تاثیرات فراگیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۹۹۴۴
ساعت 24-دو ماه بعد از شیوع ویروس کرونا بیش از ۶۰ کشور درگیر بیماری جدید شده‌اند. در این بین اقتصاد جهانی نیز متحمل خسارت‌های سنگینی شده است.
دو ماه بعد از شیوع ویروس کرونا بیش از ۶۰ کشور درگیر بیماری جدید شده‌اند. در این بین اقتصاد جهانی نیز متحمل خسارت‌های سنگینی شده است.
ویروس کرونا، جدای از گرفتن جان انسانها، در کشورهای مختلف اقتصاد جهانی از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه تا قلب اروپا و این اواخر آمریکا و استرالیا و آفریقا را درگیر خود کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شیوع بیماری کرونا در چین تبدیل به سم مهلکی برای رشد اقتصاد جهانی شده و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی فصل اول امسال را به ضعیف‌ترین حد ممکن کاهش داده است.
محدودیت مسافرتی که صنعت توریسم را تحت تأثیر قرار داده و تعطیلی گسترده کارخانه‌ها، نمایانگر شوک عرضه و تقاضای منفی است. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای فصل اول سال ۲۰۲۰ نصف و به ۱.۳ درصد رسیده است؛ که می‌تواند ضعیف‌ترین رقم پس از بحران مالی جهانی باشد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) در تازه‌ترین گزارش خود عنوان کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهد. این نهاد مالی و اقتصادی بین المللی ضمن هشدار درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا بر روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پیش بینی خود برای تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش داد و دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نامعلوم گزارش داد. بر اساس پیش بینی‌ها اقتصاد جهان در هفته‌های آینده عملاً وارد رکود می‌شود. اما، شدت و ضعف رکود اقتصادی در جهان به دنیا گیر شدن محدود و یا گسترده ویروس کرونا بستگی خواهد داشت.
این پیش بینی جدید، پایین‌ترین شاخص رشد اقتصادی جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی است.
در چین پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در این سه ماه از ۶.۳ درصد قبل از شیوع به ۱ درصد رسیده است که یک شوک بزرگ اقتصادی است. تأثیر این شوک قطعاً هم روی کشورهای منطقه که پیوند تجاری و سفری گسترده‌ای با چین دارند احساس خواهد شد و شاهد کاهش صادرات در راستای تعدیل تقاضای مصرف کننده خواهند بود و هم روی کشورهای تولیدکننده کالا که باید با کندتر شدن تقاضای چین و پایین آمدن قیمت کالاها، شاهد کاهش رشد اقتصادی خود خواهند بود.
تأثیر این تعدیل تقاضا برای اقتصاد آمریکا و اروپای غربی ۰.۲۵ درصد پیش بینی شده است.
تقاضای مسکن نیز به احتمال زیاد در این سه ماه ثابت می‌ماند هرچند کاهش قیمت نفت باعث افزایش قدرت خرید خانه می‌شود.
از طرف دیگر بازارهای نفت وابسته به تقاضای چین برای نفت هستند. تقاضای نفت مهمترین عامل تغییر قیمت آن در سال ۲۰۱۹ بود. کاهش تقاضا از طرف دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان نیز می‌تواند تأثیر شگرفی بر اقتصاد دنیا و از جمله ایران بگذارد. مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به چین بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. در حالیکه طی یکماه اخیر، قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، مواد خام و سایر کالاهای صادراتی ایران به چین، افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به چین بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. افت یاد شده به این معناست که کاهش صادرات به چین، حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ماه از درآمد ارزی کشور می‌کاهد.
خسارت‌های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ اما برای اقتصاد ایران که با تحریم‌ها از یک سو و ورود به لیست سیاه FAT از سوی دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چه بخواهیم چه نخواهیم این تأثیر بیشتر خواهد بود.
کرونا یک‌سری تاثیرات کوتاه‌مدت ملموس و غیرقابل جبران دارد. یکی از مهمترین این تاثیرات بر صنعت گردشگری است. بدون شک بحران موجود از حجم مسافرت‌های داخلی و خارجی می‌کاهد و فعالیت آژانس‌های گردشگری و تمامی فعالان صنعت توریسم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور حتم از نظر درمانی و پزشکی یک‌سری هزینه‌هایی در پی دارد. از سوی دیگر خرده‌فروشی نیز با زیان‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد. همه این‌ها ضربه‌های کوتاه‌مدت، اما ملموس به اقتصاد کشور می‌زند. بدون شک بسیاری از کسب و کارها در این شرایط آسیب جدی می‌بینند. هتل‌ها و رستوران‌ها در سراسر کشور متحمل خسارات و آسیب‌های جدی مالی می‌شوند.
قطعاً علاوه بر فعالیت‌هایی نظیر گردشگری و رستوران‌داری، ورزشگاه‌ها، سینماها، مراکز خرید، برگزاری همایش‌ها، برگزاری نمایشگاهها، سالن‌های زیبایی، هتل‌داری، حمل‌ونقل در حوزه‌های مختلف زمینی، ریلی، هوایی و سایر مورادی که در آن‌ها اجتماعاتی شکل می‌گیرد، بیشترین لطمه‌ها را از این بحران خواهند خورد.
اینکه چقدر مدیریت و تدبیر کشورهای جهان در جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر این ویروس به موقع و اساسی باشد در جلوگیری از بروز یک بحران فلج کننده اقتصادی در جهان می‌تواند مؤثر باشد.
زندگی آنلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی رشد اقتصادی اقتصاد جهان رشد اقتصاد پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد