پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلات حوزه حمل و نقل با کمک قوه قضاییه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیشنهاد کرد: در راستای کاهش مشکلات حوزه حمل و نقل کمیته ای مشترک بین معاونت های حمل و نقل و ترافیک شهرداری و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدمناف هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه بین شهرداری و معاونت اجتماعی قوه قضاییه، اظهار کرد: تهران به عنوان یک ابر شهر مشکلات خاص خودش را دارد و در همه دنیا ابرشهرها با مشکلات زیادی مواجه هستند و در واقع به نوعی زندگی هایمان با مشکلات این ابر شهرها عجین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در دوره تحصیلم مقالاتی درباره تاثیر وقوع جرم با طراحی های شهری داشتم که نشان می داد این موارد ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. مباحث جرم خیزی به همه حوزه های شهرداری مربوط می شود و امیدواریم در سایر حوزه ها و معاونت های دیگر شهرداری نیز بتوانیم در کنار قوه قضاییه تفاهم نامه وسیع تری داشته باشیم چرا که اعتقاد داریم این امر یک کار مشترک و "برد-برد" است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به اینکه بالغ بر 50 درصد ماموریتها و وظایف شهرداری به معاونت حمل و نقل مربوط می شود،گفت: حوزه های مرتبط با حمل و نقل از جمله تاکسیرانی و اتوبوسرانی نیز مشکلاتی دارند که می توان از طریق همکاری مشترک ما با یکدیگر پیگیری شوند.

وی تصریح کرد: مترو تهران حدود دو میلیون مسافر دارد که در آینده با تکمیل خطوط 6 و 7 به 5 الی 6 میلیون نفر خواهد رسید. اما تاکنون تلاش کرده ایم شرایطی را بوجود آوریم که مسافران با آرامش بتوانند از مترو استفاده کنند اما اگر از این فضا مراقبت نکنیم ممکن است به محیطی برای وقوع جرم تبدیل شود.

هاشمی خطرنشان کرد: سال گذشته حدود 600 نفر جانشان را در حوادث ترافیکی از دست دادند این درحالی است که ما در شهر با موتورسوارانی مواجه هستیم که بی نظیمی هایی دارند و حوادث مربوط به آنها نیز زیاد است. اما علاقه مندیم که موتورسیکلت های برقی و انژکتوری با شرایط ایمن در شهر تردد کنند و در این حوزه قوه قضاییه می تواند با نگاه آموزش و پیشگیری به ما کمک کند.

وی افزود: در حوزه های دیگر حمل ونقل مانند خودروهای تک سرنشین، بی انضباطی در طرح ترافیک و وانت بارها با مشکلاتی مواجه هستیم که یک کمیته مشترک بین معاونت حمل و نقل و معاونت اجتماعی قوه قضاییه می تواند این مشکلات را کاهش دهد.

انتهای پیام/

R1014144/P/S2,25/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضاییه حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۳۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو چالش پروژه راه آهن شلمچه-بصره؛ مین روبی و ساخت پل

مدیر کل روابط خارجی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه ماه پیش از اجلاس ششم کمیسیون مشترک بین دو کشور پیشنهادات وزارتخانه‌ها و نهادهای دو طرف مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در حال حاضر مشکلاتی برای مین روبی و ساخت پل وجوددر مسیر پروژه شلمچه بصره وجود دارد. - اخبار اقتصادی -

مصطفی پاک‌باطن مدیر کل روابط خارجی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برگزاری اجلاس ششم کمیسیون مشترک ایران و عراق گفت: در سال 1401 کمیسیون پنجم در کشور عراق رو برگزار شد.کمیسیون ششم تقریباً یک سال پس از آن تاریخ در اردیبهشت ماه سال 1403 برگزار شد. در کمیسیون مشترک سال 1401 تفاهماتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری و حمل و نقل و مطالبات شرکت‌ها و صدور خدمات فنی مهندسی بین دو کشور صورت گرفت.

وی افزود: از جمله این تفاهمات می‌توان به برنامه تاسیس شهرک‌های صنعتی مشترک بین ایران و عراق را اشاره کنیم که در منطقه زورباتیه در استان واسط عراق واقع شده و هم مرز با مهران است. ساخت پروژه استراتژیک راه آهن شلمچه بصره نیز در کمیسیون پنجم پیگیری شد. پس از کمیسیون پنجم و در طول سال پیگیر این پروژه‌ها بودیم.

این تفاهمات و توافقات برای افزایش حجم روابط تجاری دوجانبه است که رسیدن آن به 20 میلیارد دلار در کوتاه مدت هدف‌گذاری شده است. ضمن اینکه تصفیه بخشی از بدهی عراق به ایران در خصوص فروش گاز و برق نیز از جمله تفاهمات بود.

امضای تایید دو وزیر بر اسناد سرمایه‌گذاری‌های مشترک

پاک‌باطن در خصوص کمسیون ششم مشترک ایران و عراق گفت: تقریباً سه ماه پیش از برگزاری کمیسیون ششم، بندهای پیشنهادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های داخل ایران جمع‌آوری کردیم. همچنین بندهای پیشنهادی طرف عراقی که از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف این کشور جمع آوری کرده بودند مبادله شد. در 16 و 17 اردیبهشت ماه و در جلسات کارشناسی، نمایندگان وزارتخانه‌ها مذاکره کردند و پیشنهادات دو طرف از لحاظ حقوقی مورد  بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید براینکه در اختتامیه اجلاس ششم صورت جلسه تهیه شده توسط وزیر تجارت عراق (اثیر داوود) و وزیر امور اقتصادی دارایی ایران (سید احسان خاندوزی) به امضا رسید، گفت: در روزهای 16 و 17 اردیبهشت پیشنهادات دو طرف در 6 کمیته مورد بررسی قرار گرفت. کمیته اول تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدمات، کمیته دوم، مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی مشترک(به ریاست دو معاون وزیر)، کمینه سوم متمرکز بر انرژی(شامل موضوعات آب و برق، نفت و گاز و پالایش)، کمیته چهارم، کمیته مالی بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه، کمیته پنجم حمل و نقل و گمرکات و کمیته ششم نیز مربوط به روابط کنسولی، علمی، آموزشی، گردشگری، بهداشت و ورزش بود.

طی دو روز بررسی‌های کارشناسی موضوعات متعددی از جمله روابط تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، صدور خدمات فنی و مهندسی، توسعه همکاری‌های ترانزیت، کنسولی و فرهنگی و آموزشی انجام شده که طی اختتامیه به تایید وزرای دو کشور رسید. 

مین روبی و ساخت پل دو چالش پیش روی راه آهن شلمچه بصره

مدیر کل روابط خارجی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات انجام شده در خصوص پیشرفت پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره گفت: در کمیته‌ای که اخیرا در این خصوص برگزار شد، مقرر شد تا توافقات انجام شده در اجلاس پنجم ادامه پیدا کند. ضمن اینکه مقرر شد تا یک جلسه اختصاصی بین مدیر عامل راه‌آهن ایران و راه‌آهن عراق برگزار شود. در حال حاضر مشکلاتی در زمینه مین روبی و ساخت پل وجود دارد که حل آنها ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه روز سه‌شنبه نیز جلسه‌ای با حضور وزیر تجارت عراق و تجار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی ایرانی برگزار شد، گفت: قرار بود تا در این جلسه مشکلات پیش‌روی تجار ایرانی مورد بررسی قرار بگیرد و وزیر عراق قول داده بود تا حد ممکن به حل مشکلات کمک کند. حل چنین مشکلاتی سبب افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور خواهد شد.

انتهای پیام/