کمبود مسکن و وفور خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۸۹۳۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هر روز شهرداری با یک فرمول جدید مانند مالیات‌گرفتن از خانه‌های خالی یا پیشنهادهایی برای فروش خلاف‌های ساختمانی یا صدور مجوز برای کارهایی مانند واگذاری پیاده‌روها ظاهر می‌شود. مشکل کمبود بودجه شهرداری در سال گذشته، همواره مطرح بوده است؛ اما اصل کمبود مسکن در کلانشهر، خانه‌های 25 و 35متری، نگرانی ادامه‌یافتن مسکن مهر و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایط کنونی که قیمت مسکن ربطی به عرضه و تقاضا ندارد، حباب‌سازی چگونه کنترل می‌شود؟
اساسا موضوع قیمت همه کالاها و خدمات، تابعی از اقتصاد کلان است و آن را نمی‌توان در چارچوب اقتصاد بخش تجزیه‌و‌تحلیل کرد که ربطی هم به اقتصاد مسکن ندارد. در ایران پیشران تحولات بازار، قیمت ارز است و سپس به بازار بورس، طلا، مسکن و مستغلات سرایت می‌کند. بنابراین نمی‌توان هیچ بازاری را از تغییرات قیمتی مصون نگه داشت. در‌حال‌حاضر کشور با وضعیت سختی مواجه است؛ چون از یک سو، تولید خالص داخلی نزولی و از سوی دیگر، حجم پول و نقدینگی فزاینده است. ازاین‌رو، سطح عمومی قیمت‌ها صعودی است؛ اما در این میان به نظر من حباب‌سازی را تنها با «قاعده علم اقتصاد» می‌توان کنترل کرد. قاعده علم اقتصاد به ما می‌گوید که از دو سو باید عمل کرد؛ یکی کنترل حجم نقدینگی و دیگری افزایش حجم تولید. در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین موتور تولید پول، یکی بدهی دولت است و دیگری اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ دو بحثی که کمتر در مجامع درباره آنها بحث می‌شود. تا این لحظه، دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی درباره آن نگرفته، بلکه با سرعت رو به افزایش است.
درباره اضافه‌برداشت بانک‌ها که مستقیما روی پایه پولی می‌نشیند، این روند تا حدودی ادامه دارد. این رقمی است که در ضریب تکاثری ضرب می‌شود و بسیار وحشتناک است. لازمه پرداختن به این دو بحث، یک نگاه در اقتصاد سیاسی است. همه اینها باعث شده در عمل بخش عمده تسهیلات در بخش خدمات باشد و تصورم این است که سهم واقعی تولید از کل تسهیلات رو به کاهش است. در سال گذشته کل سهم ساختمان از کل تسهیلات بانکی حدود هفت درصد بوده است. سهم بخش مسکن از این رقم 50 درصد است؛ یعنی سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی حدود 3.5 درصد است.
با این تفاسیر، بخش مسکن از یک رو مانند سایر بخش‌ها در یک محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات قرار دارد، در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری چه در کل بخش واقعی اقتصاد و چه در بخش مسکن، نزولی است و از دیگر رو عدم تعادلی کلی در درون بخش وجود دارد. البته با توجه به اینکه بخش مسکن بسیار سرمایه‌بر است، چه از منظر تولیدکننده و چه از منظر خریدار، بنابراین تجهیز منابع برای این بخش، همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل است و با توجه به ارزش ذاتی مسکن، این بخش از منظر نظام بانکی کم‌ریسک‌تر است.
در درون بخش، با توجه به وضعیت تورم، بخش عمده‌ای از گردش پول در بخش سوداگری و... مصرفی می‌چرخد و مقدار بسیار محدودی به تقاضای مصرفی واقعی اختصاص می‌یابد. بنابراین شما با دو نشانه متضاد روبه‌رو هستید؛ یکی وجود خانه‌های خالی و در‌عین‌حال کمبود جدی مسکن در بخش مصرفی.
در چنین موقعیتی چه می‌توان کرد؟
جدای بحث‌های اقتصاد کلان که جای بحث آنها اینجا نیست، ولی تعیین‌کننده‌ترین بحث هستند، بازگردیم به بحث اقتصاد بخش. در اقتصاد بخش در چنین موقعیتی «بانک‌های توسعه‌ای» نقش تعیین‌کننده‌ای در تعادل‌بخشی به اقتصاد دارند. کاری که بانک‌های توسعه‌ای در این موارد می‌کنند، یکی تجهیز منابع برای تولیدکننده است و دیگری افزایش قدرت خرید متقاضی.
عملکرد بانک رهنی و بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات مانند کوروش، مشهد و... در پیش از انقلاب این بود که با تکیه بر دو منبع اصلی، منابع را برای دو سمت عرضه و تقاضا تأمین کنند. در هر صورت، یک منبع اصلی تأمین منابع پس‌انداز، متقاضی است که از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی نظم‌بخشی به اقتصاد خانوار و دیگری تأمین بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در بخش.
آشکار است که این پس‌انداز با کسری مواجه می‌شود. وظیفه بانک توسعه‌ای تأمین این کسری بر اساس سیاست‌های مصوب است. این کسری، بخشی از طریق سرمایه بانک توسعه‌ای تأمین می‌شود و بخشی دیگر از طریق انواع مقررات دیگر همچون تخصیص بخشی از سپرده قانونی سایر بانک‌ها به بانک توسعه‌ای. مشکلی که در بعد از انقلاب با آن مواجهیم، این است که کل سازوکار بانک توسعه‌ای مسکن در کشور لغو شده است. بانک تمام سیستم پس‌انداز و تسهیلات ملغی شده‌اند؛ کل سیستم پس‌انداز و... . تا امروز بانک مرکزی از تحول بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای خودداری کرده است. در‌حال‌حاضر بانک مسکن یک بانک تخصصی است، نه یک بانک توسعه‌ای؛ بر این اساس این بانک هیچ احساس مسئولیتی در برابر تعادل‌بخشی به بخش مسکن نمی‌کند؛ چون ابزار آن را ندارد. آخرین خبر اینکه با توجه به اتمام دوره پنج‌ساله صندوق پس‌انداز یکم که با اصرار من فعال شد، آن‌هم متوقف شد. سایر بانک‌ها با توجه به سودآوری‌ای که در سایر بخش‌ها و کوتاه‌مدت‌بودن گردش پول در آنها دارد، تمایلی به درگیرکردن پول خود در تسهیلات طولانی را ندارند؛ در نتیجه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی به حدود 5.3 درصد کاهش یافت.
اقتصاد رانتی و مستغلاتی چگونه به این سیستم وصل می‌شود و در آن تأثیر می‌گذارد؟
اقتصاد بخش مسکن از دو سو ایجاد رانت می‌کند؛ یکی فروش تراکم و دیگری خرید‌و‌فروش ملک برای حفظ قدرت خرید پول و نه تقاضای مصرفی.
عدم تعادل در بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های اشتباهی بوده است؟
مشخصا شهرفروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر.
چرا بخش مسکن جذب سرمایه نکرده است؟ پس پول‌ها کجا رفته‌‌اند؟
پول‌ها عمدتا جذب بخش خدمات شده است.
بانک توسعه‌ای یعنی چه و چه بانکی است؟
بانک توسعه‌ای، بانکی است که برای توسعه یا تعادل‌بخشی به یک بخش، در چرخه‌های رکود و تورم مستقیما و بر اساس قانون و با رعایت اصول بازار در بازار ورود پیدا می‌کند.
در این تورم وحشتناک که حاصل از نبود بانک توسعه‌ای است، چه ابزاری می‌تواند مؤثر باشد؟
البته در چارچوب یک اقتصاد کلان و مشخصا حل مسئله تجارت که تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و درآمد سرانه را حل و فصل کند که با اف‌ای‌تی‌اف سخت‌تر شده است، می‌توان چارچوبی برای مسکن ارائه کرد. اصلی‌ترین کارهایی که می‌توان در چارچوب تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای انجام داد، عبارت‌اند از:
1- افزایش سقف تسهیلات به تولیدکننده و متقاضی
2- کاهش دوره توقف پس‌انداز در صندوق؛ در‌حال‌حاضر به ازای هر شش ماه توقف، یک برابر تسهیلات داده می‌شود که می‌شود این را به چهار یا سه ماه کاهش داد
3- کسری منابع صندوق از طریق افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن یا اعطای خط اعتباری به بانک مسکن یا خرید اوراقی که از سوی بانک مسکن با نرخ بسیار نازل انتشار یابد توسط بانک‌ها و تودیع آنها نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی
4- اولویت‌دادن به خانه‌اولی‌ها و پیش‌بینی امتیازهای با‌معنی برای آنان
5- اولویت‌دادن به بافت‌های فرسوده و بافت‌های اسکان غیر‌رسمی
6- سنددار‌کردن بافت‌های ساکن غیر‌رسمی
7- وضع مالیات بر معاملات مکرر
8- درگیرکردن شهرداری‌ها در بخش مالیات بر خانه‌های خالی
9- اصلاح قانون مؤجر و مستأجر و اقداماتی از این دست که مسئله مسکن و شهرسازی در جامعه به‌طور کارشناسی بحث شود.
پربیننده ترین قیمت جدید کولر گازی (۹۹/۴/۱۵) تبلت مایکروسافت در بازار چند؟ +جدول دلار وارد کانال 21هزار تومان شد! تورم همسایگان شمالی چقدر است؟ پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی کدامند؟/ فیس‌بوک با وجود بدنامی همچنان بر رسانه‌های اجتماعی حاکم استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: عباس آخوندی قیمت مسکن کسری بودجه مسکن بازار مسکن اقتصاد رانتی خانه خالی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بانک توسعه ای کل تسهیلات خانه های خالی اقتصاد کلان بخش مسکن حال حاضر بانک مسکن پس انداز یک بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۸۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت