ختم رسیدگی به پرونده عباس ایروانی و گروه عظام اعلام شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم نکونام خواست در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

قاضی خطاب به متهم گفت: در محل کار مشغول به فعالیت هستید؟

متهم نکونام پاسخ داد: نه کار نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت مشخصی نداریم.

قاضی از متهم زارع پرسید: شما چطور؟

متهم زارع گفت: من هم وضعیتم همانطور هست سرکار نمی‌روم و حقوقی نمی‌گیرم.

نماینده دادستان گفت: بر اساس رای بدوی از سازمان استاندارد اخراج شده‌اند.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی خطاب به متهم نکونام، گفت: این نامه برای شماست، ساعی بعد از مطلع شدن فساد بازرسی از کالا این نامه را تنظیم می‌کند، ساعی شخصا نامه را دریافت می‌کند و پاسخ جعلی را می‌نویسد.

شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم نکونام، گفت: بر اساس اقاریرتان تحویل نامه به ساعی از طریق حسین زارع صورت گرفته است. گفته‌اید مبلغ پرداخت او به صورت مستقیم انجام شده است و به من پرداختی نداشته است. بر اساس اقاریرتان که فیلم‌های آن در بازجویی وجود دارد این موارد را پذیرفته‌اید حالا نمی‌توانید کتمان کنید.

نماینده دادستان خطاب به متهم نکونام گفت: با خانم نقدی نسبتی دارید؟

متهم پاسخ داد: بله همسرم است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: این خانم این چک را برای پرداخت ثمن معامله برای خرید یک ملک خرج کرده است. فروشنده هم اظهار کرده نکونام و خانم نقدی چک را به من داده‌اند.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا رشوه گرفتید؟ شما در سازمان استاندارد وظیفه‌تان این بوده نظارت کنید نه اینکه رشوه بگیرید.

متهم پاسخ داد: من رشوه نگرفته‌ام، من همیشه در بازجویی‌ها گفته‌ام قرض کرده‌ام.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما در سازمان استاندارد هم محکوم شده‌اید؛ یعنی دلایل شما قانع کننده نبوده است.

متهم پاسخ داد: در آن زمان از زارع قرض گرفتم. در دفتر من ۲۰ خانم و ۲ آقا کار می‌کردند به همین علت وقتی نیاز مالی پیدا کردم از همکارم قرض گرفتم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی اظهار داشت: طبق جدولی که کشیدید خودتان گفته‌اید با زارع در سازمان ملی استاندارد کار می‌کردم، شما باید نظارت می‌کردید. شما ناظری بودید که رشوه می‌گرفتید و حتی یک تعرفه برای دریافت رشوه تعیین کرده بودید و بر اساس این تعرفه شما و زارع رشوه‌ها را تقسیم می‌کردید.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما با آن چکی که گرفتید ملکی را تهیه کرده‌اید چطور می‌گویید رشوه نگرفته‌ام.

متهم در آخرین دفاعیات خود مدعی شد: من از دوستم قرض گرفته‌ام و با درآمد ماهی ۱۰ تا ۱۲ میلیون در سازمان ملی استاندارد نیاز به رشوه نداشتم.

در ادامه قاضی از حسین زارع میرک آباد خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

متهم زارع گفت: پولی به عنوان رشوه دریافت نکردم، این پول قرض بود چرا که تازه ازدواج کرده بودم و از آقای نکونام که مدیر بنده بود تقاضای وام کردم که پس از گذشت چند ماه به من گفت فردی به نام مسعودی نزد تو خواهد آمد و چکی را به تو خواهد داد.

وی افزود: اگر از وجود رشوه بودن پول اطمینان داشتم هرگز چک را بر نمی‌داشتم از سوی دیگر اینجانب نقشی در تنظیم نامه ملی استاندارد نداشتم و اصلا این موضوع جزو وظایف من نبوده است.

