بهارستانی‌ها چقدر دستمزد می‌گیرند؟/ علاوه بر حقوق چه امکاناتی به آنها تعلق می گیرد؟/حقوق نجومی برای مجلسی ها اشکال ندارد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۸۶۳۰
ساعت24-میزان حقوق دریافتی نمایندگان مجلس همیشه چالش‌برانگیز بوده است و امسال نیز با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و حداقل حقوق کارگران و بی‌کاری فراگیری که تهیه نان شب را برای بسیاری سخت کرده است حقوق نجومی نمایندگان مجلس خبرساز شده است.
مجلسی که خود را انقلابی‌ترین مجلس می‌داند در اولین واریز حقوق مشخص شد که برای هر نماینده علاوه بر 11 میلیون حقوق ماهانه فقط 20 میلیون برای هزینه‌های جانبی در نظر گرفته است و حق مسکن 200 میلیونی هم که جای خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
290 نفر نماینده‌ای که نه براساس انتصاب که با خواست خود در کارزار انتخابات شرکت می‌کنند و با صرف هزینه‌های گزاف تبلیغات انتخاباتی موفق به جلب اعتماد مردم می‌شوند، چگونه می‌توانند بسیار بیش از حد متوسط مردم عادی از نشستن بر صندلی نمایندگی آنها درآمد کسب کنند؟
این 290 نماینده زمانی که تصمیم گرفتند راهی بهارستان شوند، می‌دانستند در تهران باید فعال باشند، چراباید امروز در این شرایط اقتصادی از بیت‌المال حق مسکن آنها پرداخت شود؟ وقتی در ابرشهر تهران بسیاری از کارگران و کارمندان با حقوق دومیلیون تومانی خود مجبور به پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور مسکن هستند، چرا نماینده‌ای که با شوق خدمت راهی بهارستان شده، باید بودجه‌ای مجزا و نجومی داشته باشد؟
زمانی که حق مسکن کارگران 300 هزار تومان است، حق مسکن 200میلیونی نمایندگان چه ضرورتی دارد؛ مگر نه اینکه این افراد جز خدمت صادقانه هدف دیگری ندارند و شأن نمایندگی بنا بر صلاحیت و توانایی آنها تعریف می‌شود، نه خانه و دفترشان؟ اینها همه سؤالاتی است که از لحظه انتشار خبر پرداخت حقوق 31 میلیون تومانی نمایندگان و حق مسکن 200 میلیونی آنها در فضای مجازی پخش شده است.
البته که توجیه‌های مختلفی برای این پرداخت‌های نجومی مطرح می‌شود اما مسئله مهم آنجاست که حقوق 11میلیونی که بیش از پنج‌برابر حقوق کارگران است به‌تنهایی تکافوی زندگی در تهران را می‌کند که اگر نمی‌کند خون نمایندگان رنگین‌تر از کارگران نیست و اگر نماینده‌ای با این حقوق قادر به فعالیت نیست، چرا وارد بهارستان شده است؟
نکته مهم بعدی این است که 20 میلیون هزینه اضافی بر حقوق 11میلیونی پرداخت شده است، برای تأمین هزینه تهیه مسکن و ایاب و ذهاب و... است. در گزارشی که چندی پیش در «شرق» منتشر شد، مشخص شد که نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران، اجاره ماهانه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز می‌شود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تأمین هزینه اجاره منزل بهره‌مند هستند. همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دومیلیون‌و ۲۰۰ تومان برای هزینه‌های ایاب‌وذهاب خود دریافت می‌کند و هزینه مشاوران نماینده نیز از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این به‌جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفت‌وآمد قرار داده شده است. علاوه بر این جالب است بدانیم که پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو نمایندگان، از طریق امور مالی مجلس به‌طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام می‌شود و در سبد هزینه‌ای نمایندگان مجلس جا داده نمی‌شود. به‌جز این موارد هزینه پرداخت قبض موبایل هم به حساب هرکدام از نمایندگان مجلس واریز می‌شود.
اگر قرار به رسیدگی مجدد به حقوق‌های نجومی است، نمایندگان نباید از این قاعده مستثنا شوند و بالاخره باید مشخص شود هزینه مشاوران نمایندگان یا هزینه موبایل آنها و حتی اجاره ماهانه منزل آنها چرا باید از بیت‌المال پرداخت شود و چرا نمایندگان مجلس که فقط به شوق خدمت آمده‌اند، با حقوق دریافتی خود هزینه‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند؟!
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد نمایندگان مجلس حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد