به نقل از «الف»

بازار اجاره مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۹۰۵۶

روزنامه جوان در گزارشی به وضعیت بخش مسکن پرداخت و نوشت: جدای از بخش حقیقی تقاضای اجاره‌بها، قیمتگذاری‌ها به شکل عجیبی حالت تصاعدی به خود گرفته است و در این میان سایت‌های نیازمندی، بر میزان نوسانات اجاره بها می‌افزایند، مانند همان اتفاقی که در بازار خودرو رخ داد تا به سایت‌های نیازمندی تکلیف شود از درج قیمت خودرو خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا دقیقاً همین موضوع در حوزه مسکن تکرار شده است، قیمت‌هایی که به یکباره افزایش پیدا کردند و البته متقاضی جدی هم ندارند. ایسنا در این باره گزارش داده است نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارائه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱‌اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد، هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

هیچ محدودیتی نیست

اما ظاهراً سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است، البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. چند روز پیش سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمتگذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضایی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات‌سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند. با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا محدودیت برای ارائه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی‌حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارائه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تأثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می‌دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند و نرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد، اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تأکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان‌سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساساً با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۶/ ۱۱‌ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه‌یک قیمت قطعی از حدود ۳۳‌میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱‌میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمتگذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

از طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵‌درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰‌درصد و در دیگر شهرها ۱۵‌درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستأجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستأجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

بدترین شرایط در نیم قرن اخیر

اما نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان «بخش اجاره مسکن در بحرانی‌ترین شرایط ۵۰سال اخیر به‌سر می‌برد» گفت: قراردادهای اجاره مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا تنظیم می‌شود.

حسام عقبایی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت است که برای تأمین مسکن متناسب مردم برنامه‌ریزی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط ستاد ملی کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر نمی‌شود، اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور با وضعیت سال‌های‌۹۰ و۹۱ متفاوت است، درست است که آن زمان مشکل اجاره‌نشینی داشتیم، اما مشکل درآمد عمومی و تورم بالا را نداشتیم.

وی در عین حال ادامه داد: بر اساس قواعد فقهی مانند تسلیط ورود به حوزه خصوصی املاک کار سختی است و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را می‌خواهد، اما در شرایط کنونی کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل دچار کسادی و رکود هستند ضمن اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده، مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و در مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابراز «با توجه به اینکه سه قوه در این ستاد حضور دارند لاجرم مصوبات این ستاد در حکم قانون است»، گفت: دولت اعلام کرده در تهران سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵‌درصد، کلانشهرها ۲۰‌درصد و سایر شهرها ۱۵‌درصد است. این مصوبه هم تا سه‌ماه پس از سفید شدن وضعیت کشور لازم‌الاجر است.

عقبایی یادآور شد: در سال‌۹۱ شرایط کشور بحرانی نبود و سه‌قوه هم عزمی بر این موضوع نداشتند و جایی هم برای تصویب مصوب نبود. در دوره قبلی با بخشنامه وزارت راه، سازمان تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما این دوره به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی وضعیت بخش اجاره مسکن بحرانی است.

وی تأکید کرد: مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای اجاره که بیش از سقف تعیین‌شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باشد، خودداری می‌کنند، ضمن اینکه هیج موجری نمی‌تواند برای مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد، چون دادگاه آن را صادر نمی‌کند.

نوسان ساعتی

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: متأسفانه تعداد خانه‌های خالی در کشور زیاد است. به دلیل وجود نوسانات اقتصادی زیاد در کشور، مشاهده می‌شود یک خانه در ۲۴‌ساعت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواجه می‌شود.

این موضوع دلالان و سوداگران را ترغیب می‌کند تا خانه‌های خود را به بازار عرضه نکنند. درحال حاضر به دلیل وجود پدیده مذکور، تعداد خانه‌های خالی افزایش پیدا کرده است و به دلیل کاهش عرضه ناشی از احتکار مسکن، قیمت این کالا به صورت نجومی بالا رفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد، گفت: در صورت عرضه این خانه‌ها به بازار فروش، قیمت مسکن قطعاً سیر نزولی پیدا می‌کند و دسترسی مردم به مسکن تسهیل می‌شود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی منابع مالی دولت را افزایش می‌دهد، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر اینکه قیمت مسکن را کاهش می‌دهد، پایه مالیاتی جدیدی را هم ایجاد می‌کند و دنبال آن منابع مالی خوبی را هم در اختیار دولت می‌گذارد.

