تاکید دولت بر تسریع بانک ها در پرداخت تسهیلات
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۷۵۷۳
خبرگزاری تسنیم: بیستمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا روز سهشنبه به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاهها برگزار شد و روند اعطای تسهیلات به شاغلین و کارفرمایان مشاغل در رستههای چهارده گانه آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت ارسال پیامک به کارفرمایان و خویش فرمایان درخصوص اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده و همچنین بررسی درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای پرداخت وام یک میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه محمد نهاوندیان با بیان اینکه پرداخت سریع تسهیلات به خسارتدیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا مورد تاکید دولت و شخص رئیس جمهور است، از بانکهای عامل تعیین شده در این زمینه خواست همکاری و تلاش بیشتری برای پرداخت سریع تسهیلات به ثبتنام کننندگان داشته باشند.
تمدید 5 روزه مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات، مصوبه مهم این کارگروه بود که براساس آن همه شاغلین و کارفرمایان در رستههای 14 گانه آسیب دیده مصوب در کارگروه اقتصادی کرونا، میتوانند تا 25 تیرماه با مراجعه به سامانه اینترنتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به آدرس KARA.MCLS.gov.ir نسبت به ثبت نام برای دریافت تسهیلات اعطایی اقدام کنند.
براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، برای دریافت این تسهیلات از بانکها در سقف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند میباشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست.
منبع: فردا
کلیدواژه: دولت تسهیلات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/