به نقل از «مشرق»

طرح سوال از رئیس جمهور در اعتراض به آشفتگی بازار به حد نصاب رسید

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۵۳۰۹

در اعتراض به وضعیت آشفتگی بازار امروز طرح سوال از رئیس جمهور امضاء و به حد نصاب رسید.

به گزارش مشرق، طرح سؤال از رئیس‌جمهور  در جلسه  علنی امروز (یکشنبه) مجلس به جریان افتاد.

امضاهای این طرح به مرز 120 رسیده و البته همچنان رو به افزایش است.

این طرح در اعتراض به وضعیت آشفتگی بازار به حد نصاب رسید.

بیشتر بخوانید: آقایان و خانم‌ها! پاسخگو باشید! روایت دست اول از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی  روحانی رکورد مصدق را شکست

از جمله محورهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور موضوع نوسانات در بازار مسکن و همچنین افزایش قیمت اقلام ضروری مورد نیاز مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع افزایش قیمت در بازار سکه و ارز و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نیز محور دیگر طرح سؤال از رئیس‌جمهور است.

 بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.

شایان ذکر است ارائه پاسخ نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد.

برابر این اصل رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد چرا که اگر رئیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در دستور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.

از سوی دیگر رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان باید به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و احیانا تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.

همچنین رئیس جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سؤالات و حضور در مجلس تأخیر کند به عبارت دیگر وی می تواند از مهلت یک ماهه ای که اصل 88 برای او در نظر گرفته استفاده کند.

گفتنی است رئیس جمهور فقط در صورتی می تواند بیش از یک ماه از ارائه پاسخ و حضور در مجلس امتناع کند که عذر موجهی داشته باشد و موجه بودن آن را نیز مجلس تشخیص می دهد که اگر غیر موجه باشد به سمت استیضاح خواهد رفت.

برابر ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجلس که در فصل نظارت آن آمده؛ در صورتی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند در باره یکی از وظایف رئیس جمهوری سؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضا در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم رئیس جمهور بازار اعتراض سوال از رئیس جمهور گرانی مسکن مجلس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۵۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون اصلاحی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.

دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:

سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله

سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ پاسخ: خیر

سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟ پاسخ: خیر

همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.

انتهای پیام/