منبع: الف

کلیدواژه: سایت های اینترنتی درج قیمت در آگهی اجاره مسکن خانه های خالی درج قیمت بازار مسکن قیمت مسکن اجاره بها ستاد ملی سایت ها خانه ها آگهی ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۹۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی از آینده بازار سکه /سکه‌های کوچکتر تغییر فاز دادند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: قیمت جهانی طلا که طی دو ماه اخیر، سیر صعودی به خود گرفته و به رقم‌های بی‌سابقه دست پیدا کرده بود، در این هفته سیر نزولی داشت و در حقیقت، جاذبه خرید طلا در بازارهای جهانی از دست رفت؛ علت آن نیز این بود که باتوجه به بهتر شدن شرایط سیاسی جهان و آرامش ایجاد شده در برخوردهای نظامی خاورمیانه، طبیعتاً تقاضا برای خرید طلا به‌ جهت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس این هفته، قیمت جهانی طلا با ۴٠ دلار کاهش، روز گذشته (پنجشنبه) به ٢٢٩٧ دلار برای هر اونس طلا رسید.

او در گفتگویی با ایسنا داد: از سوی دیگر در یک هفته اخیر که سیر نزولی قیمت اونس جهانی را داشتیم، نرخ ارز در اخل نیز روند کاهشی داشت؛ هرچند که در برخی رزها، نوسان افزایشی را هم تجربه کرد اما در مجموع، طی یک هفته اخیر، نرخ ارز کاهشی پیش آمد؛ بنابراین این دو عامل سبب شد که تغییرات کاهشی مختصری در قیمت سکه و طلا را شاهد باشیم.

تک‌روی سکه‌های کوچکتر نسبت به سایر قطعات سکه و طلا

وی در رابطه با آخرین قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در بازار و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: روز گذشته (پنجشنبه) در آخرین معاملات، سکه تمام طرح قدیم ٣٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بود و به نسبت ابتدای هفته ٣٠٠ هزار تومان کاهش داشت. قیمت سکه تمام طرح جدید که در جریان نوسانات تا ۴١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان (در این هفته) نیز بالا رفته بود، در آخرین معاملات روز پنجشنبه ۴١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود که به نسبت اول هفته، تغییری نداشت. نیم سکه نیز با ٢٠٠ هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معاملات به ٢۴ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

اوتصریح کرد: علیرغم روند نزولی قیمت‌ سکه و طلا اما افزایش تقاضا برای قطعات کوچکتر سکه (ربع سکه‌ و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی) سبب شد که این قطعات کوچکتر نسبت به ابتدای هفته، افزایش بها را تجربه کنند. ربع سکه با ٣٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به ١۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز به نسبت ابتدای هفته با ٢٠٠ هزار تومان افزایش قیمت همراه و در آخرین معاملات، هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد.

کشتی‌آرای ادامه داد: قیمت هر مثقال طلای آب شده (١٧ عیار)، با نوسانات معمول بازار ٢٠٠ هزار تومان کاهش هفتگی داشت و در پایان هفته قیمت هر مثقال طلای 17 عیار ١۵ میلیون و ٣٠ هزار تومان بود. هر گرم طلای ١٨ عیار نیز بطور متوسط با ۴٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات، سه میلیون و ۴۶٩ هزار تومان به ازای هر گرم، مبنای معاملات طلا قرارگرفت.

علی‌رغم کاهش قیمت‌ها، حباب سکه بزرگ‌تر شد

نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، افزایش تقاضا برای خرید سکه، سبب شد که حباب سکه نیز این هفته با افزایش همراه باشد و ۵٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ در آخرین معاملات پایانی هفته، قیمت هر قطعه سکه هفت میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دارای حباب بود.

وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که این روزها در اتاق ارز و طلا، سکه نیز حراج و واگذار می‌شود اما نکته جالب اینجاست که هیچ‌یک از این سکه‌هایی که در اتاق ارز و طلا به فروش می‌رسد، تاکنون به بازار برنگشته است؛ بنابراین بازار تقاضای طبیعی خود برای خرید سکه را دارد و از همین روی هم هست که حباب سکه این هفته با افزایش همراه شده است. سکه‌هایی که در فروردین ماه توسط بانک مرکزی فروخته‌ شد، هنوز به بازار عرضه نشده و هرکسی که خریداری کرده، نزد خود نگه داشته است.

به گفته‌ی این کارشناس بازار سکه و طلای کشور، در حال حاضر، باتوجه به سیر نزولی نرخ ارز در بازار و فاصله از عددهایی که پیدا کرده بود، سطح دادوستدها در بازار عادی، به دور از هرگونه التهاب و کاملا منطقی بوده است و هیجان خاصی برای خرید و فروش مشاهده نشده است.

کشتی‌آرای برای هفته پیش‌رو نیز پیش‌بینی کرد: بنظر می‌رسد که هفته ابتدا نیز شرایط به همین صورت باشد. قیمت جهانی طلا تا این لحظه (جمعه) نوسان خاصی نداشته و بازار ارز هم که در ثبات نسبی به سر می‌برد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ سکه و طلا در همین محدوده‌ها باقی بماند.

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902401