Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فردا»
2024-04-26@09:00:21 GMT

چند درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصیِ واقعی رسیده؟

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۸۴۹۱

چند درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصیِ واقعی رسیده؟

خبرگزاری فارس محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.

پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

* نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست

یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در ادامه گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را درگام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متاسفانه نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست.

* تازمانی که بخش خصوصی واقعی نیست مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود

پورابراهیمی نیز در ادامه خصوص نقش دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می‌دهند، ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.

* دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد

جبرائیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی‌سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.

جبرائیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵ گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.

وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.

وی افزود: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آیین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.

* قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد

مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه درباره مجوز‌های کسب و کار در قانون اصل ۴۴ گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.

وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.

زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.
وی افزود: قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.

* دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.

وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد.

او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بند‌هایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.

پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.

منبع: فردا

کلیدواژه: پورابراهیمی دولت بخش خصوصی واگذاری ها کمیسیون اقتصادی اجرای سیاست سیاست های کلی بخش خصوصی قانون اصل ۴۴ اجرای اصل ۴۴ شورای رقابت بخش خصوصی خصوصی سازی نقش دولت تصدی گری سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۸۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازیان: امروز روز پیشرفت فوتبال ایران خواهد بود

به گزارش ورزش سه، او با توجه به اهمیت سازمان مطبوعش اولین سخنران این مراسم بود که با ازدحام عجیب و غریب در حال برگزاری است. خلاصه صحبت های بازیان به شرح زیر است.

ابراهیم بازیان در ابتدا گفت: امروز یک روز تاریخی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است. با همت، تلاش و مدیریت جهادی همه مسئولان مربوطه، امروز قطار واگذاری به ایستگاه آخر رسید. امیدوار هستیم  پنجم اردیبهشت سرآغاز پیشرفت فوتبال ایران باشد.

وی افزود: بعد از هشت بار مزایده، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، همسو با وزارت ورزش و جوانان با نگاهی همه جانبه با یک اراده کمتر از دو ماه، این واگذاری را به ثمر رساند.

رییس سازمان خصوصی با تاکید به تلاش دولت برای حل این مشکل، خاطرنشان کرد: گام اول واگذاری و مردمی سازی دو باشگاه در دولت سیزدهم انجام شد و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، شاید به این زودی دو باشگاه واگذار نمی‌شدند.

او ادامه داد: یک کنسرسیوم نفتی شامل سهامداران هولدینگ خلیج فارس اعلام آمادگی برای مالکیت ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال کرد و در ادامه مالکیت این باشگاه را در اختیار گرفت. مشخصات قیمت و اقساط مربوطه قبلا اعلام شده و به استحضار عموم خواهد رسید.

وی در پایان گفت: آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و آقای هاشمی وزیر ورزش و جوانان پیگیر لحظه به لحظه این انتقال بودند.

دیگر خبرها

  • دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
  • خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
  • خادم: پیچ هرز را هر چقدر بپیچانی، هرز است
  • عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است
  • وزیر اقتصاد: عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است
  • واگذاری استقلال و پرسپولیس نقطه عطفی در فوتبال ایران خواهد بود
  • بازیان: امروز روز پیشرفت فوتبال ایران خواهد بود
  • خاندوزی: عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است
  • معاون وزیر اقتصاد: استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند
  • راه خصوصی‌ سازی ایران‌ خودرو و سایپا باز می‌ شود؟