پس از قشم، چابهار و ارس، کیش و بوشهر هم به خارجیها واگذار شد، اما مجازی!
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۵۹۹۹
"چه نشسته اید که کیش به چینیها و بوشهر به روسها واگذار شد و همه شعارها درباره ایران یکپارچه و کوتاه کردن دست اجنبی از خاک وطن بر باد رفت! "
به گزارش «تابناک»، این مضمون پیامهایی است که هر از چندگاهی در فضای مجازی در کشورمان دست به دست میشود و گاه خشم و انزجار عمومی از آنها به بیرون از فضای مجازی نیز راه پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این پیامهای اخیر، پیرو سند همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین، جزیره کیش به چینیها واگذار شده است و پیرو توافقاتی دیگر (!)، بوشهر در اختیار روسها قرار گرفته است! پیامهایی که گویی از چندین دهه و حتی سده قبل به امروز رسیده اند و قصد دارند ایرانیان را نسبت به واگذاری مام وطن هشیار کرده و به این وسیله مانع از دست درازی اجانب شوند!
البته واگذاری بخشهایی از وطن بحث تازهای نیست و به کرات گزارش و تکذیب شده (نمونه آن را اینجا درباره واگذاری کیش که تازگی بار دیگر داغ شده بخوانید) و هر بار آرامش شماری از هموطنان مان را بر هم زده است. رویدادی که گاه به بحثهایی مانند حق صیادی یا خاک فروشی و امثال آنها هم کشیده میشود که از حوصله این بحث خارج هستند.
اما براستی ریشه این بحثها در کجاست و آیا همه این پیامهای هشدار دهنده ریشه در تخیل دارند و به کل زاییده افکار برخی شایعه پردازان هستند؟ برای پاسخ دادن به این سوال بد نیست کمی به گذشته بازگردیم و مواردی را مرور کنیم که به غایت جالب توجه و تامل برانگیز هستند. مواردی از جمله مباحث مطرح شده در بالاترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشورمان.
برای شروع میشود به سال ۱۳۲۸ خورشیدی رفت و تصویب نامهای را مرور کرد که راجع به استملاک اتباع خارجه در کشورمان اعلام نظر میکرد. مصوبهای که بعد در مهرماه سال ۱۳۴۲ خورشیدی تغییراتی به خود دید و در سال ۱۳۷۴ آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران بر اساس آن تهیه و تنظیم شد که حاوی ایراداتی بود و در نتیجه سه سال بعد بار دیگر در دست تغییر قرار گرفت.
اسفندماه سال ۱۳۷۷ بود که خبر رسید هیات دولت با اکثریت آرا اختیارات دولت در این خصوص را به کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت واگذار کرده و تاکید کرده که «ملاک تصمیمگیری کمیسیون مزبور درخصوص اختیارات موضوع این تصویبنامه، موافقت اکثریت اعضاء میباشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.»
معنای این تغییر و تحول این بود که تقاضای اتباع خارجی (با قیدِ «غیر مقیم» بودن این اتباع) برای تملک اموال منقول در کشورمان [اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. بر اساس این تعریف، زمین و ابنیه و امثال آنها اموال غیرمنقول هستند]در کشورمان، به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت میرود و در صورت تصویب در آن کمیسیون، در صورت تایید رئیس جمهور ممکن است.
همین شرح کوتاه کافی است تا بدانید چه فرایند پیچیدهای تعریف شده و چه اشکالات مهمی در بطن آن نهفته است. مسائلی که موجب شد بار دیگر تغییر این قانون در دستور کار قرار گیرد و این بار هدف از آن نه رفع موانع موجود در کشور، که به وجود آمدن افقی وسیع برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورمان بود.
با این دورنما، دولت روحانی در تابستان سال ۱۳۹۵ لایحه را تحت عنوان «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی در جمهوری اسلامی ایران» تقدیم مجلس دهم شورای اسلامی کرد که زمینه ساز شکل گیری بحثهایی از جمله دورخیز دولت برای واگذاری کیش، چابهار، منطقه آزاد ارس، قشم و امثال آن شد. بحثهایی که از فرط سنگین بودنشان مجالی برای بحث و بررسی این لایحه و حتی شنیدن اظهارات کارشناسی در این خصوص از جمله مشروط و محدود کردن اجاره و تملک خارجیها گردید.
مسیری که به نوعی به بن بست رسید تا هیچ کسی از سرنوشت این لایحه اطلاعی در دست نداشته باشد و هیچ اتفاقی حتی مجال کوتاه مدت برجام هم موجب نشود که سرمایه گذاری خارجیها در کشورمان از شعار فراتر برود. اتفاقی که تنها دستاوردش برایمان تا این لحظه، انتشار گاه و بی گاه پیامهایی است که میخواهد بدانیم فلان قسمت از کشورمان به خارجیها واگذار شده و به دنبال خروش ملی مان در ممانعت از این کار است!
