ احمد متوسلیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیمه پنهان مالیات‌ستانی

یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.

سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.

افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمد‌ها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.

در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.

در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.

به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.

در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.

سایه‌روشن مالیات ارزش افزوده

بخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.

او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.

اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.

همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.

وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشور‌ها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.

مالیات علیه رونق تولید؟

یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.

وصال در این رابطه گفت: در کشور‌های پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشور‌های در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمد‌ها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزد‌ها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.

وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.

پس از یک طرف درآمد‌های مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکت‌ها به تولید کمک می‌شود.

در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آن‌ها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهاد‌ها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهاد‌ها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.

دولت پاسخ‌گو؛ مالیات بیشتر

پاسخ‌گو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهم‌ترین محور‌های گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آن‌ها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخ‌گو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‎‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آن‌ها نیست.

زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.

از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخ‌گو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهاد‌های جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.

برای پاسخ‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمد‌ها در پاسخ به اینکه درآمد‌ها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آن‌ها نیز شنیده شود.

موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.

حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آن‌ها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.

البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.

در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.