وضعیت کشور ناشی از سیاست‌های 7 ساله دولت است / همه سرمایه‌ها وارد سفته‌بازی و دلالی می‌شود/ بازار سرمایه در ایران ضد تولید عمل می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۶۰۰۰
وضعیت امروز اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های 7 سال گذشته دولت است و اگر برای اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل فرآیندهای تولید اقدام قاطعی نکند و سفته‌بازی را حذف نکند، شاهد رونق بیشتر دلالی خواهیم بود.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با روزنامه «وطن امروز» به واکاوی دلایل افزایش قیمت ارز پرداخته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عوامل رشد قیمت ارز در بازه زمانی کنونی
- عرضه و تقاضا روال عادی هر بازاری است و عرضه‌کننده اصلی بازار ارز کشورمان هم دولت است. دولت به نوعی کنترل‌کننده نرخ ارز به شمار می‌رود، از سوی دیگر ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باید به دست دولت برسد که به دلیل تحریم‌ها و عدم همکاری صادرکنندگان با دولت و نبود نظارت و مدیریت صحیح در بازگشت ارز صادراتی، ارزی به دست دولت نمی‌رسد، لذا دولت ارز برای عرضه ندارد. شاید هم داشته باشد اما در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند دست به عرضه بزند.
- کاهش یا قطع عرضه ارز توسط دولت در روند افزایش قیمت ارز موثر است، چرا که دولت قطع به یقین نمی‌تواند مانع ایجاد تقاضای ارز در بازار شود. بی‌تردید واردات بیشتر به کشور و عدم کنترل دقیق بازار ارز نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ارز را به دنبال ندارد.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات دلیل گرانی‌ها
- نرسیدن ارز حاصل از صادرات سال 97 به کشور نشان‌دهنده مدیریت ضعیف دولت است. پیش‌تر هم دولتی‌ها عنوان می‌کردند دلالان ارز را گران کرده‌اند اما پاسخگوی این موضوع هم خود آنها باید باشند، زیرا اگر یک سیستم مالیاتی قوی در کشور وجود داشت، کسی نمی‌توانست از بازار ارز سوءاستفاده کند.
- تمام این موضوعات به دلیل نبود نظارت و فقدان مدیریت دولت است. دولت نشان داده تمایلی به شناسایی دلالان و اخذ مالیات از کسانی که از بازارهای دلالی منافع بسیاری کسب می‌کنند ندارد، لذا روز‌به‌روز شاهد افزایش میزان سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مختلف هستیم، آن هم نه فقط در بازار ارز، بلکه در تمام بازارهای کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، خودرو، مسکن و....
رشد افسارگسیخته نقدینگی
- نگاه ریشه‌ای به ما نشان می‌دهد اساسا موضوعاتی که بیان کردیم احتیاج به بستری برای فعالیت دارند که آن هم رشد افسارگسیخته نقدینگی است.
- سیستم بانکی مرتب در حال خلق پول در اقتصاد است، به نحوی که امروز میزان نقدینگی کشور با رشد 30 درصدی از مرز 2600 هزار میلیارد تومان عبور کرده و دولت هم نظارتی بر تسهیلاتی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد ندارد، لذا در نبود نظارت دولت، به جای اینکه تسهیلات سیستم بانکی به مسیر درست تزریق شود و در اختیار تولید قرار بگیرد، سر از بازارهای دلالی ارز و خرید و فروش سهام و دلالی و سفته‌بازی و بورس‌بازی در‌می‌آورد.
- تعامل این مجموعهها با یکدیگر موجب افزایش رشد نقدینگی، عدم کنترل بازار از طریق کنترل عرضه ارز در برگشتن درآمدهای حاصل از صادرات غیر‌نفتی و عدم تخصیص درست درآمدهای ارزی و اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور می‌شود.
همه سرمایه‌ها وارد سفته‌بازی و دلالی می‌شود
- از سوی دیگر عدم تعیین دقیق نرخ ارز و ارز نیمایی که به طرف نرخ ارز آزاد گرایش پیدا کرده است، به نوعی به جو تورمی دامن می‌زند. به هر حال تولید در شرایط تورمی به صرفه نیست، لذا بر اساس سیاست‌های غلط دولت، همه سرمایه‌ها وارد سفته‌بازی و دلالی می‌شود و مرتب به افزایش تورم و خلق پول دامن می‌زند.
بازار سرمایه در ایران ضد تولید عمل می‌کند
- در شرایط موجود بازار سرمایه به یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی تبدیل شده که منابع مالی را از بخش تولید به سمت خود کاملا منحرف کرده است.
- بورس در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های تأمین سرمایه است، در حالی که بازار سرمایه در ایران ضد تولید عمل می‌کند و ماهیت اصلی خود را اجرا نمی‌کند، لذا نقدینگی و سرمایه‌های کشور در این بازار وارد سفته‌بازی و دلالی روی کاغذ سهام می‌شود. در نتیجه سفته‌بازی در بازار سرمایه و کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت در بخش تأمین درآمد با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو شده است.
- از سوی دیگر تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت را بشدت کاهش داده، لذا در این شرایط دولت تنها به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی یا فروش دارایی‌های خود در بازار سرمایه رو آورده است.
- تمام آنچه به عنوان معضل در اقتصاد ایران دائما درباره آن بحث می‌شود، ناشی از این موضوع مهم است که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود، بلکه به سمت سفته‌بازی و دلالی و در نتیجه حرکت پول از بخش واقعی اقتصاد به سمت بخش سفته‌بازی و ایجاد تنش و هیجان در بازار ارز و سکه می‌رود.
وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از سیاست‌های 7 سال گذشته دولت است
- حقیقت این است که وضعیت امروز اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های 7 سال گذشته دولت است، یعنی یک متغیر را نمی‌توان عامل اتفاقات کنونی دانست، لذا اگر دولت برای اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تولید و فضای کسب‌و‌کار و جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی اقدام قاطعی نکند و سفته‌بازی را از طریق اخذ درست مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید حذف نکند، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق بیشتر دلالی در بازار سهام خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد بازار سرمایه ارز دولت افزایش قیمت ارز گرانی ناشی از سیاست های 7 سال حاصل از صادرات بازار سرمایه سرمایه ها بازار ارز قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۶۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.
پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.
وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود.
وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت