به نقل از «دانا»

بی‌مهری مهریه با محکومان/ مجلس به تعدیل اصل مهریه کیفری ورود کند

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۴۸۸۸

افزایش چند برابری قیمت سکه، دردسرهای جدیدی را برای محکومان مهریه و همچنین قضات دادگستری به بار آورده است که کارشناس ارشد مسائل حقوقی با توجه به تعداد 110 سکه بازپرداخت مهریه در سال 91، معتقد است مجلس باید نسبت به تعدیل این میزان، به تصمیم جدیدی برسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، این روزها، که قیمت سکه و طلا در بازار هر روز رکوردی تازه می‌شکند، خیلی‌ از مردم در گپ‌وگفت‌های عامیانه، وخامت گرانی‌ها در تمامی بخش‌های بازار را با بیان قیمت سکه به هم یادآور می‌شوند و واکنش غالب مردم به این نرخ‌ها، بهت و تعجب است و افسوسی که پشت آن این جمله است: « سکه 10 میلیون تومان شده است؛ چه می‌خواهد بشود، بیچاره آن‌هایی که باید مهریه بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این روزها شاید خیلی‌ها از کنار قیمت سکه، ساده بگذرند و تنها افسوسی از این گرانی بخورند اما خیلی‌ها هم هستند که راهروهای دادگاه، یا بتازگی محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند و یا برخی دیگر، به دنبال تقسیط پرداخت با این اوضاع گرانی برای مدت بیشتری هستند.

به زبان ساده اگر فردی در سال 94، محکوم به پرداخت 114 سکه کمتر از یک میلیون تومانی بود، که ارزش ریالی آن نزدیک به 114 میلیون تومان بود؛ اکنون ارزش ریالی همین تعداد سکه به یک میلیارد و 140 میلیون تومان رسیده است!

افزایش سکه، اصل مهریه را چند برابر کرد

ضمن اینکه فرد با یک تقسیط 3 تا 6 ماهه از سوی قاضی، مشکل چندانی در بازپرداخت نداشت اما اکنون همان فردی که باید طی مدت سه ماه مبلغی نزدیک به 500 هزار تومانی پرداخت کند اما اکنون باید مبلغی نزدیک به 5 میلیون تومان را تهیه و واریز کند و واریز چنین مبلغی خارج از توان مالی غالب افراد جامعه است که با عدم پرداخت در زمان موعود، دردسرهای تازه قضایی هم برای قضات و هم طرفین دعوی به وقوع می‌پیوندد.



با درنظر گرفتن دو موضوع مطروحه که یکی به افزایش 10 برابری قیمت سکه و مهریه و دیگری به زمان و مهلت تقسیط و در نهایت ناتوانی مالی افراد در بازپرداخت سکه، مشکلات فراوانی هم برای طرفین قضایی و هم برای دستگاه قضایی به وجود آمده که در این راستا، گفت‌وگویی را با یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری انجام داده‌ایم که در ذیل می‌خوانید:

محمد نقوی‌مرمتی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در این باره می‌گوید: این برای اولین بار نیست که نوسانات سکه اتفاق می‌افتد و این امر را طی سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم و تقسیط مهریه و میزان سکه‌های پیش پرداخت از جمله مطالباتی بوده که افراد با مراجعه با دادگاه درخواست تعدیل آن را داشته‌اند.

وی افزود: البته در چنین شرایطی که قیمت سکه به یک‌باره یک جهش قابل ملاحظه در بازار پیدا می‌کند، دادگستری‌ها با یک حجم فراوانی از درخواست‌ها در خصوص تعدیل بازپرداخت مواجه می‌شوند و زمان زیادی را هم از دادگستری‌ها می‌گیرد.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: از یک سو، مهریه حق شرعی زن است و از سویی دیگر، افزایش چند برابری سکه آن هم در شرایط اقتصادی حاضر، افراد را در بازپرداخت با مشکل عدیده مواجه می‌کند و در چنین شرایطی، قضات دچار سردرگمی می‌شوند؛ اگر بخواهند حق و حقوق زن را در نظر بگیرند، مردم استطاعت مالی ندارد و اگر بخواهند شرایط مرد را در نظر بگیرند، زنی که طلاق گرفته و چشمش برای گذران زندگی به این مهریه ماهانه است، دچار مشکل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در گذشته برابر دین‌مان، مهریه به عنوان صداق و پیشکش معرفی شده بود اما اکنون در کشور ما به تضمینی برای بقای زندگی مشترک، مبدل شده است؛ در صورتیکه این یک تفکر بسیار اشتباهی است که در جامعه ما رواج پیدا کرده است و در کنار این تفکر، تفکر اشتباه‌تری در میان عوام جامعه با عنوان اینکه «چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته» وجود دارد که در ادامه مشکلات عدیده‌ای را به بار می‌آورد.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: آمار دقیقی در این خصوص که چه تعدادی در حال حاضر در زندان‌ها بابت پرداخت مهریه به سر می‌برند، نیست؛ اما از ان طرف، آن‌هایی که دارند ماهانه اقساط مهریه پرداخت می‌کنند، اگر در استان‌های مختلف جستجو شویم، تعدادشان خیلی بالا است.