این متهم گفت: کارشناس فنی برق بودم و اصلا صلاحیتی جهت تنظیم نامه نداشتم؛ اعتراف نکونام و ساعی جهت قربانی کردن اینجانب بوده و من قربانی تبانی این افراد شدم. حال با توجه به اینکه از روز اول تحقیقات هر نوع همکاری با مراجع قضایی داشتم لذا ضمن اظهار ندامت، تقاضای رافت اسلامی دارم.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه گفت: بنده به جهت همکاری و مساعدت آقای زارع تقاضای تخفیف از دادگاه دارم.

وی سپس خطاب به متهم زارع گفت: البته شما امروز قسمتی از اظهارات خود را خلاف واقع بیان کردید چرا که شما آن پول را قرض نگرفتید.

گفتنی است در ادامه شاه محمدی، نماینده دادستان بخشی از اظهارات دیگر متهمان این پرونده را در مورد اخذ پول از سوی متهم زارع را قرائت کرد.

در ادامه قاضی از وکیل متهم زارع خواست در جایگاه قرار گیرد.

وکیل متهم زارع گفت: تصاویری که امروز نماینده دادستان به نمایش گذاشتند نشان از آن داشت که وی به شکوائیه شرکت بازرسی کوتکنا اکتفا کرده است این در حالی است که مهمترین دلایل در جرم جعل، کارشناسی است، اما هیچ کارشناسی‌ای صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: صدور ۳۶ برگ گواهی بازرسی در حالی صورت گرفته که موکل بنده اصلا حضور نداشته و آقای ساعی آن را تنظیم کرده و تحویل گروه عظام داده است.

وکیل متهم زارع بیان کرد: تهیه و تنظیم نامه جزو وظایف موکل بنده نبوده چراکه او کارشناس برق بوده و صلاحیت چنین کاری نداشته است.

وی افزود: در نهایت از دادگاه می‌خواهیم با توجه به اینکه موکل بنده در تحقیقات کمال همکاری را داشته تقاضای رافت اسلامی داریم.

متهم زارع در آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات اینجانب را وکیلم ارائه داده است و تقاضای رافت اسلامی دارم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم منصوری در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب تنها ۲ پاکت سربسته به ساعی و نکونام داده‌ام، هیچ منفعت مالی در این زمینه نداشته‌ام و اتهام رشوه را قبول ندارم. فقط ۲ پاکت سربسته را جابجا کردم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: خودتان اقرار کرده‌اید، چون با زارع در سازمان استاندارد آشنایی داشتید، گفته‌اید زارع با دریافت پول این کار‌ها را انجام می‌دهد.

متهم پاسخ داد: به زارع داده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه دریابیگی وکیل متهمان عباس ایروانی و عبدالرحیم گرامند در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینکه گفته می‌شود موکل بنده عباس ایروانی به جای اینکه بانک‌ها از او وثایق بانکی بگیرند؛ اما چک و سفته گرفته‌اند به نظرم بانک راه خطایی نرفته است، بانک به علت اینکه موکل بنده توانمند بوده است سفته و چک گرفته است.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: از سوی دیگر عمده اتهام موکل بنده در پرونده قبلی، اختصاص به واردات قطعات خودرو داشت در حالی که در این پرونده عمده اتهامات اخذ تسهیلات کلان بانکی و خروج غیر قانونی ارز و عدم ورود کالا است که این به نوعی ضد و نقیض است.

وکیل متهم ایروانی گفت: گروه عظام تا سال ۹۰، یعنی قبل از تحریم‌ها هیچ گونه بدهی بانکی نداشت، اما تحریم‌ها باعث تعویق بازپرداخت بدهی و تسهیلات گردید.

وی ادامه داد: کلیه تسهیلات دریافتی به عنوان بدهی بانکی اعلام شده است در حالی که باید مشخص شود که شرکت‌های گروه عظام چه مبلغی بدهکار هستند و تاکنون چه میزان اصل بدهی را پرداخت کرده‌اند.

وکیل متهمان ایروانی و گرامند گفت: از محضر دادگاه تقاضای حکم برائت برای موکلان خود را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه عبدالرحیم گرامند در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات اینجانب بر اساس صدق و درستی بیان شده است، قصد و نیت اینجانب پیگیری پرونده‌های تسهیلاتی بوده است و تقاضای صدور برائت دارم.

نماینده دادستان خطاب به دریابیگی وکیل متهمان ایروانی و گرامند، گفت: در «ال. سی» سال ۸۹ بانک طرف او بوده است. شما می‌گویید معادل‌سازی کرده‌اید این قانونی نیست؛ سئوال اینجاست ایروانی که از سال ۸۹ ارز گرفته است چرا پس نمی‌دهد؟ چرا گواهی بازرسی خلاف واقع صادر شده است؟ مگر شما نمی‌گویید معادل‌سازی کرده‌اید؟ چرا گواهی بازرسی را خلاف واقع صادر کرده‌اید، او می‌خواست تحریم‌ها را دور بزند، مردم را دور زده است. گواهی خلاف واقع صادر شده است و بانک‌ها فریب خورده‌اند، چرا ارزی که در دهه ۸۰ گرفته‌اند را پس نمی‌دهند؟ ارزی که در دهه ۸۰ گرفته‌اید را امروز همان ارز را باید پس بدهید، گواهی خلاف بازرسی صادر شده و خلاف‌هایی در سازمان استاندارد اتفاق افتاده است.

در ادامه قاضی از عباس ایروانی خواست در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

عباس ایروانی ضمن قرار گرفتن در جایگاه نموداری از روند افزایش بدهی‌های خود را به دوربین رسانه‌ها نشان داد که قاضی به او گفت: شما آمده‌اید از خود دفاع کنید یا جوسازی کنید شما باید نمودار را به دادگاه نشان دهید.

وی در تشریح این نمودار گفت: سال ۱۳۹۰ میزان بدهی ما ۵۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ بر اساس کیفرخواست صادر شده میزان بدهی ما به سه هزار میلیارد تومان رسید که در همان کیفرخواست به فاصله سه ماه، بدهی ما ۱۶ هزار میلیارد تومان شد.

این متهم گفت: بدهی به بانک جرم نیست و افتخار ما این است که به بانک بدهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما آمادگی پرداخت بدهی خود را داریم.

در ادامه قاضی از وکیل بانک صادرات خواست درجایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.

وکیل بانک صادرات گفت: ما حتی یک ریال از پول را به ریال پرداخت نکردیم و تمام واریزی‌ها ارزی بوده است و او هم باید به ارز پرداخت کند. یکی از دلایل آشفتگی اوضاع اقتصادی، مربوط به کسانی است که تسهیلات می‌گیرند، اما پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: اگر امروز قیمت ارز افزایش یافته مشکل بانک‌ها نیست. بانک صادرات اولین بانکی بود که از ایروانی شکایت کرد.

نماینده بانک صادرات افزود: ما یک لاین اعتباری در اختیار ایروانی گذاشتیم، اما هم اکنون به دلیل عدم پرداخت، لاین‌های اعتباری ما دچار مشکل شده‌اند.

گفتنی است قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در موعد مقرر قانونی حکم صادر می‌شود.

پربیننده ترین ​نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران منتشر شد آیا دلار در کانال ۱۸هزار تومان ماندگار خواهد بود؟ رونمایی از ​نسخه جدید نرم‌افزار "ریما" بانک صادرات بدهی ۳۰۰۰میلیاردی ابر بدهکار بانکی تسویه شد چرایی دیرکرد بانک‌ها در فروش سهام عدالت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: فساد اقتصادی گروه عظام قاضی صلواتی عباس ایروانی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نماینده دادستان خطاب سازمان استاندارد جایگاه قرار گیرد آخرین دفاعیات خود خطاب به متهم گفت ادامه قاضی متهم پاسخ عباس ایروانی قاضی خطاب متهم گفت بانک صادرات جلسه دادگاه خلاف واقع گروه عظام وکیل متهم موکل بنده صادر شده بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070