آدرس غلط برای یافتن مقصران اقتصاد | اتهام‌زنی به دولت‌های قبلی کل حکمرانی را زیر سؤال می‌برد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۵۸۴۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، سیدمصطفی هاشمی‌طبا در یادداشتی با عنوان «آدرس غلط برای یافتن مقصران اقتصاد» نوشت:
شرایط اقتصادی فعلی ایران نه خوب است و نه قابل دفاع. به همین روی، به‌جای آنکه فقط دنبال مقصران این وضع بگردیم، باید دنبال طراحی روش‌ها و سیاست‌هایی باشیم که بتواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر منصفانه بخواهیم به ۴۰ سال اقتصاد گذشته بیندیشیم باید در روش‌های اجرائی اقتصادی دقت کنیم و ببینیم در کجا خدمت شده و در کجا اشتباه و احیانا خیانت. در کجا سیستم لیبرالی حاکم بوده و در کجا سیستم پوپولیستی و در کجا سیستم سوسیالیستی و شبیه آن. آیا سیستم لیبرالی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مردم فدای توسعه می‌شوند، پیاده شده است؟ و در چه زمانی سیستم سوسیالیستی که شعار «از هرکس به قدر توانایی و به هرکس به قدر نیاز» را دارد یا سیستم‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نخستین گروه در این مجموعه دولت مهندس میرحسین موسوی بود که اینک در میان گروه‌های لیبرال جای گرفته است. دولتی که به آن انگ سوسیالیسم می‌زدند. در حیطه اقتصاد، این دولت اقدامات زیر را انجام داد:
الف- بخش عمده بودجه دولت به دفاع مقدس اختصاص می‌یافت.
ب- با کنترل و کوپنی‌کردن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، کالای مربوطه را یکسان و با قیمت ثابت بین مردم توزیع می‌کرد.
ج- خدمات دولتی در سراسر کشور به مردم و به‌خصوص در روستاها خدماتی از قبیل آب‌رسانی، برق‌رسانی، جاده‌سازی گسترش یافت.
د- ارز حاصل از صادرات نفت را برای تقویت بنیه دفاعی، ایجاد برخی صنایع اشتغال‌زا، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم (مثل آنچه کوپنی بود) و بعضا برای تعدیل نرخ ارز در بازار (دلار و سکه) و تأمین هزینه ریالی حقوق‌بگیران مصرف می‌کرد.
ملاحظه می‌شود که سیاست‌های لیبرالیستی در این میان یا دیده نمی‌شوند یا کمتر به ذهن متبادر می‌شوند. شایان توجه آنکه در این دوران که امام حضور دارند ریاست‌جمهوری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بوده است و دولت با نفی سیاست‌های لیبرالی امکانات اقتصادی را در جهت بهبود شرایط مردم در زمان جنگ مصرف کرده است.
دومین گروه دولتی، دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود. نوعا وزرای این دولت همان افراد دوران مهندس موسوی بودند. با خاتمه جنگ و افزایش درآمد ارزی سیاست‌های زیر به مرحله اجرا درآمد:
الف - واردات کالاهای مختلف علاوه بر ورود کالاهای اساسی برای رونق بازار و رفع نیازهای مردم پس از جنگ و تأمین بودجه هزینه‌های دولت با فروش ارز به واردکنندگان.
ب- گسترش خدمات عمومی دولت در سراسر کشور از قبیل برق‌رسانی، آب‌رسانی، مخابرات، جاده‌سازی و... .
ج- کمک به تأسیس واحدهای تولیدی با ایجاد تسهیلات ارزی.
د- ارز حاصل از فروش نفت علاوه‌بر اختصاص برای ورود کالاهای خارجی به‌صورت نقدی یا طلا به بازار عرضه می‌شد تا علاوه‌بر تعدیل قیمت ارز در بازار، با به‌دست‌آوردن مابازای ریالی ارز نسبت به تأمین بودجه دولتی برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر خدمات دولتی مردم اهتمام شود.
می‌توان گفت که بیشتر این سیاست‌ها که نوعا در جهت رضایت مردم و گشایش مشکلات بوده، بیشتر پوپولیستی است تا لیبرالیستی.
سومین گروه دولتی، دولت آقای سیدمحمد خاتمی بوده است.سیاست‌های دولت آقای خاتمی ادامه سیاست‌های دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود با این تفاوت که سرمایه‌گذاری مهمی در پتروشیمی و گاز و گازرسانی به سراسر کشور انجام شد و البته همچنان ارز حاصل از نفت صرف خدمات عمومی، واردات کالاهای مورد نیاز مردم، ایجاد صنایع فولاد، پتروشیمی و گاز و اقدامات مشابه می‌شد. همچنین تزریق دلار و سکه به بازار برای تعادل قیمت ارز و سکه در بازار و تأمین بودجه کشور ادامه یافت.
۸- آمارهای مربوط به اشتغال البته چندان مطلوب نیست و موضوع بیکاری و مشاغل غیرمفید کاملا خود را نشان می‌دهد، به نحوی که مشاغل کاذب و غیرقانونی شبیه کولبری و خدمات قاچاق به‌شدت خود را نشان می‌دهد.
۹- درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ طبق آمار ۳۴ درصد کاهش داشته است (عملا احساس مقدار بیشتری می‌شود).
۱۰- روند صعودی ضریب جینی و نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۹۲ نشان‌دهنده افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی است.
همین فاکتورها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در کلیت توفیقی نداشته است که طبعا بخش مهمی از این عدم توفیق به‌دلیل سیاست‌های پوپولیستی حاکم در همه سال‌ها بوده که دولت‌ها به‌جای آینده‌نگری سعی در رفع نیازهای مقطعی مردم و به‌خصوص جامعه شهری داشته و موجب تغییر الگوی زندگی و وابستگی هرچه بیشتر به اقتصاد جهانی شده‌اند. در سیاست‌های لیبرالیستی مانند آنچه در زمان امپراتور میجی در ژاپن اتفاق افتاد، قاطبه مردم به بدترین حالت زندگی دچار و قربانیان زیادی فدای آینده ژاپن شدند و بدین ترتیب با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی ژاپن به شکوفایی اقتصادی رسید. نگارنده با وجود مخالفت با اتخاذ سیاست‌های لیبرالیستی اذعان دارد چنانچه از ابتدا سیاست‌های لیبرالیستی اتخاذ می‌شد امروز صاحب اقتصادی شکوفا و توسعه‌یافته بودیم.
در عین حال به‌صراحت باید گفت که اتخاذ این شیوه کاملا مخالف اهداف و شعارهای جمهوری اسلامی و مغایر قانون اساسی است. متأسفانه برخی در صداوسیمای کشور بلندگوی بیگانگان می‌شوند بدون آنکه از خدمات جمهوری اسلامی به مردم در عین توطئه بیگانگان سخن گویند و فردی که خود را پژوهشگر معرفی می‌کند می‌گوید در ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور اسیر دست لیبرال‌های حامی تفکرات سروش بوده است و بی‌گمان این بیان ظلم و خیانتی است به مردم و همه آنان که دل در گرو رفاه مردم داشتند.
صداوسیما هم به خیال خود با اتهام‌زنی به دولت و دولت‌های قبلی در جهت ملکوک‌کردن آنها اولا کل حکمرانی را زیر سؤال می‌برد و ثانیا با فراموش‌کردن نقش دشمنی دولت آمریکا و تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی خروج آمریکا از برجام نسبت به تبری آمریکا اقدام می‌کند. در حقیقت به‌جای آنکه مردم را از بهره‌مندی‌هایشان آگاه کند، آنان را به سمت گرایش به ناکارآمدی، ضعف و انحراف کارگزاران کشور سوق می‌دهد و به این ترتیب جفای بزرگی در حق انقلاب و مردم انجام می‌دهد.
کد خبر 528320 برچسب‌ها سید مصطفی هاشمی طبا دولت اقتصادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سید مصطفی هاشمی طبا دولت اقتصاد سیاست های لیبرالیستی دولت آقای سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۵۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد