به نقل از «دانا»

دستمزد کارگران تغییری نخواهد کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۵۱۶۵

وزیر کار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه سازمان بازرسی کل کشور گفته دولت قول داده است که در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بازنگری کند، اظهار داشت: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.

شریعتمداری همچنین در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی، تصریح کرد: قرار شد بخشی از بدهی مسجل‌شده دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود که منتظر مصوبه هیأت دولت هستیم و میزان آن نیز بعد از تصویب در هیأت دولت مشخص می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با واگذاری ۱۰ درصد از سهام شستا در بورس، ارزش بازار ۱۰ درصد افزایش یافت و میزان ارزش بازار این شرکت نیز از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

شریعتمداری ادامه داد: در ۱۱ تیرماه ۹۹ بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه شد که در این عرضه اولیه ۴.۵ میلیون نفر از هم‌وطنانمان شرکت کردند و به هر فرد تا سقف ۵۰۰ هزار تومان سهام از بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور رسید.

وی گفت: منابع این عرضه اولیه صرف اقدامات زیربنایی می‌شود که یکی از اقدامات زیربنایی افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران است که سرمایه این بانک که در خدمت کارمندان و بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دارد، از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و تسهیلاتی که به بازنشستگان پرداخت می‌شود نیز افزایش خواهد یافت.

 

بخشی از دارایی‌های دولت در قبال بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این کار در دستور قرار گرفته و بخشی از دارایی‌های دولت در قبال بدهی به تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت می‌شود که میزان این بدهی بعد از مصوبه هیأت دولت اعلام می‌شود.

شریعتمداری همچنین در مورد کمک بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به بیماران کرونایی گفت: بعد از بیماری کرونا، ۲۷ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیرنظر تأمین اجتماعی بستری شدند و میزان فوتی‌های کرونایی در این بیمارستان‌ها به نسبت استاندارد کشور کمتر بوده است.

پرداخت سالانه ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به بازنشستگان

وی همچنین در مورد وضعیت بازنشستگان گفت: برای خدمات بهتر به بازنشستگان، بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان توسعه پیدا می‌کند و باشگاهی برای بازنشستگان فراهم می‌شود که بازنشستگان بانک رفاه را از آن خود بدانند و مشکلات مالی آنها با تسهیلات این بانک برطرف شود.

شریعتمداری افزود: براساس طرحی سالانه تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به بازنشستگان با اقساط ۳۶ ماهه و سود ۱۵ درصد اعطا می‌شود تا قشر بازنشسته شرایط مطلوب‌تری از نظر زندگی پیدا کنند.

وی ادامه داد: قرار است با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، امسال برای بار دوم برخی از موارد جنبی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم تا قدرت خرید بازنشستگان تقویت شود و این افزایش موارد غیر از حقوق بازنشستگان امسال برای دومین بار اجرا می‌شود.
به گفته شریعتمداری در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، تلاش برای ارتقای حداقل مصوبه بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

دعوت پیامکی از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا

وزیر تعاون همچنین در مورد شناسه کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا گفت: برخی از کسب و کارها که بنا به ماهیت‌شان در شرایط کرونا آسیب دیدند یا کسب و کارهایی که با دستور ستاد ملی کرونا تعطیل شدند شناسایی شده و همچنین کسب و کارهایی که در ۱۴ رسته شغلی مصوب ستاد کرونا بوده‌اند، اطلاعات آنها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی بوده که این اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه اعلام شده و از طریق پیامک به این افراد اطلاع داده می‌شود تا برای گرفتن وام کسب و کارهای کرونایی به بانک‌ها مراجعه کنند.

شریعتمداری افزود: رئیس‌جمهور به خاطر تأخیر ارسال پیامک به کسب و کارها کرونایی تذکر داده و قرار شد اپراتورهای تلفن همراه برای باقی مانده دارندگان مشاغل آسیب‌دیده از کرونا پیامک برای دریافت وام ارسال کنند.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: تأمین اجتماعی همچنین در مورد میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۵۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.