تاکید رئیس کل دادگستری اردبیل در کاهش پرونده‌های ورودی بانکها
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۴۲۵۳
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر کاهش پرونده‌های ورودی بانکها با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف تاکید کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی در نشست مشترک کارگروه و کنترل پرونده‌های حقوقی اظهار داشت: نیاز است در کاهش ورودی پرونده‌های بانکی از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده شود چرا که شورای حل اختلاف در این زمینه نقش اساسی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید بانکها و دستگاه‌های متولی این امر را در بین مردم فرهنگ‌سازی کنند که تمام خدمات و امورات بانکی و ارایه تسهیلات براساس مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در بین برخی مردم این شایبه‌ها وجود دارد که ارائه خدمات و امورات بانکی و تسهیلات مابین بانکها متفاوت است که باید در این راستا آگاه سازی و اطلاع‌رسانی توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود.
نماینده دادستان در پرونده بانک ملت: 116میلیون درهم گم شده استنماینده دادستان: پرونده بانک ملت شبیه ترکمنچای است/ چرا پول دور زدن تحریم‌ها برنگشت؟تعقیب قضایی 25 نفر در پرونده شرکت سایپا/ رسیدگی به پرونده "باستی‌هیلز" در شعبه ویژعتباتی با بیان اینکه متاسفانه آمار ورود پرونده‌ها در حوزه بانکی به دادگستری بالا است، افزود: نیاز است در این زمینه بازررسی‌ها و نظارت‌ها توسط بانکها و دستگاه‌های مربوطه افزایش یابد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شویم.
عتباتی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان یک اولویت است چرا که این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از افسران جنگ اقتصادی هستند که در این شرایط سخت توانسته‌اند اشتغال و اقتصاد را پویا سازند و بانکها نیز باید از این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت کنند.
وی از راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده بانکها خبر داد و افزود: شورای حل اختلاف نیز نقش اساسی در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری دارد
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: از تسهیل روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر خبر داد و افزود: استان اردبیل در این زمینه رتبه شاخص کشور را به خود اختصاص داده است.
عتباتی گفت: 90 درصد پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر رسیدگی شده است و در 13 شعبه دادگاه تجدید نظر زیر 100 پرونده داریم و امسال برنامه‌ریزی شده این مورد به حداقل برسد.
وی افزود: علی‌رغم محدودیت نیرو و قاضی توانسته‌ایم در خدمات‌دهی دادگستری اقدامات بسیار قابل توجهی انجام دهیم و در بسیاری از شاخص‌ها جزو رتبه‌های برتر کشور هستیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از منجر شدن 5 پرونده قتل در استان اردبیل به صلح و سازش خبرداد و افزود: در این زمینه کارگروه جهادی بخشایش راه‌اندازی شده است که بسیار تاثیرگذار بوده است.
ورود 8 هزار و 500 فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: سال گذشته 8 هزارو 500 فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل ارائه شده است.
شهباز ابراهیمی در جلسه مشترک در اردبیل اظهار داشت: سال گذشته 8 هزارو 500 فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل ارائه شده است که این آمار بسیار بالاست و بانکها باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهند.
وی با بیان اینکه نظارت‌ها و بازررسی‌ها باید در بانکها افزایش یابد، افزود: بسیاری از این پرونده‌ها می‌شود با ظرفیت شورای حل اختلاف حل شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل با اشاره به تشکیل جلسات مختلف بین مدیران بانکها با روسای دادگستری افزود: هدف از این جلسات کاهش پرونده‌های ورودی بانکها به دادگستری است.
ابراهیمی با بیان اینکه هرماه بیش از 400 پرونده در حوزه بانکها به دادگستری استان ارسال می‌شود، افزود: 70 درصد از رسیدگی به پرونده‌های بانکی در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
وی افزود: از بانکها انتظار داریم قبل از ارائه تسهیلات به افراد اهلیت و توانمندی افراد را مورد بررسی قرار دهند تا در زمان پرداخت اقساطشان به مشکل برنخورند.
در پایان این جلسه مدیران بانک‌های عامل نیز از عملکرد و برنامه‌های خود گزارش و راهکارهایی ارائه کردند.
انتهای‌پیام/141/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان اردبیل کاهش پرونده های ورودی بانکی به دادگستری دادگستری استان رسیدگی به پرونده شورای حل اختلاف بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۴۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد