برادر قاضی منصوری: برادرم به نظام و رهبری اعتقاد راسخ داشت/ او را ترور کردند
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۹۷۷۵
«امیرحسین نجف‌پورثانی» وکیل قاضی منصوری، روز گذشته در رابطه درباره پرونده قاضی منصوری گفته بود: «از همان لحظات اولیه که خبر خودکشی منتشر شد خیلی شفاف نظرم را بیان کردم و همه رسانه‌ها نوشتند. من اعتقاد دارم او کسی نبود که خودکشی کند. باشناختی که در مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او برای بازگشت به ایران فرضیه خودکشی از همان اول باطل بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نجف‌پور ثانی با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی‌دانم چرا رومانی اینقدر موضوع را کش می‌دهد. وقتی حادثه‌ای که حداقل مشکوک به قتل یا خودکشی است و در یک مکان عمومی رخ می‌دهد پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ می‌کند. نوارهایی می‌کشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد چون ممکن است نیاز به نمونه‌برداری باشد. در چنین حادثه‌هایی انواع و اقسام عکس‌ها در زاویه‌های مختلف از جسد گرفته می‌شود اینها اگر وجود دارد، دولت رومانی باید ارائه کند.
او در خصوص اینکه آیا خانواده منصوری درخواستی از شما برای پیگیری این پرونده داشته‌اند؟ گفت: خانواده او پیگیر این موضوع هستند و اگر به بنده در این زمینه وکالتی بدهند، قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم ولی خب تا الان وکالتی در خصوص استرداد او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر این موضوع هستند.
برادر قاضی منصوری: او ترور شده استاخوی قاضی منصوری، در گفتگو با برنا درباره مصاحبه امیرحسین نجف پور ثانی وکیل قاضی منصوری، اظهار کرد: اولا اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگیرند که موفق نشدند و وکالت نامه ایشان ثبت نشد به نظر می رسد اکثر مصاحبه های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر ها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.
او با اشاره به شخصیت قاضی منصوری بیان کرد: برادرم به نظام جمهوری اسلامی و رهبری عزیز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از این که توفیق خدمت در دستگاه قضایی را داشتند افتخار می کردند. ایشان در همه دوران خدمت مورد تایید مسئولان امنیتی و قضایی و اجرایی کشور بودند و رسیدگی به پرونده های مهم را با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضاییه انجام می دادند.
اخوی قاضی منصوری با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری بیان کرد: اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی از متهمین همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم میشد قطعا نتیجه ای غیر از آنچه در رسانه ها منتشر شد بدست می آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می کردند که امنیت جانی ندارند. طی تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده (شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید که ملاقات دادستان ممکن نگردید لکن مراتب را به رئیس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام نمودم.
قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند ۲۱ خردادماه به سفارت رومانی مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند و در حالی که دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت بودند ۲۳ خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس رومانی گردیدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس اینترپل رومانی به صورت موقت در هتلی اقامت داشتند.
او تاکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند علی رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: قاضی منصوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۹۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح میشد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه میشد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری میشد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است