باید از نقش‌آفرینان آرای ارفاقی اصلاحی تقدیر کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۲۱۶۸
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: باید از همه نقش‌آفرینان آرای ارفاقی-اصلاحی با رویکرد پیشگیرانه از جمله نهادهای پذیرنده و بهترین مجریان احکام تقدیر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جشنواره آرای برتر قضائی مرتبط با نهادهای ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه گفت: از سه دهه گذشته توجه علمای حقوق کیفری و جرم شناسی در کشورمان در حوزه اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن مجرمان، به‌صورت جدی‌تر متوجه مکانیزم‌های اصلاحی و ارفاقی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای اینکه این اقدام صورت بگیرد قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ نهادهای مختلفی را معرفی و محاکم را ملزم کرد که از این نهادها به نحو شایسته‌ای استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به متن و نص صریح قانون که بیشتر بر اختیارات دادگاه‌ها در استفاده از این سازوکارها تاکید دارد، مشخص است که قانونگذار به عقلانیت قضات ما در محاکم اعتماد و آن‌ها را مختار کرده در مواجهه با هر مجرمی که مصلحت می‌داند از یکی از این مکانیزم‌ها استفاده کند.
الفت گفت: سیاست کیفری در کشور ما از مسیر عدالت کیفری به معنای تعیین مجازات‌های سالب آزادی و سایر مجازات‌هایی که به صورت سنتی علیه مجرمان اعمال می‌کردیم، به سمت سیاست کیفری تأمینی با نگاه رعایت منافع و مصالح جامعه، رعایت وجه اجتماعی و حضور نفوس به خطا رفته در کنار خانواده‌ها، تغییر مسیر داده است.
وی با بیان اینکه از جمله سیاست‌های قوه قضائیه که توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بکارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه برای تربیت مجرمان است که به اشکال مختلف به بدنه قوه قضائیه ابلاغ شده است، عنوان کرد: قوه قضائیه امروز تلاش می‌کند نگاه و سوگیری قضات را به سمت استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون مجازات است، برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس تغییر دهد و عزیزان‌مان را در دادگاه‌ها تشویق کند که با مقداری دقت‌نظر بیشتر در صدور احکام، از رویه‌های قدیمی و سنتی و روش‌هایی که در صدور احکام جا افتاده است، سطح کار را بالاتر ببرند و استفاده از این مکانیزم‌ها را در دستور کار خودشان قرار دهند.
الفت ادامه داد: نخستین جشنواره آرا برتر قضائی مرتبط با نهادهای اصلاحی - ارفاقی پیشگیرانه در سال ۹۷ برگزار شد و امروز هم دومین دوره این جشنواره برگزار می‌شود. برای برگزاری این جشنواره فراخوان دادیم و از قضات در حوزه‌های مختلف درخواست کردیم که احکامی را در این ارتباط صادر می‌کنند برای ما در یک مسابقه مشفقانه و اثربخش در ارتقای وضعیت کشور بفرستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه آرا فرستاده شده به جشنواره آرا برتر قضائی مرتبط با نهادهای اصلاحی - ارفاقی پیشگیرانه توسط اعضای هیئت داوری که از فرهیختگان جامعه حقوقی و کیفری بودند بررسی و بهترین احکام انتخاب شدند، گفت: متمایل کردن قضات به استفاده از روش‌های جایگزین حبس و همینطور جلب همکاری نهادها و موسساتی که باید در اجرای این احکام همکاری داشته باشند، از جمله اقداماتی هستند که باید برای افزایش تعداد آرا ارفاقی اصلاحی با رویکرد پیشگیرانه مورد توجه قرار بگیرند.
الفت گفت: اگرچه آئین‌نامه مربوط به ماده ۷۹ تدوین شده و قانونگذار هم تاکید کرده که نهادهای پذیرنده باید همکاری داشته باشند، ولی ما باید توجه داشته باشیم که بهترین روش برای جلب همکاری نهادها، اتخاذ روش‌های رویکردهای تشویقی است و از تحکم قانونگذار باید به عنوان آخرین ابزار در این حوزه استفاده کرد. اگر بخواهیم به نتایج مطلوبی برسیم باید از همه نقش‌آفرینان آرا ارفاقی اصلاحی با رویکرد پیشگیرانه از جمله نهادهای پذیرنده و بهترین مجریان احکام تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه موفقیت در زمینه آرا ارفاقی اصلاحی، از صدور حکم توسط قاضی فاضل مجرب تا همکاری نهاد پذیرنده و نهایتاً دارا بودن یک واحد اجرای احکام توانمند و مؤثر در دادسرای شهرستان را در بر می‌گیرد، گفت: خیلی خوشحالیم که امروز قضات جوان و مستعد و آشنا به علوم کیفری و علوم بین‌رشته‌ای از جمله جرم‌شناسی و روان‌شناسی در قوه قضائیه وجود دارند.
الفت با بیان اینکه دادگاه‌های ما در دهه گذشته به صورت چشمگیری ارتقا کیفیت عملکرد پیدا کردند، افزود: پیشنهاد می‌کنم یک تیم مجرب احکام منتخب جشنواره امسال را ترجمه کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ما نباید در اجرای مکانیزم‌های مجازات جایگزین حبس، دچار تندروی و کندروی شویم، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم با کاهش جمعیت زندانیان، هم در بودجه‌های عمومی صرفه‌جویی کنیم و هم از بودجه‌ها در مسیر اصلاح و تربیت بهتر استفاده کنیم.
انتهای پیام/4127
منبع: آنا
کلیدواژه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ارفاقی اصلاحی مکانیزم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۲۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان