به نقل از «تسنیم»

رئیس کل دادگستری استان قزون: رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی قزوین به استاندار محول شد

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۷۶۱۹

گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت:‌ ‌اختلاف بین دستگاه‌ها باید توسط استاندار رسیدگی شود و اگر استاندار نتوانست موضوع را حل کند و آن را به ما ارجاع داد، دستگاه قضایی ورود کرده و موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی خواهد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که شب گذشته در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق عامه در اجرای طرح‌های عمرانی و جاده‌ای استان اظهار داشت: دستگاه‌های عمرانی ما باید با جدیت تمام بر حسن اجرای طرح‌های یادشده نظارت کنند و اجرای تعرض به رودخانه‌ها و ریختن نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها را به پیمانکاران ندهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضائی و دادگستری استان قزوین با تمام قدرت با متعرضان به حریم و بستر رودخانه‌ها برخورد می‌کند و اجازه دست‌اندازی به منابع طبیعی و تخریب را به هیچ احدی نمی‌دهد.

وی ضرورت مطلع بودن دادگستری استان از فهرست و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی را یادآور شد و گفت: دستگاه‌های عمرانی باید فهرست طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرا را در اختیار دادگستری استان قرار دهند تا ما هم بتوانیم با استفاده از اهرم نظارتی و صیانتی قضائی نحوه اجرای این طرح‌ها را رصد کرده و در صورت وقوع تخلف خیلی سریع‌تر به موضوع ورود کنیم.

قدرتی ادامه داد:‌ اطلاع داشتن دستگاه قضائی و سازمان بازرسی از این طرح‌ها می‌تواند به بهتر اجرا شدن این طرح‌ها کمک و به مانند چشم نظارتی دستگاه‌های عمرانی عمل کند. همچنین این دستگاه‌ها باید ضابطان قضائی و نیروی انتظامی را در مورد نوع تخلف‌ها توجیه کنند تا نیروی انتظامی بتواند خیلی زود جلوی انجام آنها را بگیرد.

اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی توسط استاندار حل شود

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همچنین در مورد اختلاف نظر بین اداره‌های کل اوقاف و منابع طبیعی در مورد برخی از اراضی روستایی گفت:‌ باید نسبت به احقاق حق اوقاف و منابع طبیعی باید حساس باشیم و البته هر گاه حق را به اوقاف بدهیم، کار اشتباهی نکرده‌ایم؛ چرا که زمین‌ّهای اوقافی همواره برای امور عام‌المنفعه استفاده می‌شوند.

قدرتی با تاکید بر لزوم رفع اختلاف‌های بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداری اضافه کرد: ادارات کل اوقاف و منابع طبیعی هر 2 از دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه مدیریت اجرایی و دولت هستند و دعواها و اختلاف‌های بین خود را قبل از طرح در شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید در جلسه با استاندار قزوین حل‌وفصل کنند.

وی ادامه داد:‌ از این به بعد اختلاف بین دستگاه‌ها باید توسط استاندار رسیدگی شود و اگر استاندار نتوانست موضوع را حل کند و آن را به ما ارجاع داد، دستگاه قضایی ورود کرده و موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی خواهد شد.

لزوم مبارزه جدی با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی

دادستان استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به ضرورت مبارزه جدی در استان با مشکل تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی و باغات گفت:‌ با کسانی که اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و دولتی می‌کنند، برخورد می‌کنیم و نباید به چنین افرادی در چارچوب طرح‌های مانند طرح هادی روستایی اجازه تغییر کاربری بدهیم.

محمد قاسمی حفظ حقوق بیت‌المال را اولین وظیفه هر دستگاه اجرایی دانست و افزود: معاونت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی در استان باید هر چه سریع‌تر تخلف‌های سودجویان و متعرضان به اراضی کشاورزی را شناسایی کرده و به دستگاه قضائی منعکس کند تا بتوانیم با استفاده از تبصره 2 ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی به‌سرعت و بدون تشکیل دادگاه دستور قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را صادر کنیم.

قزوین| روند ساخت سد "الموت‌رود" پس از 9 سال به کندی پیش می‌روداستاندار قزوین در گفت‌وگو با تسنیم: از مدیری ‌که به نفع مردم ریسک کند حمایت خواهم کرداستفاده از ماسک برای کارمندان قزوینی اجباری شد

وی ادامه داد:‌ باید مکاتبه‌های اداری بین سازمان امور اراضی و معاونت فنی دادگستری برای اعلام نتایج کمیسیون ماده 99 تسریع شود تا دادستانی بتواند قبل از ایجاد ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی با متخلفان مقابله کرده و اجازه ساخت به آنها ندهد؛ چرا که تا امروز کند عمل شده و بعد از ساخت‌وساز ورود کرده‌ایم.

قاسمی با بیان اینکه مصوبه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال لازم‌الاجرا هستند، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی استان قزوین باید با نهایت دقت این مصوبه‌ها را اجرا کنند تا تعرضی به حقوق مردم صورت گیرد. به همین خاطر کم‌کاری در این حوزه از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و می‌تواند سبب تعقیب قضائی مدیر دستگاه شود.

انتهای پیام/ش

R7541/P/S6,63/CT7 واژه های کاربردی مرتبط استانداری قزوین قوه قضائیه بیشتر بخوانید... قزوین| روند ساخت سد "الموت‌رود" پس از ۹ سال به کندی پیش می‌رود استفاده از ماسک برای کارمندان قزوینی اجباری شد استاندار قزوین در گفت‌وگو با تسنیم: از مدیری ‌که به نفع مردم ریسک کند حمایت خواهم کرد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه شورای حفظ حقوق بیت المال دستگاه های اجرایی دادگستری استان اراضی کشاورزی توسط استاندار بین دستگاه ها منابع طبیعی استان قزوین طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۷۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

استاندار بوشهر هم در این نشست با تاکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدفگذاری کنند.

احمد محمدی زاده با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر گفت: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیر قابل انکار دارند.

 در این آیین، یاسمن حیدری به عنوان مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.