منابع ارزی کالاهای اساسی به یغما رفت/ عدم نظارت در اختصاص ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۰۳۳۷
جوکار با اشاره به عدم نظارت در اختصاص ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی، گفت: متأسفانه در بخش کالاهای اساسی منابع ارزی را به یغما دادند که همین مسئله سبب نابسامانی در بازار را رقم زد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در خصوص گرانی نهادههای دامی که عوامل افزایش قیمتهای بسیاری از کالای اساسی رقمزده است، گفت: به بسیاری از کالاها ارز دولتی اختصاص یافت و از گذشته تابهحال اینگونه بوده که برخی ارزها را دریافت میکردند تا کالاهای اساسی را وارد کنند ولی یا وارد نکردند و یا اینکه کالاهایی را وارد کردند که اصلاً احتیاجی به آن نبود و جزء اولویتهای کشور محسوب نمیشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در بخش کالاهای اساسی منابع بسیار خوبی اختصاص داده شد اظهار داشت: متأسفانه منابع ارزی در بخش کالاهای اساسی به یغما داده شد و مدیریتی هم بر این منابع نشد تا شاهد چنین مشکلاتی در سطح کشور باشیم.
وی به عدم نظارت بر بازار اشاره کرد و افزود: در بخش اختصاص ارزهای دولتی به نهادههای دامی و کالاهای اساسی نظارت خوبی صورت نگرفته و این اقلام باقیمتهای چندین برابر به دست مصرفکننده میرسد.
جوکار اضافه کرد: دستگاه قضایی، قوه مجریه و دستگاههای نظارتی باید در این بخش ورود کنند و نظارت و کنترل بر بازار را داشته باشند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این عدم نظارت و کنترل بر بازار میتواند تبعات جدی در بحث افزایش قیمت کالا بر بازار داشته باشد و چون نظارتی نیست هرکسی به هر شکلی که میتواند اقدام به فروش کالا میکند و این ظلم مضاعفی برای مردم ما خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: نهاده های دامی کالاهای اساسی عدم نظارت بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۰۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/