مهلت ۲ هفته‌ای سازمان امور مالیاتی به وزارت ورزش برای شفافیت قرارداد ورزشکاران

سازمان امور مالیاتی از معاون وزیر ورزش و جوانان خواست طبق قانون و ظرف ۲ هفته، وضعیت قرارداد ورزشکاران شفاف شود.

به گزارش مشرق، همه دستگاه های اجرایی و نهادهایی که متولی اطلاعات بخش های مختلف در کشور هستند طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم باید آن را برای دریافت مالیات عادلانه و شفاف در اختیار سازمان مالیاتی  قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: جزئیات تفحص از سرخابی‌ها

این قانون از سال ۹۵ قابلیت اجرایی پیدا کرد و طبق مستندات بدست آمده هنوز بسیاری از دستگاه ها از ارائه اطلاعات خودداری کرده و به بهانه محرمانگی از اجرای این قانون سرپیچی می کنند.

کار روسای قبلی سازمان امور مالیاتی در نهایت با تعیین ضرب الاجل و اولتیماتوم به دستگاه ها و چند نامه نگاری به پایان رسید و پس از آن هم به دلیل تغییر روسا، کار دریافت اطلاعات و دیتا ناتمام رها شده است. در حال حاضر، امید علی پارسا علاوه بر تعیین ضرب الاجل برای دستگاهها، آنها را تهدید کرده در صورت عدم همکاری، بودجه آنها نیز قطع خواهد شد. همچنین این ادعا را مطرح کرده که اسامی دستگاه ها را رسانه ای می کند.

وی ۲۵ خردادماه سال ۹۹ گفته بود: «دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده اند اعلام خواهیم کرد».

بیشتر بخوانید: پاداش مدال آوران آب می‌رود

از مهلتی که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته ۸ روز گذشته و خبری از اعلام اسامی دستگاه ها نیست و همچنان بعد از ۴ سال فرصت سوزی، نظام مالیاتی با مشکلات عدیده داخلی و بیرونی روبرو است.

براین اساس مستندات و نامه نگاری جدید پارسا آنهم به صورت محرمانه نشان می دهد که برنامه ای برای رسانه ای شدن دستگاه هایی که باید برای منافع کشور نقش ایفا کنند وجود ندارد.

در این راستا اطلاعات کسب شده حکایت از مکاتبه با معاون وزیر ورزش برای دریافت اطلاعات قراردادهای ورزشکاران دارد.

مضمون نامه شماره ۶۸۶۱۱ مورخ ۹ تیرماه ۹۹ نشان می دهد که پیشتر در تیرماه ۹۸ نامه ای با همین محتوا به وزارت ورزش ارسال شده و پاسخی دریافت نشده است. در این مکاتبه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواسته تا ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به اجرای تعهدات این وزارتخانه اقدام شود. همچنین گوشزد شده در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن تمام یا بخشی از اطلاعات، خسارت یا زیانی متوجه دولت شود به استناد قانون مالیاتهای مستقیم و مواد آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده قانونی مذکور متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون، مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

معلوم نیست تا چه میزان می توان به نتیجه این نامه نگاری های امیدوار بود و می توان روی آن حساب باز کرد.

در حالی که کشور ما برای جدا شدن از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی محتاج داشتن دیتا و اطلاعات است بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، هزینه های خود را با این نوع درآمدها تامین می کنند و تمامی قراردادها و روابط مالی و پولی شفاف است و در صورتی که خلاف آن ثابت شود از بالاترین مقام مسئول دولتی تا کارمند، بازیگر و ورزشکار برخورد قاطع قانونی صورت می گیرد.

مثلا اینکه اتحادیه فوتبال اروپا سال‌هاست بر شفاف‌سازی مالی باشگاه‌ها و حتی رعایت بازی جوانمردانه مالی تاکید دارد. یوفا به باشگاه‌ها دستور اکید داده که اگر منابع مالی و درآمدی‌تان شفاف نباشد، با محرومیت‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم مشرق سازمان امور مالیاتی یوفا وزارت ورزش سازمان مالیاتی اتحادیه فوتبال اروپا مالیات سازمان امور مالیاتی دستگاه های اجرایی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۳۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/