جهش تولید صادراتی وظیفه ملی بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۵۵۴۶
در سالهای گذشته کشور در شرایطی قرار داشت که درآمدهای قابل توجه نفتی مبنای تمام برنامهریزیها، نظام بودجهبندی و استراتژیهای اساسی کشور قرار میگرفت بهگونهای که در سالهای 90 تا 91 متوسط درآمد نفتی کشور طی یک سال حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است. حال این شرایط تحت تأثیر تنگتر شدن فشارها و اعمال تحریمها علیه ایران سبب شده درآمدهای نفتی به یک رکورد بیسابقه و به کمترین میزان خود در سالهای پساز انقلاب برسد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چنین شرایطی آنچه اهمیت پیدا میکند توسعه صادرات غیرنفتی است که بهعنوان یک ابزار مهم میتواند پاسخگوی نیازهای ارزی کشور باشد. همچنین تقاضای مؤثر برای بخش تولید کشور باشد.
به عبارت دیگر آنچه در سال گذشته اقتصاد کشور را یاری داد، توسعه صادرات غیرنفتی و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی بود. آنچه مسلم است، این است که وظیفه ملی همه فعالان اقتصادی و بویژه بخش خصوصی در این شرایط افزایش تولید یا همان جهش تولید است که بهعنوان شعار سال 99 مد نظر قرار گرفته است. در واقع بخش خصوصی باید جهش تولید صادراتی را وظیفه میهنی و اصلی خود در موقعیت کنونی کشور قلمداد کند تا بتوان نیازهای کشور را تأمین کرد. تحقق اینها مستلزم تسهیل مقررات و بهبود فضای کسب و کار است. اقدامی که بدون هزینه برای دولت و حاکمیت صورت میپذیرد و نتایج قابل تأملی در پی دارد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۵۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته
صندوق بین المللی پول از رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد و پیش بینی کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار برسد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش یابد و به 464 میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال 3.3 درصد رشد خواهد کرد که از رشد متوسط 20 ساله طی سال های 2000 تا 2020 که 3 درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.
این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال 2023 را 3.8 برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 3.3 درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال 2024 نیز رشد این بخش به 2.9 درصد برسد.
نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال 2023 به 41.5 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد.
نرخ رشد نقدینگی در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 32.9 درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.
*پیش بینی تراز مثبت 16.7 میلیارد دلاری حساب های جاری در 2024
صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2024 را مثبت 16.7 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال 2023 نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت 17.8 میلیارد دلار برآورد شده بود.
*عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از 30 میلیارد دلار
ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته 25.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن 19.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود 6 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 31.3 میلیارد دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای 100 میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.
انتهای پیام/