به نقل از «شبستان»

بازنگری در قانون فعلی مالیات بر خانه‌های خالی

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۲۷۰۹

اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی جز اثر روانی بسیار کوتاه‌مدت، اثر چندانی در عرضه و بهبود بازار مسکن نخواهد داشت و لازم است اقدامات مکمل آن نیز توسط سیاستگذار در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، پدیده خانه خالی یکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است که منعکس‌کننده عوامل متعدد اقتصادی از جمله رشد دائمی قیمت‌ها، تقاضای سرمایه‌ای مسکن برای پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت و غیره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه ماهیت این پدیده باید پیش از هر ایده سیاست‌گذاری به طور دقیق تحلیل شود. در این نوشتار به ماهیت و دلایل وجود خانه‌های خالی پرداخته نمی‌شود و صرفا به بحث پیرامون مالیات بر خانه‌های خالی که این روزها به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی عنوان شده، پرداخته می‌شود.

در شرایط فعلی و با توجه به تعادل اقتصادی شکل‌گرفته برآورد می‌شود حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی یعنی حدود ۱۲ درصد واحدهای مسکونی در کشور خالی نگه‌داشته شده‌اند. فارغ از دلایل یا درستی آمار مربوط به آن، هر سیاستی که بخواهد نرخ خانه‌های خالی را تغییر دهد، باید پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را نیز در نظر بگیرد چرا که هدف سیاستگذار نباید صرفا به یک دوره خاص محدود شود. به طور مثال این مالیات می‌تواند منجر به خلق قراردادهای صوری شود و در نتیجه لازم است برای این مسأله نیز تمهیداتی اندیشیده شود. همچنین انگیزه ساخت و عرضه مسکن جدید در بلندمدت نیز تحت تأثیر این مالیات قرار می‌گیرد و به همین دلیل لازم است در کنار این سیاست، به عوامل سمت عرضه و ساخت مسکن نیز توجه شود.

پدیده خانه‌های خالی در همه کشورهای دنیا وجود دارد و نرخ آن با توجه به شرایط اقتصادی کشورها متفاوت است و از ۵ درصد تا حتی ۳۰ درصد نیز در کشورها مشاهده می‌شود. به منظور ترغیب افراد به عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره و حتی فروش، یکی از راهکارهایی که در برخی کشورهای دیگر نیز به کار رفته مالیات بر خانه‌های خالی است. در کشور ما نیز از سال ۱۳۹۴، این قانون وجود دارد. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

- سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه؛

- سال سوم- معادل مالیات متعلقه؛

- سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه.

به منظور فهم این ماده و آسیب‌شناسی آن، نکات زیر قابل ذکر است:

۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همانطور که مشخص است این سامانه کارکردهای متنوع و مهمی می‌تواند داشته باشد و شناسایی خانه‌های خالی یکی از کارکردهای آن است. با این وجود، تأخیر بیش از ۴ ساله‌ وزارت راه و شهرسازی در ایجاد این سامانه نه تنها باعث شده است اطلاعات مورد نیاز برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود نداشته باشد، بلکه اطلاعات مورد نیاز برای سیاستگذاری بهتر مسکن نیز به همین دلیل در دسترس این وزارتخانه قرار ندارد.

۲- لازم به ذکر است که سامانه‌های مشابه در دنیا عموما توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود چرا که هم انگیزه‌ بیشتری برای این کار دارند و هم اطلاعات بیشتر. حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی این خانه‌ها پابرجا باقی می‌ماند. چرا که مسئولیت ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات کلیدی درباره واحدهای مسکونی همچون ادارات آب و برق و گاز و مخابرات تاکید نشده است.

۳- ابهامی که در این قانون وجود دارد، تعریف خانه‌های خالی است که این مسأله همچنان نیز وجود دارد. به طور مثال مشخص نیست آیا خانه‌ای که اقامتگاه دوم یک فرد محسوب می‌شود و در برخی از روزهای سال در آن زندگی می‌کند نیز در زمره خانه‌های خالی مشمول مالیات قرار می‌گیرد یا خیر.

۴- نکته بعدی در خصوص این قانون، میزان مالیات متعلقه است. مالیات بر درآمد اجاری املاک، طبق دفترچه‌های ارزش اجاری املاک مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به طور مثال در دفترچه‌ای که در شهریور سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی برای شهر تهران منتشر شده است (برای عملکرد سال ۱۳۹۷)، ارزش اجاری هر متر مربع در گران‌ترین مناطق تهران (تجریش و ولنجک) بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عنوان شده است. بدین ترتیب به طور مثال یک خانه ۱۰۰ متری در این مناطق، در صورتی که دو سال خالی نگه داشته شود، (در صورتی که سامانه به درستی خالی بودن آن را تشخیص دهد) در سال اول لازم نیست مالیاتی پرداخت کند ولی بابت سال دوم، می‌بایست حدودا مبلغ ۹ میلیون تومان را پرداخت کند. علت این مسأله این است که ارزش اجاری این ملک حدود ۷۸ میلیون تومان در سال می‌شود که مأخذ مالیات بر اجاره، ۰.۷۵ این مبلغ، یعنی حدود ۵۸ میلیون است. بدین ترتیب با توجه به نرخ‌های ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ مالیات این خانه محاسبه می‌گردد. بدین ترتیب با توجه به ارزش حدودا ۴ میلیارد تومانی این ملک، مشخص است که این مالیات ۰٫۲۲ درصد از ارزش ملک است که با توجه به انگیزه‌های مالک مبنی بر خالی نگه‌داشتن خانه، احتمالا اثری در عرضه ملک نخواهد داشت.

به عنوان جمع‌بندی و بعد از بررسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشخص می‌شود اجرایی شدن این مالیات با توجه به نرخ کم و دلایل خالی نگه‌داشتن خانه‌ها، اثر چندانی در عرضه خانه‌های خالی به بازار نخواهد داشت هرچند اثر روانی آن می‌تواند در مدت بسیار کوتاهی اثرگذار باشد. ثانیا در صورت موفقیت و حتی عرضه کل واحدهای مسکونی خالی (به فرض محال) نیز، بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت بهبود پیدا نخواهد کرد و لازم است اقدامات مکمل آن نیز توسط سیاستگذار در نظر گرفته شود.

منبع: ایبنا

محمدسعید تجریشی (کارشناس اقتصاد) /

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: امور مالیاتی مسکن مالیات مالیات بر خانه های خالی واحدهای مسکونی مالیات متعلقه قانون مالیات طور مثال خالی نگه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

مجلس شورای اسلامی در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس‌ها) و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

طی ماه‌های گذشته شورای نگهبان ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح گرفته بود که از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

صدر ماده ۱۲ به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود.

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز

تبصره یک و دو مالیات بر عایدی سرمایه چگونه اصلاح شد؟

تبصره یک و دو ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلا عزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلا عزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ این قانون نمی‌شوند.

چه تبصره‌های دیگری اصلاح شد؟

تبصره ۵ و ۶ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای ۳ و ۴ بند " ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند ۳ این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جز ۳ بند "ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره ۸ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

منبع: فارس

کد خبر 747146