منبع: تابناک
کلیدواژه: سایت غنی سازی نطنز احمد متوسلیان پرونده اکبر طبری سند همکاری 25 ساله ایران و چین کیش بوشهر قشم قانون لایحه سایت غنی سازی نطنز احمد متوسلیان پرونده اکبر طبری سند همکاری 25 ساله ایران و چین واگذار شد پیام هایی خارجی ها بحث ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احمدی: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کردیم/ تیم را برای قهرمانی در آسیا تجهیز می کنیم
سیدمحمدمهدی احمدی رئیس کنسرسیوم بانکهای خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر اظهار کرد: روز گذشته ۱۰ درصد از مطالبات و حقوق معوقه سرخپوشان پایتخت پرداخت شد تا روحیه شان به طور مضاعف تا پایان فصل شکل بگیرد. ان شا الله اگر بتوانند در جام باشگاههای ایران کسب قهرمانی کنند خودشان باعث میشوند که بخشی از اقساط تخفیف پیدا کند و ما تصمیم گرفتیم بخشی از این تخفیف در اقساط را به بازیکنان و کادر فنی تخصیص بدهیم که همین قدرت مضاعف را در بازیکنان ایجاد خواهد کرد. در کادر فنی هم هیچ تغییری در این ۵ هفته پایانی لیگ برتر نخواهیم داشت و مابقی اعضای هیئت مدیره هم به کار خود ادامه میدهند.
او افزود: اصلا نمیخواهیم تیم را درگیر حاشیه کنیم و فقط یک عضو که جایش در هیئت مدیره پرسپولیس خالی هست به عنوان ناظر مالی در باشگاه پرسپولیس مستقر میکنیم که شفافیت، بودجه و نظام مالی را بتوانیم در این باشگاه شکل بدهیم. ما فصل آینده هم میخواهیم تحلیل درستی از ریسکهای مالی در باشگاه پرسپولیس داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم و بتوانیم سال آینده باشگاه پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمانی آسیا تجهیز کنیم که آنچه که در خور شان این باشگاه هست را انجام بدهیم تا دوباره در آسیا پرآوازه شود.
احمدی گفت: سال ۸۴ مصوبه واگذاری ۲۰ درصد از سهام باشگاههای پرسپولیس و استقلال مصوب شد، اما هیچ گاه خریداری برایش پیدا نشد و هیچ اهلیتی از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت تا اینکه در دولت رئیسی ۱۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شد و ۱۶ بار مزایده از ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۵۱ درصد و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمدهای برای خرید سهام این ۲ باشگاه پیدا نشد. این نگرانی وجود داشت که با واگذاری این ۲ باشگاه که نشان بزرگی دارند و هواداران زیادی بارش را به دوش میکشند بعدا مشکلات این ۲ باشگاه افزایش پیدا کند شاید عدم واگذاری شان موهبتش بیشتر از واگذاری شان باشد به خاطر همین موضوع به تعویق افتاد، اما بحث مجوز حرفهای سرخابی ها، دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد که حتما باید مالکیت از دولت جدا شود و دولت سهام خود را واگذار کند.
رئیس کنسرسیوم بانکهای خریدار پرسپولیس بیان کرد: نگرانیهایی هم وجود داشت که اگر دولت سهامدار اقلیت هم باقی بماند و بخواهد با ابزارهایی مدیریت کند و این موضوع باعث شد که سهامداری حاضر به خرید سهام این ۲ باشگاه نشود. با تدبیری که وزیر اقتصاد کرد به این نتیجه رسیدند که ۸۵ درصد سهام سرخابیها یک جا واگذار شود که دولت کاملا حذف شود. ۱۰ درصد سهام این ۲ باشگاه به صورت شناور و خرد واگذار شده است. به طور حتم باید ۵ درصد سهام به کارکنان و پیشکسوتان واگذار شود که عنقریب باید این اتفاق بیفتد و حق تقدم با بازیکنان، کارکنان و پیشکسوتان برای خرید سهام خواهد بود.
او افزود: یکی از کنسرسیوم ها، نظام بانکی بود که ما منع قانونی به خاطر ماده ۱۶ و ۱۷ مربوط به قانون رفع تولید رقابت پذیر داشتیم و بانکها را از بنگاه داری منع میکرد، اما شورای پول و اعتبار ۲ هفته قبل مصوبه ای صادر کرد که این مانع به صورت موردی برداشته شد. استدلال این بود که باشگاه پرسپولیس با توجه به شبکه هواداری و اجتماعی که دارد میتواند در کنار هم قرار بگیرد و این مانع قانونی را بتواند برطرف کند. با توجه به مصوبهای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد ۶ بانک به صورت کنسرسیوم قرار گرفتند که عمده سهم به بانک شهر واگذار شد و ۳۰ درصد سهام را به طور مستقیم داریم و ۱۵ درصد را ۳ بانک صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین به مدت ۲ سال به بانک شهر واگذار کردند.
احمدی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانکها صورت گرفت عملا ۳ عضو هیئت مدیره را بانک شهر انتخاب خواهد کرد و ۲ عضو هیئت مدیره را بانک ملت و بانک تجارت انتخاب میکنند که طی توافقی که کردیم یکی از این بانک ها، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال