به نقل از «دانا»

قطع دست دلالان، با مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۴۷۵۲

نبود قانون صحیح مالیاتی در ایران سبب شده که برخی دلالان با فرار از مالیات بازار اقتصاد ایران را در حوزه های مختلف ملتهب کنند و بر موج گرانی ها دامن بزنند، در صورتی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود تا حدودی دست این دلالان از بازار قطع خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ قانون مالیات با هدف تامین بودجه دولت در خدمات رسانی عمومی به مردم در همه کشورها از جمله ایران برقرار است و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بهترین راه حل برای جایگزینی این درآمدها هم اخذ مالیات از مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این قانون در ایران دارای نواقصی است که نیازمند اصلاح از رده های بالاتر است، و این نواقص سبب شده که برخی از افرادسودجو با تکیه بر اموال مردم هر روز به اموال زیادی دست یابند.

با نگاهی کوتاه به وضعیت بازار اقتصاد ایران متوجه می شویم که سواگران معاف از مالیات باعث التهاب در این بازار شده اند و درصورت تصویب و ایجاد پایه‌های جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد دست دلالان از بازار قطع خواهد شد.

این دلالان  و سوداگران در بخش های مختلف همچون مسکن، ماشین و میوه و تره بار و… مشکلات فراوانی را ایجاد کرده اند که نیازمند نظارت قوی هستند.

اگر از دلال و سوداگری که چندین خانه خالی دارد مالیات دریافت شود دیگر شاهد قیمت صعودی مسکن نخواهیم بود، این موضوع در خصوص خودرو هم صدق می کند

اگر در سامانه ای میزان خرید و فروش افراد مشخص شود و بر اساس خرید و فروش از آن ها مالیات دریافت شود التهابات در این بخش هم کاهش خواهد یافت.

دیگر موضوعی که دست دلالان بسیار در آن مشهود است و مردم روزانه با آن و علی الخصوص قشر زحمت کش کشاورزان را تحت الشعاع قرار می دهد بحث دلالی میوه و تره بار است که بدون پرداختن کوچکترین مالیات، با خرید از سر مزارع درآمدهای میلیاردی دارند.

متاسفانه عدم نظارت بر دلال ها باعث شده که اینها در خفا به  ثروت های میلیاردی دست یابند و همچنین به دلیل نبود سامانه هایی جهت ثبت میزان خرید و فروش آنان آدرس دقیقی هم از آن ها جهت دریافت مالیات وجود ندارد که برای رفع این معضلات نیازمند تبیین یک نظام جدید مالیاتی هستیم.

دیگر موضوعی که باید به آن در خصوص ضعف نظام مالیاتی پرداخت، دریافت کم یا زیاد مالیات از برخی اقشار است.

به عنوان مثال فردی که از یک معدن استخراج می کند و درآمد میلیاردی دارد مالیات چندانی از وی اخذ نمی شود، این موضوع برای پتروشیمی ها و پالایشگاه هایی هم که متعلق به همه مردم است دیده می شود، اما از سویی دیگر شاهد هستیم که یک کارمند با این وضعیت اقتصادی که جز اقشار با دریافت متوسط و یا پایین است باید درصد زیادی از حقوق خود را مالیات دهند.

در خصوص کسبه بازار هم این موضوع  مشهود است در این ایام که فروش برخی از آن ها در روز به صفر و یا بسیار پایین رسیده آن ها همچنان باید همانند سابق و حتی بیشتر مالیات پرداخت کنند.

موضوع قابل توجه این است که مسئولین مالیاتی کسب مالیات از اقشار کم درآمد را جز افتخارات خود می دانند  اما دلالان را به حال خود رها کرده اند.

همانطور که ذکر شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه که شامل املاک، خودرو، بورس و… می شود می تواند تا حدی دست دلالان را قطع کند.

اما متاسفانه این طرح سه سال است که فقط در حرف باقی مانده و اقدام عملی از سوی مسئولین دیده نمی شود. به طوری که سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تاکید بر اینکه بنده موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه هستم، گفت: خوشبختانه ساز و کارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن نیست.

این موضوع از سوی دیگر مسئولین دولت تدبیر و امید مطرح شد ولی هیچ کدام به مرحله عمل نرسید.

اخیرا زمزمه هایی از مجلس یازدهم به گوش می رسد که سعی در پیگیری اجرای صحیح این طرح دارند که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در این روزها که بازار ارز هر روز دچار نوسانات می شود حل این موضوع بیشتر احساس می شود و مطالبه اصلی مردم است.

مینو جعفری

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه دست دلالان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی