صنعت سیمان در آستانه توقف واحدها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، آنها اعتقاد دارند سیمان به حدی در کشور ما ارزان فروخته می‌شود که امکان بازگشت سرمایه را به کلی منتفی می‌کند یا حداقل به بیش از یک قرن می‌رساند، به نحوی که در آینده نزدیک پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست. در واقع صنعتگران معتقدند قیمت سیمان در ۱۰ سال گذشته به ارزش واقعی و بین‌المللی نه تنها افزایشی تجربه نکرده بلکه بیش از ۷۵ درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کما اینکه در دهه ۸۰ قیمت هر تن سیمان حدود ۴۸ دلار (با دلار هزار تومانی) بوده و امروز به ۱۰ دلار رسیده است.

تعیین قیمت سیمان توسط دولت در حالی اتفاق می‌افتد که ظرفیت مازاد تولیدی بالغ بر ۳۵ میلیون تن نسبت به مصرف در کشور وجود دارد؛ این قیمت‌گذاری نه تنها سیمان را به قیمتی حتی ارزان‌تر از خاک رسانده، بلکه از آنجا که مبنای قیمت‌گذاری در بازار‌های جهانی، قیمت‌های داخلی کشورهاست، در زمینه صادرات هم چوب حراج بر منابع داخلی کشور زده است. در کنار این ارزان‌فروشی دستوری، صنعت سیمان از نوعی رقابت منفی برخی تولیدکنندگان، برای کاهش قیمت رنج می‌برد که شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کرده است.

 تضعیف صنعت سیمان توسط دولت

محمدرضا احسان‌فر، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع سیمان زابل (سیمان سیستان) و نایب رئیس انجمن سیمان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در سال جهش تولید بر خلاف منویات مقام معظم رهبری، شاهد تضعیف تولید با قیمت‌گذاری ناصحیح هستیم. با توجه به قیمت امروز سیمان، چنانچه یک کارشناس اقتصادی یا حسابرس بی‌طرف با بررسی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های سیمانی تداوم حیات و امکان منطقی بازگشت سرمایه این صنعت را مشابه سایر صنایع پیش‌بینی کند، ما دستور افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان را با جان و دل می‌پذیریم، اما ماجرا بسیار روشن است و باید منتظر وخامت اوضاع و احتمالا تعطیلی تدریجی کارخانه‌هایی باشیم که با هزینه گزاف ساخته شده‌اند.

 مقایسه هزینه و سود صنعت فولاد و سیمان

وی می‌افزاید: در حال حاضر حدود ۳ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد یک کارخانه با ظرفیت یک میلیون تنی سیمان است؛ در بدبینانه‌ترین حالت این کارخانه باید سالانه به میزان ۱۰ درصد ارزش واقعی خود سودآوری داشته باشد که این عدد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که با قیمت امروز سیمان، کل ارزش فروش سالانه یک کارخانه یک میلیون تنی به ۳۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد. در مقابل برای ساخت یک واحد فولادی  با ظرفیت ۶/ ۱ میلیون تن هم حدود۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود، اما قیمت فولاد در هر تن تا ۴۰ برابر سیمان است و میزان فروش آن در طول سال به حدود ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با سرکوب قیمتی ۱۰ ساله صنعت سیمان و قیمت‌گذاری غیرمنطقی حال حاضر، این صنعت در حال نابودی است. در حالی که در صنعت فولاد قیمت‌گذاری وجود ندارد.

 فقدان نگاه حسابداری تورمی‌

رئیس هیات مدیره شرکت صنایع سیمان زابل با اشاره به اینکه بیش از ۸ هزار نفر از افراد بومی‌استان به طور مستقیم در سرمایه‌گذاری و تولید این شرکت در ارتباط هستند، ادامه می‌دهد: دولت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، نگاه حسابداری تورمی ‌به فرآیند هزینه تمام شده تولید ندارند، بلکه این نگاه و محاسبه صرفا مبنای حسابداری تاریخی دارد. به این معنا که شرایط بازار و تورمی‌ که روزبه‌روز افزایش می‌یابد، را کنار می‌گذارند و عنوان می‌کنند که مبنای ما برای قیمت سیمان، صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌علاوه درصدی افزایش برای سودآوری است. این در حالی است که چنانچه سیمان با این قیمت به فروش برسد، تولیدکننده حتی نمی‌تواند نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز را برای تولید همان میزان سیمان خریداری کند.

 با سرکوب قیمتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد

وی با بیان اینکه سیمان صنعتی انرژی‌بر است، خاطرنشان می‌کند: به طور کلی در هر تن سیمان صادراتی ۲۲ دلار هزینه انرژی نهفته است در حالی که درب کارخانه با قیمت هر تن حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار به فروش می‌رسد. در واقع قیمت فروش صادراتی نیمی‌ از هزینه‌های انرژی تولید سیمان است و این امر قطعا منجر به زیان کشور و واحد‌های تولیدی خواهد شد. اتفاقی که در نهایت با تعطیلی تدریجی کارخانه‌ها، منجر به رشد قیمت‌ها در اثر کمبود عرضه می‌شود. نگاهی به قیمت‌های دستوری در سایر صنایع و بخش‌ها از جمله مسکن و دلار نشان می‌دهد با سرکوب قیمتی نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

نایب رئیس انجمن سیمان همچنین به مشکلات این انجمن پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه برخی در انجمن سیمان ظرف ۱۰ سال گذشته همواره تلاش کرده‌اند در تطابق با رفتارهای دولت این صنعت را پیش ببرند و عمدتا بخش خصوصی در پی این رویکرد متضرر شده است.

 صادرات سیمان ۷۰ دلاری با ۱۲ دلار

احسان‌فر می‌افزاید: امروزه قیمت جهانی سیمان ۶۰ تا ۷۰ دلار است و ما در بهترین حالت سیمان را درب کارخانه با ۱۲ دلار صادر می‌کنیم چون قیمت‌های صادراتی تابع قیمت‌های داخلی است، در حالی که اگر کلینکر که محصول نیم‌ساخته سیمان است، صادر شود، سود بیشتری عاید شرکت‌هایی که قابلیت صادرات دارند و در نزدیکی بنادر مستقرند، می‌شود. جالب اینکه برخی از تولیدکنندگان با رقابت منفی از همین رقم هم ارزان‌تر می‌فروشند. نکته حائز اهمیت اینکه ارزان‌فروشی در صادرات هم منجر به استقبال از سیمان ایران نشده است؛ در کشوری مانند عراق که سالانه مقصد صادرات ۱۲ میلیون تن از سیمان ایران بود، دولت عراق زمانی که ارزان‌فروشی شرکت‌های ایرانی را دید، برای حمایت از تولیدکننده‌های سیمان داخلی، تعرفه‌های سنگین بر ارزان‌فروشی ایرانی‌ها وضع کرد، اما این ارزان‌فروشی باز هم ادامه یافت و حتی سیمان ایرانی‌ها با کمتر از ۱۳ دلار صادر می‌شد تا اینکه نهایتا واردات سیمان از ایران را به دلیل ارزان‌فروشی ممنوع کردند.

وی در ادامه با اشاره به  اینکه هم اکنون با ۳۵ میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز کشور مواجهیم، می‌گوید: چنانچه بازار سیمان به عرضه و تقاضا سپرده شود و دولت از قیمت‌گذاری اجتناب کند، هیچ گونه جهش قیمتی اتفاق نمی‌افتد و با توجه به سهم بسیار اندک سیمان از هزینه‌های ساخت، تاثیری بر قیمت ساختمان نیز نخواهد داشت.

نایب رئیس انجمن سیمان تصریح می‌کند: در شرایط کنونی کارخانه‌ها از قطعات مصرفی و تجهیزات موجود در انبار استفاده می‌کنند، اما به محض اتمام این مواد ذخیره، در ماه‌های آتی شرایط بسیار سخت خواهد شد. واقعیت این است که صنعت سیمان مانند موجود زنده‌ای است که مجبور است از تکه‌های گوشت بدن خودش برای ادامه حیات تغذیه کند و به مرور این موجود از بین خواهد رفت.

پربیننده ترین قیمت گذاری زنجیره فولاد امروز تعیین تکلیف می‌شود/ کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران درصدهای افزایش قیمت را اعلام می‌کند برخی در داخل به دنبال گرا دادن به آمریکایی‌ها برای تحریم فولاد مبارکه هستند اتصال معادن به بورس تهران چالش‌های ایمنی معادن در ایران/ نقش فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن افزایش تولید معادن مس جهان

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سیمان صنعت سیمان قیمت سیمان سیمان صادراتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میلیارد تومان انجمن سیمان ارزان فروشی قیمت گذاری صنعت سیمان قیمت سیمان میلیون تن هزینه ها شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۷۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/