به نقل از «ایرنا»

افت قیمت‌ها در بازار اجاره با افزایش تمدید قراردادها

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۱۴۹۴

تابستان امسال برای «موجران» و «مستاجران» با سال‌های قبل تفاوت چشمگیری دارد، بهانه این تغییر بزرگ و کارساز هم انتشار ویروس کرونا است که منجر به تدبیر دولت برای بخش اجاره با هدف کاهش زنجیره انتقال ویروس ناشی از جابجایی‌ها و اسباب کشی مستاجران است که اتفاقا روی وضعیت قیمت‌ها هم تاثیر گذاشته است.

بر اساس مصوبه دولت که با هدف تنظیم‌گری بازار اجاره در ستاد مقابله با کرونا تصویب شد و در سراسر کشور لازم‌الاجراست، امسال موجران نمی‌توانند مستاجران خود را «جواب» کنند و به جای آن باید برای تمدید قرارداد آن هم با نرخ‌های مصوب آماده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون که سال‌ها است در کشورهای اروپایی اجرایی می‌شود و بر اساس آن صاحبخانه نمی‌تواند مستأجر را جابجا کند مگر اینکه از مستأجر شکایت شود و یا گزارشی مبنی بر همکاری‌های غیرقانونی در ملک اجاره داده شده انجام شود، برای اولین بار در تابستان امسال در حال اجرا در کشور است.

یک واسطه ملکی در منطقه ۵ تهران درخصوص تاثیر مصوبه دولت برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ‌های مصوب به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت:در خرداد ماه امسال در محلاتی از منطقه ۵ تهران قیمت رهن خانه‌های نوساز به بیش از ۴ میلیون تومان و خانه‌های چند سال ساخت به بیش از ۲میلیون ۵۰۰هزار تومان افزایش یافته بود اما اکنون و در آستانه رسیدن به نیمه تیرماه شاهد افت قیمت‌ها تا متری ۷۰۰ هزار تومان هستیم.

وی توضیح می‌دهد: مراجعات مردم به بنگاه‌های املاکی برای پیداکردن خانه کاهش یافته و همین موضوع جو روانی و هیجانی را دربازار اجاره کاهش داده است، از طرفی  زمزمه اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی موجب افزایش فایل‌های رهن و اجاره شده است که می‌تواند جوابگوی نیاز مستاجران جدید پایتخت باشد.

این واسطه ملکی به ایرنا گفت: از طرفی موجران نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی، پیشنهاد نرخ‌های ۴ تا ۵ برابری را نسبت به قراردادهای اجاره در سال‌های گذشته داشته باشند. همچنین اگر موجری بر قیمت‌های گران اصرار داشته باشد و مستاجر نپذیرد نمی‌تواند حکم تخلیه برای مستاجر خود بگیرد.

این واسطه ملکی معتقد است که ایجاد سقف قیمتی ۲۵ درصدی برای رشد اجاره بها در پایتخت،توانسته از جو هیجانی که بازار اجاره را اسیر خود کرده بود، بکاهد. اکنون مالکان نیز خانه‌های خود را با قیمت‌های منصافانه تری در معرض اجاره قرار می‌دهند و از طرفی از آنجایی که نمی‌توانند اقدام به «جواب کردن» مستاجر خود کنند ارزش مستاجر خوب را درک کرده و بیشتر به دنبال یافتن مستاجری قانونمدار تا اجاره خانه خود به بالاترین مبلغ هستند.

هفته پیش نیز وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که وضعیت لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها مهار شده است و پیش بینی کرد با اختصاص وام ودیعه به مستاجران، جو روانی در بازار اجاره بیش از گذشته کنترل شود.

بسیاری از کارشناسان نگران حذف مستاجران قدیمی پایتخت و کوچ آنها به شهرک‌های اطراف هستند که برنامه دولت در مقابل این نگرانی، حمایت مالی از مستاجران با اعطای وام ودیعه مسکن است.

این وام قرار است به مالکان به عنوان ودیعه داده شود و با پایان قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر، به بانک بازگردانده می‌شود و رقم آن نیز تا پایان تیر ماه اعلام خواهد شد.

برچسب‌ها ویروس کرونا تسهیلات مسکن نرخ اجاره بها پروندهٔ خبری بازار مسکن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا تسهیلات مسکن نرخ اجاره بها ویروس کرونا تسهیلات مسکن نرخ اجاره بها بازار اجاره قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۱۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید