به نقل از «مشرق»

اژه‌ای: خدمت سریع تر به مردم یکی از اولویت‌های قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۳۵۲۱

معاون اول قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه به روز شدن و ارتقا یافتن سند تحول را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و گفت: خدمت سریع تر و آسان تر به مردم یکی از اولویت های قوه قضائیه است.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در برنامه بدون توقف بیان کرد: یکی از ارکان نظام و قوای مهم نظام قوه قضاییه است که در طول چهار دهه گذشته نقش برجسته ای در زمینه استیفای حق مظلوم از ظالم، ایجاد امنیت، تحقق عدالت و گسترش آن است و وظایف قابل توجهی در قانون برای آن در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علی رغم اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به آن نقطه مطلوب که مورد نظر قضای اسلام و مجموع وظایف قوه قضاییه است فاصله داریم و اگر بخواهیم این مسیر را سریع و خوب طی کنیم نمی توانیم با اقدام معمولی جلو برویم و نیاز است با یک اقدام فوق العاده قدم هایی برداریم تا هم به اهداف اصلی نظام برسیم و هم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه در این زمینه سعی کرد و از آغاز سال ٩٧ برنامه ای برای گام دوم انقلاب تهیه کرد چرا که نیاز به یک سند تحول و اقدام فوق العاده بود.

محسنی اژه ای گفت: معاونت راهبردی قوه قضاییه از سال ٩٧ به صورت جد با نخبگان، حقوقدانان و اساتید و خود مجموعه قوه قضاییه اعم از مدیران شاغل و قضات یک سندی را تنظیم کرد که کلیات آن تصویب شد؛ اما به این معنا نیست که این سند نقص ندارد و همچنان از آن تاریخ تاکنون تلاش می شود تا هر میزان نیاز باشد تکمیل شود.

معاون اول قوه قضاییه به روز شدن و ارتقا یافتن سند تحول را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و بیان کرد: علی رغم اقدامات انجام شده، به نظر ما اقدامات کافی نیست و انشالله با یک اقدام بیشتری قدم برداریم.

 اژه ای با تاکید بر لزوم انجام اقدامات عاجل به منظور ایجاد تحول در قوه قضاییه گفت: یکی از تجربه های خوب این بود که هر جا به مردم اعتماد کردیم و مردم را شریک در کار دانستیم، در آنجا موفقیت، ثمرات و برکات بیشتر بود و یکی از موضوعات مهم، همراه با مردم بودن، شفافیت با مردم و کمک گرفتن از مردم است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم باید به مردم کمک کنیم و هم از مردم کمک بگیریم. باید بدانیم خادم مردم هستیم و مردم ما صبور و قابل اعتماد هستند و مردم و نظامشان را دوست دارند و شایسته خدمت هستند.

وی با بیان اینکه مردم را گرامی بدانیم و بدانیم تکریم مردم ارزش است، اظهار کرد: وقتی می خواهیم به مردم خدمت کنیم باید از حقوق فردی و اجتماعی آن ها دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آن ها را به عدالت ارزان تر و آسان تر کنیم.

اژه ای اذعان کرد: علاوه بر اعتماد به مردم و گرامیداشت آن ها و ستاندن حق آن ها می خواهیم حق آن ها را زودتر بستانیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این یکی از مسائل مهمیست که در سند تحول دیده شده و ما یکی از محورها و مسائلی که در آن عقب ماندگی داشتیم این است چگونه از مردم کمک کنیم که در این سند دیده شده است.

وی با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه در دوران تحول به منظور بهره گیری از ظرفیت هایی مردمی بیان کرد: ثمن هایی وجود دارند که اولا باید آن ها را شناسایی کنیم و وظایف آن ها بررسی شود و اینکه الان چه اختیاراتی دارند. با این ها جلسه گذاشته شد و دستورالعملی تهیه و ابلاغ شد.

اژه ای با تاکید بر لزوم دسترسی راحت مردم به عدالت بیان کرد: الان یک مرکز وکلا و یک کانون وکلا داریم. در سال قبل تعداد زیادی از حقوقدانان که آمادگی داشتند و می توانستند تحت عنوان وکالت به میدان بیایند، برای آن ها آزمونی برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: سال گذشته مرکز وکلا این کار را کرد و آزمون برقرار شد و کانون وکلا هم انتخابات برگزار کرد و تعدادی را جذب کرد. وقتی وکلا بیشتر باشند دسترسی راحت تر است و هزینه پایین تر می آید. در سند تحول ما، یکی از اولویت ها خدمت سریع تر و آسان تر به مردم است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم قوه قضاییه مقام معظم رهبری محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه سند تحول اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری

طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

منبع: رسانه قوه قضاییه

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی