هزینه تراشی ۸۷ هزار میلیارد تومانی مجلس برای دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۳۹۹۵
نامه سؤال از عملکرد رئیس‌جمهور ۲۰۰ امضا دارد. نمایندگان عزمشان را جزم کرده‌اند که اعضای دولت را برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند تا دلیل وضعیت بد اقتصادی و عملکرد ضعیف را تشریح کنند؛ اما در همین شرایط بد که تحریم و کرونا نای اقتصاد را گرفته و در غیاب ارز‌های نفتی، دولت با تورم عجیب قیمت ارز و سکه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مجلس برای دولت ۸۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، در سال بدون نفت، دولت به‌سختی مملکت را اداره می‌کند. ارزی برای تأمین نیاز‌های کشور و پوشش هزینه‌ها به کشور نمی‌آید و دولت به عقیده برخی کارشناسان با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این شرایط مجلس بودجه خود را از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش داده است. این نکته هم شایان ذکر است که بودجه سال ۹۹ برعکس بودجه سنوات گذشته، به‌دلیل شیوع کرونا در پارلمان به صحن علنی نرفت. آنچه برای بودجه ۹۹ تصمیم‌گیری شد، از دل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بیرون آمد و در نهایت به قانون بودجه ۹۹ تبدیل شد. باری هم که تصمیمات این کمیسیون به دولت اضافه کرده، برابر با ۸۷ هزار میلیارد تومان است. بعد از تصویب قانون بودجه، مجلس عوض شد و نمایندگان دور جدید به‌محض آغاز کار دعوت از مسئولان را شروع کردند تا آن‌ها پای میز پاسخ‌گویی، عملکردشان را توضیح دهند؛ اما این پرسش اساسی مطرح است که آیا مجلس یازدهم به این هزینه‌تراشی‌های پارلمان در سال بدون ارز نفتی آگاه نیست؟ اگر آگاه است چرا به‌جای جمع‌کردن امضا برای نامه رئیس‌جمهور، بازبینی بودجه ۹۹ را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ حال نگاهی داشته باشیم به برخی تغییراتی که در مجلس دهم در بودجه ۹۹ ایجاد شد. مهم‌ترین این تغییرات را مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که سال‌ها روی بودجه‌های سنواتی مطالعه داشته است، بیان می‌کند. او در ابتدا رقم کلی بودجه عمومی را بیان کرده و می‌گوید: درحالی‌که بودجه عمومی کشور از سوی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، مجلس رقم را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد. پازوکی خاطرنشان می‌کند: در لایحه دولت بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رقم بودجه جاری ۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود؛ اما مجلس عدد بودجه عمرانی را به ۸۷ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای را به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد که به نظر من تحقق پیدا نمی‌کند. پازوکی تأکید می‌کند: جزئیات این اعداد را که بررسی می‌کنید، می‌بینید مجلس پروژه‌های کوچکی را به لایحه دولت اضافه کرده که اغلب با لحاظ حوزه‌های انتخابیه نمایندگان به فهرست هزینه‌ها اضافه شده است. او با تأکید بر اینکه ما کشور را گران اداره می‌کنیم، متذکر می‌شود: در سالی که فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و برای تأمین هزینه‌ها دچار مشکل هستیم، این میزان افزایش هزینه از سوی کمیسیون برنامه مجلس دهم بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ او به برخی از تغییرات جزئی‌تر در بودجه ۹۹ اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون بودجه ۹۹ می‌بینیم که بودجه نمایندگی، ولی فقیه در حج و زیارت که در لایحه صفر بوده، مجلس دو میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته است. یا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان در لایحه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه دولت ۴۷۱ میلیارد تومان بوده، اما مجلس بودجه این دانشگاه را به ۵۷۱ میلیارد تومان تبدیل کرده است.
پازوکی اضافه می‌کند: بودجه جاری شورای نگهبان در لایحه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و ۱۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی داشته است؛ اما مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۱۵۰ میلیارد تومان با ۱۲ عضو رسانده و بودجه عمرانی آن را هم از ۱۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان افزایش داده است. سؤال اینجاست که شورای نگهبان چه کار عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز ردیفی است که مجلس به بودجه شورای نگهبان اضافه کرده است. یک ردیف با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و برای این منظور هم دو میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ یعنی شورای نگهبان می‌تواند به صلاحدید خود به هر فردی که بخواهد کمک کند. باز این پرسش مطرح می‌شود که شورای نگهبان به چه کسانی باید کمک کند؟
او تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز دیگر این است که بودجه شورای نگهبان (نظارت بر انتخابات ۹۹) برای حدود ۳۰ نماینده باقی‌مانده از ۳۵ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به گفته پازوکی بررسی سنوات گذشته بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از پنج میلیون تومان در سال ۶۴ به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این شورا امروز در ۳۱ استان کشور شعبه زده است. سؤال این است که شورای نگهبان مگر حزب سیاسی است که در هر استان باید دفتر داشته باشد؟ اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟
او در ادامه به برخی دیگر از تغییرات اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس از بودجه خبرگزاری خانه ملت هم نگذشته و اعتبار این خبرگزاری را که متعلق به مجلس است، از یک میلیارد تومان به ۱۱ میلیارد تومان رسانده است. بودجه خود مجلس هم از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته. پازوکی بیان می‌کند: بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام (افزایش بابت مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام) از ۶۴ میلیارد تومان به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از ۷۹ میلیارد تومان به ۹۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از ۲۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در لایحه ۲۶ میلیارد تومان بوده که کمیسیون برنامه آن را به ۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است.
او به برخی پروژه‌ها که از اساس در لایحه وجود نداشته، ولی مجلس آن را به بودجه اضافه کرده نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: احداث بیمارستان مرند در لایحه نبوده، اما مجلس صد میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل) در لایحه دولت صفر بوده، اما مجلس ۳۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است. بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، دانشکده پزشکی قم (در صورت اخذ مجوز) که در لایحه دولت صفر بوده ۱۰ میلیارد تومان در قانون اعتبار برای آن دیده شده است. برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی پروژه‌ای تعریف شده با عنوان مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های حوادث جاده‌ای که در لایحه دیده نشده، ولی مجلس یک میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته است. بودجه دبیرخانه مجمع جهانی شهر‌های اسلامی در لایحه دولت نبوده، اما مجلس چهار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است. احداث فرودگاه شهید مدرس در لایحه نبوده، اما مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده، مطالعه و احداث فرودگاه سراب در لایحه نبوده، ولی مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار منظور کرده است. این در حالی است که همین الان از بیش از نیمی از فرودگاه‌هایی که بعد از انقلاب ساخته شده مانند فرودگاه اراک و زنجان استفاده نمی‌شود. پازوکی در ادامه به برخی دیگر از ردیف‌هایی که بودجه آن‌ها افزایش یافته است، اشاره می‌کند: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه‌المصطفی للعالمیه از ۳۰۸ میلیارد تومان به ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت‌مدرس از ۳۰۵ میلیارد تومان به ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه پیام‌نور از ۴۸۷ میلیارد تومان به ۵۴۷ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه فرهنگیان از ۴۷۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی از ۲.۹ میلیارد تومان به ۵.۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. او با بیان اینکه در این شرایط مجلس باید مخارج دولت را پایین بیاورد، متذکر می‌شود: چرا مجلس فکر می‌کند دولت به‌تن‌هایی باید کشور را از بحران خارج کند؟ آیا نباید در هزینه‌های خود بازبینی کند؟ نباید کار اصلاح را از خودش آغاز کند؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه میلیارد تومان افزایش یافته برای آن در نظر ۸۷ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان برای آن بودجه شورای نگهبان میلیارد تومان ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته بودجه دانشگاه لایحه دولت بودجه عمرانی اضافه کرده هزینه ها بودجه ۹۹ اما مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهم‌ترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس