به نقل از «جام نیوز»

حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از ابتدای سال پرداخت شود

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۱۲۲۲

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به قراردادهای کار و مشکلات کارگران گفت:قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین 100 سال  گذشته دارد.

 

وی با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد بیان کرد:این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد29 سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.

 

بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده 7قانون کار است. در این ماده تاکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه 179 دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر  بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی, تشکل یابی را نیز با مشکل روبرو کرده است. درحالیکه قانون تاکید کرده‌ است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از 35 کارگر دارند، تشکیل شود، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.

 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرأت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است. 

 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره بها را نمی‌دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.

 

وی با بیان اینکه بیش از60درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن 40درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه بر نمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.

 

بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیأت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تاکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود. 

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اجاره بها کارگر اقتصاد جام نیوز مسکن قراردادهای کار حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت چقدر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا در برنامه تلویزیونی در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است.

ویتأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.

معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.

وی گفت: علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا اضافه کرد: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد. وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد

کد خبر 6093432 سمیه رسولی