به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان رسیدگی و نام آن‌ها افشا شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۱۸۳۳
به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تشکر از زحمات همکاران دستگاه قضاء بابت رسیدگی جهادی به پرونده‌های قضائی همزمان با شیوع کرونا گفت: تلاش همکاران دستگاه قضائی که با وجود شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن تلاش می‌کنند تا پرونده‌های مردم به موقع رسیدگی شده و دچار اطاله دادرسی نشود قابل تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه رعایت مسائل بهداشتی در سراسر کشور و در جریان رسیدگی به این پروندهها را یک ضرورت دانسته و گفت: همکاران قضایی در سراسر کشور به نحوی اقدام کنند که هم کار مردم راه بیافتد و هم سلامتی مردم و کارکنان دستگاه قضاء تامین شود. تامین سلامت مراجعه کنندگان و همکاران قضائی برای ما اولویت است و در این زمینه هر اقدامی که از جانب مرکز لازم باشد انجام خواهیم داد.
آیت الله رئیسی به شرایط اقتصادی این روز‌های کشور نیز اشاره کرده و گفت: آنچه که این روز‌ها موجب رنجش مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمتها و نوسانات بازار است. اما این اولین کار دشمن نیست و بار‌ها دیده شده دشمن از طریق اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به دنبال دشمنی کردن است.
رئیس قوه قضائیه افزود: برخی راه حل این مساله را در مذاکره با آمریکا و اروپا می‌دیدند، که البته برای همگان روشن شد که راه نادرستی است و باید به دستان پرتوان مردان و زنان این کشور دل بست. هیچ مشکلی نداریم الا اینکه راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این همان اصلی است که رهبر معظم انقلاب در همه این سال‌ها بر آن تاکید داشتند.
آیت الله رئیسی لازمه برون رفت از این شرایط و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت جهادی دانسته و ادامه داد: این شرایط تلاش جدی و سریع را می‌طلبد. وجود طرحهایی برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین این طرح‌ها برای مردم از ضرورت‌های بعدی است.
رئیس قوه قضائیه گفتگو با مردم و نخبگان اقتصادی و دانشگاهی را شرط لازم موفقیت طرحهای اصلاح اقتصادی عنوان کرده و افزود: دولتمردان باید با مردم حرف بزنند باید با نخبگان اقتصادی و دانشگاهی و صاحبنظران گفتگو کرد، هم سخن آن‌ها را شنید و هم با آن‌ها سخن گفت. اگر با مردم دقیق روشن و واضح سخن گفته شود و ابعاد این طرح‌ها روشن شود، مردم در این رابطه با مسئولین و دولتمردان همراه و همگام خواهند شد.
آیتالله رئیسی یکی دیگر از ضرورت‌های عبور از شرایط خاص اقتصادی را نیز برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و گفت: وارد کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی‌کند هم برخورد با آن‌ها هم افشاء نام آن‌ها یک ضرورت است که مسئولین بانک مرکزی باید آنرا دنبال کنند. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند، اما من معتقدم وارد کننده‌ای که ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده هم باید معرفی شود.
رئیس قوه قضائیه بی انظباطی مالی را عامل خسارت به کشور و ایجاد هزینههای اضافی عنوان کرده و تاکید کرد: همه می‌دانند که امروز دستگاه قضائی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژهای به کار گرفت و با همت همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشت، اما همین معوقات با اخذ ضمانت‌های لازم و پیگیری ضمانتها، می‌توانست به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند.
آیت الله رئیسی افزود: دستگاه قضائی مصمم است که با همکاری بخش بانکی اجازه ندهد برخی افراد پولی بگیرند و تعهدات را انجام ندهند و بعد برای کشور مشکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دستگاههای مسئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست افرادی سپرده شود که یا صلاحیت و توانایی لازم برای انجام تعهدات را ندارند و یا تضمینات لازم را نمی‌توانند بسپارند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد خشونت آمیز دولت امریکا و برخی دولت‌های اروپایی با معترضین در این کشور‌ها پرداخته و گفت: شرایطی که در امریکا و برخی کشور‌های اروپایی وجود دارد مایه ننگ برای دستگاه‌هایی است که مدعی حقوق بشر و حقوق انسان هستند. این کشور‌ها با بازداشت‌های پرتعداد و ضایع کردن حقوق اولیه و مسلم مردم کشور‌های مختلف به صورت روشن مشغول ضایع کردن حقوق انسان هستند، اما کسی دم بر نمی‌آورد. حمایت از مردم عدالتخواه در امریکا و اروپا وظیفه دستگاه‌هایی مدافع حقوق بشر و حقوقدانان آزاد که آزاد است و باید در دستور کار آن‌ها قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این جلسه و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه درباره برخی اظهارنظر‌های سیاسی پیرامون شرایط کشور گفت: در تمامی این سال‌ها این ما مسئولان بودهایم که گره ایجاد کردهایم و در شرایط خاص آن جایگاه و شخصیتی که گره گشایی کرده تا مشکلات ساخته شده به دست مسئولان حل شود، رهبر معظم انقلاب بوده است. در این زمینه می‌توان نمونههای بسیار زیاد حتی در همین یکی دو سال اخیر را مثال زد. اینطور نشود که گرهگشاییها نادیده گرفته شود و آن‌ها که مسئول ایجاد مشکلات و گرهها بودهاند، نقصان خود را متوجه آن جایگاهی کنند که همواره گره گشایی کرده است.
در این نشست آقای حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به توافق صورت گرفته با بنیاد مستضعفان، از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای آزادی بیش از نفر زندانی ۲۰۰۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد خبر داد و افزود: از مقام معظم رهبری بابت این استجازه و از مهندس فتاح بابت همراهی برای تامین این مبلغ و آزادی این محکومان تشکر می‌کنیم چرا که هر چه محیط زندان گلستان بشود باز هم زندان پدیدهای نامطلوب است.
وی با اشاره به افزایش کرونا در کشور کاهش جمعیت کیفری را یکی از راهکار‌های ایجاد فاصله گذاری اجتماعی در زندان‌ها عنوان کرده و افزود: سازمان زندان‌ها این آمادگی را دارد که در صورت در نظر گرفتن ارفاقات مجدد قانونی برای زندانیان، با همکاری نهاد‌های مردمی، زندانیان آزاد شده و یا مرخصی رفته در جامعه رها نشوند و تحت اقدامات تربیتی و باز اجتماعی قرار گیرند تا مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز به با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این مرکز درباره سلامت کارکنان قوه گفت: در هفتههای گذشته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات دستگاه قضا در مقابل پرداخت کارت اعتباری، گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضائیه، ضمن رد این هدایا نسبت به برخورد با هدیه دهنگان اقدام کرده اند.
در این جلسه حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به ارائه گزارشی از وضعیت بازار مسکن پرداخته و گفت: در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه اندازی سامانههای قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعلهای صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش و گزارش برخی اعضا درباره حوادث اخیر کشور گفت: مدیری که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشد و مورد مواخذه قرار بگیرد. نمی‌توانیم همیشه منفعلانه برخورد کنیم تا باز هم یک مورد مشابه ساختمان پلاسکو شکل بگیرد. در زمینه حوادث مختلفی که در این مدت داشتیم و همه را اسم نمی‌آورم، باید عوامل را شناسیایی کنیم که آیا پیش بینی لازم، پیشگیری لازم و اقدام لازم را کرده اند؟
آیت الله رئیسی افزود: من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستان تهران هم گفته ام که سیاست دستگاه قضائی پیگیری و مواخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه و گرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل‌ها حساس بود چرا که ما مواردی داریم که ترک فعل‌ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری ترک فعل‌ها خسارتش از فعل‌ها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تخلفات ارزی صادرکنندگان واردکنندگان ارز حقوق بشر رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی دستگاه قضائی ترک فعل ها کشور ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!