حال ناخوش بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۸۶۰۲
ایسنا/قزوین این روزها بازار مسکن حالوروز خوشی ندارد و قیمت خانه از فروردین ۹۹ به دو برابر افزایش پیدا کرده و بهتبع آن قیمت اجارهبها نیز آه از نهاد اجارهنشینان بلند کرده است؛ با ادامه این روند آنهایی که توانایی اجاره خانه در شهر را ندارند مجبور به حاشیهنشینی میشوند که این امر تبعات اجتماعی منفی را به بار خواهد آورد ولی دولت بایستی با اتخاذ تدابیری در این بازار ورود پیدا کند تا قیمت کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با چرخی در بنگاههای معاملات ملکی در مناطق نوروزیان، شهرک کوثر و مینودر قزوین مشاهده میکنیم که حداقل قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نوروزیان ۹ تا ۱۳ میلیون تومان است. در شهرک مینودر و کوثر واحدهای مسکونی تعاونی اغلب با بیش از ۲۰ سال قدمت و بدون آسانسور هستند که واحد زیر ۶۰۰ میلیون تومان نمیتوان یافت.
در این شرایط مشاهده میشود که برخی از بنگاههای معاملات ملکی از این فرصت سودجویی کرده و بدون قیمتگذاری صحیح رقم اعلام میکنند؛ در این میان انتظار میرود مسئولین امر نظارت لازم بر فعالیت آنان داشته باشند تا بازار مسکن بیش از این افسارگسیخته نشود.
علی سعیدی دکترای علوم اقتصادی در گفتوگو با ایسنا، میگوید: بعد از کرونا فشار مضاعفی بر اقتصاد و برخی مشاغل وارد شد و این شوک در بازار التهاب ایجاد کرد؛ فعالان بازار، تصمیم گیران اقتصادی و خانوارها منتظر یک واکنش مناسب از سوی دولت بودند که دولت بتواند تدبیری برای جبران رکود اقتصادی بیندیشد.
وی ادامه میدهد: تقاضای بازار شب عید برای کسبه از دست رفت و پس از عید مردم منتظر سیاست حمایتی و برنامه مشخص از سوی دولت بودند که محقق نشد و دولت تنها فروش سهام عدالت و وام با پشتوانه یارانه را بهعنوان یک مُسکن در نظر گرفت که برای مصرفکننده جذاب نبود و به استرس و فشار روانی حاصل از کرونا دامن زد و مردم احساس کردند که دولت خود نیز بلاتکلیف است.
این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان میکند: زمانی که چشمانداز مردم نسبت به آینده اقتصاد بدبینانه میشود به بازارهای ارز، طلا و مسکن روی میآورند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و در پی آن بازار دلالی و سفتهبازی شکل میگیرد.
وی تشریح میکند: دولت در تلاش بود با سوق دادن سرمایه مردم به سمت بورس از سفتهبازی در بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و دلار جلوگیری کند و در بازار کالاهای ضروری مانند مسکن دلالی صورت نگیرد و به مصرفکننده نهایی فشار اقتصادی وارد نشود. اما چیزی که الآن مشاهده میکنیم دولت در این روند موفق نبوده است و شاهد سفتهبازی در بازارها هستیم؛ در بازارهای موازی مانند طلا از آذرماه تا به امروز قیمت طلا با افزایش ۲ برابری از ۴۰۰ به ۸۰۰ هزار تومان و دلار نیز از ۱۲ به ۲۰ هزار تومان رسیده است که بانک مرکزی بهزور میخواهد قیمتها را کنترل کند.
سعیدی عنوان میکند: قیمتهای کنونی مسکن به خاطر معاملات با انگیزه سفتهبازی ایجادشده است که این امر به بازار دامن میزند؛ در پی افزایش قیمت مسکن نیز قیمت اجارهبها افزایش پیدا میکند و قشر متوسط و ضعیف که از کرونا آسیب دیدند و در انتظار برنامه دولت بودند فشار مضاعفی را متحمل خواهند شد.
برای مهار بازار مسکن چه راهکاری وجود دارد؟
وی اشاره میکند: در دنیا بحثهایی در حوزه کرونا و بعدازآن مطرح شد و اقدامات جدی در حال انجام است در مجامع علمی مختلف عمده نظرات این است که دولتها باید اقدامات جدی از طریق خلق پول، تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی، حجم زیادی از نقدینگی را به بازار تزریق کنند که به دست تولیدکننده و مصرفکنندگان برسد تا بازار در حال رکود را پویا کنند ولی در ایران خبری از سیاستهای پولی نیست.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این باره به ایسنا میگوید: شدت تورم بهقدری بالاست که با وجود پیشبینی خانوادهها برای تهیه نقدینگی و رشد قیمت مسکن و حتی دریافت تسهیلات عملاً خانهدار شدن برای خیلی از افراد دستنیافتنی است.
وی خاطرنشان میکند: دولت باید در بخش مسکن ورود کند و عدم ورود دولت در ۶ سال گذشته و عدم انجام طرحهایی مانند مسکن مهر و طرحهای دولتی در اختیار قرار دادن زمینهای ارزان و تهیه مسکن ارزانقیمت منجر به ایجاد یک بازار سیاه در عرصه مسکن شده است. مطالبه مردم این بود که تسهیلات ارزانقیمت و کمبهره اعطا داده شود و میزان وام مسکن نیز افزایش پیدا کند و در کنار آن طرحهای ملی اقدام مسکن و مسکن مهر مجدداً برقرار شود.
قیمت بازار، توسط دلالان تعیین میشود
محمدبیگی عنوان میکند: بازدیدی از بنگاههای معاملات ملکی داشتم و با مردم و صاحبان بنگاهها صحبت کردم، مردم در بخش مسکن گلایهمند بودند که با بیستوچند سال سابقه کاری و پسانداز قادر به تهیه مسکن نیستند.
وی تصریح میکند: صاحبان بنگاههای معاملات ملکی میگفتند که ما قیمت را کارشناسی میکنیم اما هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد و ارگانهای مسئول در این زمینه هیچ پیشنهادی برای بنگاههای مسکن ندارند و قیمت کف بازار، توسط دلالان تعیین میشود و این خطرناکترین قسمت بازار مسکن است که باعث رهاشدگی فعلی و تورم افسارگسیخته میشود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان میکند: سازمانهای نظارتی ورود جدی به عرصه مسکن نکردند و گویا دولت هیچ برنامهای در این زمینه ندارد. بنگاهداران روی ورود سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی برای قطع ید دلالان عمده مسکن تأکید داشتند.
قانون مالیات بر خانههای خالی عملیاتی خواهد شد
وی اشاره میکند: در مجلس، قانون مالیات بر خانههای خالی عملیاتی خواهد شد و حدود سقف و کف قیمت برای مسکن در مناطق مختلف باید کارشناسی شود و بر اساس مترمربع و موقعیت مسکن باشد.
محمدبیگی اضافه میکند: برای کنترل بازار مسکن باید طرح مسکن ارزانقیمت توسط دولت اجرایی شود که اگر این اتفاق رقم بخورد میتوانیم شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن باشیم البته قیمت مصالح ساختمانی هم باید کنترل شود.
وی عنوان میکند: از دولت میخواهیم که بازار مسکن را کنترل کند، متأسفم که دولت اقدام کارشناسی درستی در این زمینه انجام نمیدهد. قطعاً اگر دولت ورود جدی نداشته باشد در کمیسیونهای مختلف پیگیر حل مشکل مسکن مردم خواهیم بود و تذکر به مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه داده شده است.
نرخ افزایش قیمت اجارهبها در قزوین ۱۵ درصد است
وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه خود به قزوین در جمع خبرنگاران قزوینی بیان میکند: بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط مرکز آمار ایران بیش از دو میلیون واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد و تمهیدی که برای این امر اندیشیده شده دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحیشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و تا مهر ماه امسال اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان خانههای خالی ارسال میکند.
وی میگوید: جلوگیری از افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجارهبها مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است که برای تمام آحاد مردم و دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است، طبق این مصوبه سقف افزایش اجاره خانه در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در باقی استانها ازجمله قزوین ۱۵ درصد است.
حال سؤال اینجاست که آیا راه حل مالیات بر خانههای خالی برای کنترل قیمت مسکن راهحل کارشناسی شده و درستی است؟ آیا رعایت نرخ اعلامشده اجارهبها از سوی وزیر توسط مالکان اجرایی میشود؟ و یا اینکه چقدر بر روند اجرای این تصمیم نظارت وجود دارد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان و اساتید راهحل علمی برای کنترل بازار مسکن سراغ داشته و دارند ولی مسئولین بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی به اموری دست میزنند که اکنون تبعات آن را در جامعه شاهد هستیم، اینک نوبت همدلی کارشناسان و مسئولان است تا با همراهی هم امور را حل کرده و آبی بر آتش قیمتهای بازار مسکن بریزند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن مالیات بر خانه های خالی اجاره بهای مسکن بنگاه های معاملات ملکی خانه های خالی بازار مسکن اجاره بها سفته بازی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمیآید که بهزودی قرار است هویت ارکان آگهیهای ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهیهای با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهیهایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهیها هویت مالک، ملک و آگهیدهنده احراز شده و میتوان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهیدهنده بهقصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهیهای حوزه مسکن میشود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بیانصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمیتوان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم میدانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهیهای توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در اینسوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفهای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهیهای با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیکتر میکند؛ اما از این کار نمیتوان بیش از شفافسازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمیتواند راه را برای خانهدار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانهدار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سالهای اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شدهاند و رؤیای خانهدار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گرههای این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانهدار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفتهبازی، احتکار و قیمتسازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آنسوی ماجرا، سالهاست که راهاندازی اجارهداری حرفهای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامههای متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده میشود.
همه این اقدامات، تلاشهایی است که برای جبران کاستیهای حوزه مسکن انجام میشود و صرفاً پرداختن به آنها نشان میدهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهیهای اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامههایی که برای اصالتسنجی آنها آنجا میشود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمیتواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجارهداری حرفهای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفافسازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سالهاست که به شیوه درج آگهیهای مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالتسنجی آگهیها در دستور کار قرار گرفته، هیچگونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و بهخصوص در آستانه فصل نقلوانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهیهای ملکی، در وضعیت بازار بیتأثیر نیست و ما بارها دیدهایم که عدهای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانکها، چگونه با درج انبوهی از آگهیهای بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمتسازی بودهاند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهیها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسبها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی