حکایت غیرقانونی بودن موبایلهای بالای ۳۰۰ یورو
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۶۰۱۲
صراط:
اخیرا در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیهای که با عنوان "شفاف سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو"، منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم به دلیل "محدودیتهای اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش مشرق در این اطلاعیه گفته شده که "با توجه به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانههای بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به طور خلاصه و با هدف شفاف سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایلهای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به استحضار میرساند:
- تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیتهای اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریمهای خصمانه و فشارهای نابحق بینالمللی است.
- اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکتهای واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایلهای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیانهای آتی آنها بوده است.
- بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تامین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل میدهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
از سوی دیگر طبق آمار منتشر شده، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیریهای این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
امید است با رفع موانع و محدودیتهای ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایلهای به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا" در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیتهای موقتی را برطرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغههای مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قرار دهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد."
البته ساعاتی پیش محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییترش گفته این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: واردات موبایل تخصیص ارز وزیر ارتباطات صراط بالای ۳۰۰ یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۶۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند کشور غربی به دنبال کاهش فروش تسلیحات نظامی به اسراییل هستند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه حُریت ترکیه به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد که چند کشور غربی در مجموعهای از اقداماتی که در نشست دو روزه در ریاض، پایتخت عربستان بررسی شد، کاهش فروش تسلیحات و اعمال محدودیت برای تحویل فناوریها به اسراییل را پیشنهاد دادند.
به نوشته حُریت، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه کشورهای عربی و شماری از کشورهای اروپایی در نشست ریاض در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد، درباره اقداماتی که ممکن است علیه اسراییل و کشورهای حامی دولت صهیونیسی در جنگ غزه اعمال شود، گفتگو کردند.
بنابر گزارش حُریت، این بحث با هدف مشارکت هرچه بیشتر کشورها در بسته «عناصر فشار» بود که شامل پیشنهادی درباره محدودیت های فضای هوایی، از جمله موارد دیگر است.
پیشتر نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که گروهی متشکل از بیش از ۹۰ وکیل آمریکایی، از جمله دستکم ۲۰ وکیل از کابینه دولت از جو بایدن، رییسجمهور آمریکا خواستند «کمکهای نظامی به اسرائیل را به دلیل اقدامات اسرائیل در نوار غزه متوقف کند؛ اقداماتی که در تضاد با قوانین بینالمللی و قوانین بشردوستانه است.»
کد خبر 6093218