نقوی‌مرمتی تصریح کرد: ملاک تعیین مهریه‌ای که مرد ملزم به پرداخت آن است، برای افرادی که اموالی ندارند، طبق قانون مصوب مجلس در سال 91 تعداد 110 سکه است، لذا با توجه به این سیاست تقنینی و افزایش حال حاضر قیمت سکه، باید بازنگری در این میزان صورت گیرد.

الزام ورود مجلس به تعدیل اصل مهریه کیفری محکومان

وی اضافه کرد: قانون حمایت از خانواده ما نیز همواره در حمایت از زوجه بوده و اگر ما کاهش این سقف تعداد مهریه را از طریق مجلس در قالب مصوبه و قانونی به تصویب برسانیم این ماجرا خیلی تعدیل خواهد شد؛ چرا که در زمان تصویب این تعداد سکه برای مهریه، قیمت آن حدود 500 هزار تومان بوده و امروزی که قیمت سکه 10 میلیون تومان، می‌طلبد مصوبه‌ای را مجلس به تصویب برساند تا این مشکلات حال حاضر را مرتفع کند.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی با اشاره به لزوم تصویب مصوبه‌ای در راستای تعدیل مهریه، عنوان کرد: شما فکر کنید فردی محکوم به پرداخت یک سکه 4 میلیون تومان طی مدت 5 ماه شده و حالا این سکه 10 میلیون تومان است و اگر مصوبه قانونی وجود داشته باشد، فرد شانس بیشتری برای گرفتن رای برای بلندتر کردن مدت بازپرداخت دارد.

نقوی‌مرمتی متذکر شد: در شرایط کنونی و با توجه به جهش قیمتی سکه نسبت به قانون مصوب مجلس در سال 91، اگر در تعداد سکه یک بازنگری و تعدیل 30 درصدی صورت گیرد، به شرایط حال حاضر هم برای محکومان و هم برای قضات، کمک ویژه‌ای خواهد شد.

وکیل دادگستری گفت: اگر این امر تحقق یابد ضمن آنکه از تراکم دادخواست‌های جدید تعدیل مهریه کاسته خواسته شد، هم به قضات در صدور رای جدید کمک شایانی خواهد شد و هم اگر 30 درصد کاهش یابد، باز هم مبلغ هنگفتی باقی خواهد ماند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هر رأی قاضی، قائم به شخص است و نمی‌توان یک رأی را برای همه صادر کرد، چرا که شرایط و درآمد هر فرد با دیگری متفاوت است و میزان و تعداد اقساط با یکدیگر متفاوت است و لذا همه این موضوعات مطروحه، می‌طلبد که مجلس در خصوص این قضیه به یک تصمیم جدید برسد که هم کاهش حبس‌ها را خواهیم داشت و هم به قضات و طرفین دعوی کمک خواهد شد.

افزایش حجم دادخواست‌های جدید تعدیل مهریه در دادگستری‌ها

وی متذکر شد: در شرایط حال حاضر، جدا از گرانی قابل ملاحظه سکه و ناهمخوانی آن با درآمد افراد به ویژه افراد کم درآمد، کرونا پیش آمده و شاهد بیکاری، تعطیلی و رکود کسب و کارها نیز هستیم و شاهد موارد بسیاری هستیم که رای برای افراد از قبل صادر شده و فرد ملزم به پرداخت اقساط مهریه است و در این شرایط، توان پرداخت را ندارد و از آن طرف هم از دست قاضی، کاری بر نمی‌آید.



این کارشناس ارشد مسائل حقوقی اذعان کرد: مجلس باید بیاید و بررسی کند که ما در سال 91 با آن قیمت سکه، 110 سکه تعیین کردیم اما امروز قیمت سکه چندین برابر شده است و حالا بیاید و تعدادی را متناسب با شرایط امروز اقتصادی کشور، تعیین کند و اصل تعداد مهریه را کم کند.

وکیل دادگستری ادامه کرد: وقتی این تعداد تعدیل شود، دست قاضی باز خواهد شد و وقتی تعداد سکه به طور مثال شود 60 سکه، خوب شرایط برای قاضی برای پیش پرداخت و اقساط متناسب تر خواهد شد.

این مدرس دانشگاه اعلام کرد: وقتی دست قاضی بازتر شود و سکه تعدادش کمتر شود، از آن سو، اقساط از 5 ماه به 10 ماه می‌رسد، توان بازپرداخت افراد بیشتر می‌شود و خیلی از زندانیان مهریه، آزاد خواهند شد و از حجم پرونده‌ها و دادخواست‌های جدید، کاسته خواهد شد.

نقوی اظهار کرد: اگر تعداد سکه به اعتقاد بنده به 30 سکه تعدیل شود، از آن سو، همسری که قصد جدا شدن دارد، می‌بیند که این مبلغ چیزی نمی‌شود که به خاطرش، زندگی‌اش را به هر بهانه‌ای بر هم بزند و از بعد روانی هم روی خانواده‌ها، اثرگذار است و به کاهش حجم، طلاق‌ها هم کمک خواهد شد.

سکه 10.5 میلیون تومان!

از سویی دیگر در رصد میدانی خبرنگار ما از بازار، قیمت امروز سکه تمام بهار آزادی، 10 میلیون و 550 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 300 هزار و ربع سکه 3 میلیون و 50 هزار تومان است.



به گفته نصیری فعال صنفی بازار طلا در مازندران، هر گرم طلا 940 هزار تومان و هر مثقال نیز 4 میلیون و 60 هزار تومان است و وضعیت کماکان رو به بالا است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت چیزی برای عرضه و به تعادل کشاندن تقاضا ندارند تا ارزش دلار را پایین بیاورند و لذا ببند و بگیر دلالان را در دستور کار قرار دادند که مگر چه میزان از نیاز بازار یا تنش بازار را سهیم هستند.

نصیری گفت: از سویی دیگر، مبالغ هنگفتی از 80 درصد از ارزهای دولتی کشور هنوز به کشور بازنگشته است و این خود به تنهایی، تنش‌زا است.

وی عنوان کرد: قیمت امروز سکه، در بالاترین سطح 40 ساله پس از انقلاب قرار دارد و امروز یکی از کارشناسان دادگستری عنوان کرد که ما با این گرانی، چنان درگیر و گرفتار پرونده‌ها و دادخواست‌ها شدیم که اگر به جای 3 ماه، زمان 6 ماهه هم تعیین کنیم محکوم از پس آن بر نمی‌آید و با شکایت زوجه، راهی حبس می‌شود.

این فعال صنفی بازار طلا در مازندران ادامه داد: فرد محکوم چطور باید ظرف مدت 6 ماه مبلغ 10 میلیون و 500 هزار تومان را پرداخت کند و طبیعی است که 10 ماهه هم باشد، نمی‌رسد.

حرف آخر...

افزایش ناگهانی قیمت سکه در ماه‌های اخیر نه تنها تاثیر منفی بر زندگی و معیشت مردم داشته است؛ بلکه افزایش میزان جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه محکومان مالی مهریه را به دنبال داشته است.



این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بوده و مسئولان قضایی همواره تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان‌ها یا استفاده از مجازات های جایگزین انجام داده‌اند که برداشته شدن جنبه کیفری از تعداد 110 سکه نیز را می‌توان یکی از دستاورهای مهم ستاد دیه برای کاهش محکومان مالی مهریه دانست.

به هر منظور، افزایش ناگهانی قیمت سکه بهار آزادی در چند ماه گذشته شاید بیش از همه مردانی را نگران و ناراحت کرده است که یا بدهکار مهریه به همسران‌شان هستند و یا به دلیل عدم استطاعت مالی در بازپرداخت، بدون ارتکاب هیچ جرمی در زندان‌ها به سر می‌برند و حالا، کورسو امیدشان در تهیه بدهی، خاموش شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: وکیل دادگستری میلیون تومان دادخواست ها هزار تومان تعداد سکه خواهد شد زندان ها قیمت سکه حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۴۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست

در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.

ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است. 

علاقه‌مند تصریح کرد:  بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.

او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.

او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.

علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه  مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.

او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.

به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.

علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.

او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.

در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری

او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.

او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی