ناهمخوانی آمار با واقعیات بازار مسکن در اردبیل/ تورم اجاره بهای مسکن 19.7 درصد است!

طبق آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.3 درصد است که نسبت به زمستان سال 98 (22.9 درصد)، 0.4 درصد رشد داشته است و استان اردبیل نیز با 19.7 درصد تورم در رتبه 17 قرار دارد.

خبرگزاری فارس – اردبیل؛ مهران عقلمند: طبق آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳/۳ درصد است که نسبت به زمستان سال ۹۸ (۲۲/۹ درصد)، ۰/۴ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این آمار استان لرستان با ۳۵/۸ درصد بیشترین نرخ تورم و استان آذربایجان غربی با ۷.۵ درصد کمترین نرخ تورم در این بخش را داشته و استان اردبیل نیز با ۱۹/۷ درصد تورم در رتبه ۱۷ قرار دارد.

به عبارتی طبق این آمار خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۲/۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب ۱۵/۸ و ۳/۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

 

 
با توجه به آمارهای اعلامی درصد تغییر شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری استان اردبیل در بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل ۴/۱ درصد افزایش یافته و این درحالیست که درصد تغییر شاخص خانوارهای کل کشور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل ۳/۴ درصد افزایش داشته است.
 
گرچه آمار اعلام شده خود جای بحث و بررسی زیادی داشته و به ظن برخی از کارشناسان و مردمی که با قیمت‌های نجومی اجاره بها دست و پنجه نرم می‌کنند نرخ تورم موجود بیشتر از این آمار اعلامی است.

اما حتی تورم اعلامی کنونی نیز نسبت به فصل‌ها و سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته و همین امر نشان دهنده نابسامانی در بازار مسکن است و البته در کنار آن متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل بهار ۹۹ برابر با ۳۳/۶ درصد است.
 
اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم نقطه به نقطه اعلامی از سوی دولت آن‌چنان مورد استناد نبوده و توانایی نشان دادن تورم واقعی حاکم بر جامعه را ندارد و از این رو همواره تفاوت فاحشی بین تورم نقطه به نقطه اعلامی از سوی دولت و مرکز آمار ایران با واقعیت موجود در بازار و جامعه وجود دارد.
 
این در حالیست که در پی تحولات اقتصادی کنونی در کشور، بازار مسکن نیز از این قضیه مستثنی نبوده و تحت تاثیر افزایش قیمت قرار گرفته و قیمت مسکن با روند صعودی افزایش یافته است و تقریبا هیچ اقدام اساسی از سوی مسؤولان دولتی برای رفع مشکل مسکن انجام نمی‌شود.

به نوعی با وضعیت کنونی و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، اجاره بهای آن نیز با رشد فزونی مواجه شده و این‌چنین مردم از فکر خانه‌دار شدن خارج شده و رویای خانه‌دار شدن به رویای تامین اجاره بها تبدیل شده است.

 

 
تورم نقطه به نقطه فصل بهار اجاره بهای مسکن در استان اردبیل به طوری ۱۹/۷ درصد اعلام شده که با کمی گشت وگذار و پرس و جو از مشاوران املاک سطح شهر اردبیل متوجه شدیم آپارتمان‌هایی که در بهار سال ۹۸ با قیمت‌هایی در حدود یک میلیون تومان به اجاره داده شده بود هم اکنون زیر۲ یا ۳ میلیون تومان نبوده و این امر نشان دهنده رشد حدود ۳ برابری قیمت‌ها در برخی از مناطق بوده و حال بماند که در برخی دیگر حتی شاهد رشد قیمت ۵ برابری نیز بوده‌ایم.

 اغلب خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن داشته و با پس انداز دست رنج سال‌ها کار و تلاش در فکر خرید خانه بودند روزانه با قیمت‌های نجومی و متفاوتی مواجه می‌شوند

 

 
طبق گزارش میدانی از بازار مسکن و مشاورین املاک سطح شهر اردبیل هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن به حالت سکون درآمده و به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و هم‌چنین در پی آن افزایش نجومی اجاره بهای منازل و کاهش قدرت خرید مردم هم‌چنان شاهد رکود سنگین در این بازار هستیم.
 
 اغلب خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن داشته و با پس انداز دست رنج سال‌ها کار و تلاش در فکر خرید خانه بودند روزانه با قیمت‌های نجومی و متفاوتی مواجه می‌شوند و با توجه به شرایط کنونی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر اردبیل، تحت تاثیر این رشد قیمت گوشه چشمی  به تعدیل وضعیت بازار داشته و در انتظار بازگشت ثبات به بازار مسکن و یا کاهش قیمت‌ها هستند.

 

از همین‌رو معاملات خود را به تعویق می‌اندازند و در کنار آن به‌دلیل کاهش قدرت و توان مالی مردم مستاجرانی که به‌دنبال سرپناهی برای خانواده خود هستند با حضور در هر مشاور املاکی یا به در بسته خورده ویا با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند.
 
با توجه به آخرین آمار موجود طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، ۳۷۰هزار خانوار در استان اردبیل سرشماری شده‌اند که از این تعداد فقط ۲۵۶ هزار خانوار دارای واحدهای مسکونی ملکی خود بوده و بدین ترتیب ۷۱ هزار مستاجر در استان اردبیل وجود دارد که با افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و نابسامانی بازار مسکن این آمار روز به روز رشد بیشتری داشته است.
 
طبق نظر اغلب کارشناسان بازار مسکن تابع سیستم عرضه و تقاضا است از این‌رو یکی از اصلی‌ترین مشکلات کنونی در حوزه مسکن و رشد فزونی قیمت آن کاهش عرضه مسکن در بازار بوده و طبق اطلاعات به‌دست آمده سالانه نیاز به ساخت یک میلیون مسکن در کشور وجود دارد.

 

این در حالیست که دولت یازدهم و دوازدهم در طول سالیان گذشته هیچ برنامه‌ای اساسی برای توسعه ساخت وساز مسکن در کشور نداشته و تنها طرح ارائه شده اقدام ملی مسکن بوده که این طرح نیز جوابگوی میزان تقاضای موجود در کشور نیست.
 
حال با این اوصاف دولتمردان و مسؤولان می‌توانستند در طول سالیان گذشته با اعمال سیاست‌های لازم در جهت جذب نقدینگی بخش خصوصی در راستای افزایش ساخت و ساز در بازار مسکن تا حدودی التهاب موجود در بازار مسکن را کنترل کنند و در کنار آن برای نظام‌دهی به بازار آشفته مسکن دولت باید به جای مداخله در بازار مسکن به‌عنوان تسهیل کننده و تشویق کننده زمینه گسترش و توسعه ساخت و ساز را فراهم کرده و این‌چنین هماهنگی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

در حال حاضر تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن بیش از ۷۰ درصد تقاضاهای مصرفی بود و همین امر سبب افزایش تقاضا سرمایه‌ای در بازار شده است.

 

 
اغلب کارشناسان در حوزه مسکن بر این باورند که در حال حاضر تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن بیش از ۷۰ درصد تقاضاهای مصرفی بود و همین امر سبب افزایش تقاضا سرمایه‌ای در بازار شده که عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز زمینه جولان سوداگران و دلالان در بازار مسکن را بیش از پیش فراهم کرده است.

 

 
در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود در بازار مسکن نیاز به ورود جدی دولت به این موضوع با ارائه برنامه‌های عملیاتی و منظم جهت رسیدگی به بازار آشفته مسکن لازم و ضروری به نظر می‌رسد و در این بین مسؤولان باید با توجه به نظرات کارشناسان از هرگونه اقدام غیر منطقی و نامناسب خودداری کنند.

چنانچه مشاهده شد طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای تلطیف اوضاع بازار مسکن و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها مخالفان و موافقان سرسخت خود را داشته و عملا هیچ اثری از اجرای این طرح در سطح بازار دیده نمی‌شود و از این‌رو باید به دنبال راهکارهایی با کمترین نقص برای حل مشکلات بود.
 
به نظر برخی از کارشناسان فعال در این حوزه بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حل مشکلات مسکن در برهه کنونی کشور می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد برای مثال صنعتی سازی و ورود به صنعت مسکن می‌تواند راه حل مناسبی در حل مشکلات کنونی باشد.

 

به گونه‌ای که با الگوبرداری از سایر کشورهای موفق در اجرای این طرح و صنعتی سازی اجاره می‌توان با همکاری شهرداری‌ها و تامین اجتماعی واحدهای مسکونی استیجاری احداث کرده و به خانه اولی‌ها اجاره داده شود که این موضوع می‌تواند در کاهش قیمت اجاره بها و قیمت مسکن نقش بسزایی را ایفا کند.

انتهای پیام/3463/117

منبع: فارس

کلیدواژه: اجاره بها گرانی مسکن مشکل مسکن آمار اجاره آمار تورم مشکل مسکن در اردبیل قیمت های نجومی واحدهای مسکونی بازار مسکن استان اردبیل نسبت به فصل اجاره بهای آمار اعلام قیمت مسکن اعلام شده سرمایه ای اجاره بها فصل بهار سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۶۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در حال تکمیل

کد خبر 6096962 زهرا علیدادی