سرشماری مسکن و نفوس سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۸۶۲۲
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه و پیشرفت، آرمانی است که همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح داده‌های مربوط به جمعیت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتمــاعی، دولت‌ها می‌توانند نیازهای جامعه را به درستی تشخیص دهند و سپس برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را براساس نیازهای واقعی تنظیم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد برای رسیدن به مرحله بازدهی این نظام، یک بازه زمانی حداقل ۲۰ ساله طی شده است ولی انتظار می‌رود با بهره‌برداری از تجربیات سایر کشورها و توسعۀ چشمگیر فناوری اطلاعات در کشور، در صورتی که عزم لازم در سطوح مختلف مدیریتی کشور فراهم شود، بتوان طی دو برنامۀ پنج ساله، به نتایج قابل قبولی دست یافت. بیشتر بخوانید پایان موازیکاری بانک مرکزی و مرکز آمار کجاست؟ / ترس دستگاه‌ها از انتشار آمار‌های منفی و اعلام نقطه ضعف‌ها برای اینکه بیشتر به جدیدترین خبرها از نظام آماری کشور دست پیدا کنیم، گفت و گویی با جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران برای واکاوی هر چه بیشتر موضوع مدرن‌سازی نظام آماری کشور انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. ضعف اصلی سیستم آماری خاصیت دزد و پللی، ولی الان صدامون نمیکنن! باشگاه خبرنگاران جوان: از آنجا که در چند سال اخیر، مدرن‌سازی نظام آماری کشور، یکی از مهمترین رویکردهای مرکز آمار ایران بوده است، لطفا در مورد مؤلفه‌های اصلی این نظام جدید توضیح بفرمایید.
حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران: از آنجایی که با پیشرفت تکنولوژی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشورها داده‌های اداریِ فراوانی توسط دستگاه‌های اجرایی گردآوری شده و اطلاعات ثبتی درحوزه‌های مختلف شامل اطلاعات افراد، خانوارها، مکان‌ها و سایر ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی در قالب پایگاه‌های داده اختصاص داده میشود؛ لذا به منظور دستیابی به شاخص‌ها و اطلاعات آماری مورد نیاز کاربران به ویژه نظام برنامه‌ریزی کشور، بهره‌گیری از این داده‌های ثبتیِ ارزشمند اهمیت اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری به روش ثبتی‌مبنا را روزافزون کرده است. از طرفی مدرن‌سازی نظام آماری کشورها از سال ٢٠١٠ میلادی، در دستور کار سازمان‌ها و مراجع بینالمللی آماری قرار گرفته است و این مدرن سازی در چند واژه خلاصه میشود: تامین نیازهای آماری کاربران با آمار‌های باکیفیت و حرف‌های و این یعنی بهره وری که محورهای اصلی آن عبارتند از: - تعامل و برقراری ارتباط و همکاری سازنده با نظام برنامه‌ریزی کشور؛ به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور برای شناسایی نیازهای آماری و رفع آنها
- افزایش توان فنی و کارشناسی کارکنان مرکز آمار ایران، با جذب تخصص‌های مورد نیاز مدرن‌سازی نظام آماری و متناسب با نقش مرجعیت مرکز آمار ایران
- ایجاد پایگاه ملی اطلاعات آماری ایران، به عنوان پنجره واحد آمار‌های رسمی کشور
- توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی تشکیل دهنده نظام آماری برای تولید آمار رسمی کشور در قالب تصمیمات شورای عالی آمار و مرجعیت مرکز آمار ایران
- استفاده موثر از ظرفیت‌های ارکان نظام آماری کشور برای اعتلای نظام آماری کشور و ارتقای فرهنگ آماری
- تهیه و اجرای نقشه راه رفع خلا‌های آماری کشور
- برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های هدفمند برای تقویت و تامین نیازهای علمی و پژوهشی وآموزشی نظام آماری
- پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی- اجتماعی برای استفاده در نظام برنامه‌ریزی کشور
- پیگیری و اجرای سایر احکام برنامه ملی توسعه آمار کشور (١٤٠٠-١٣٩٦) (مصوب شورای عالی آمار١٣٩٧)
باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما اوّلین گام برای محقق شدن مدرن‌سازی نظام آماری کشور چیست؟
رئیس مرکز آمار ایران: شاید اولین و کلیدی‌ترین نکته اساسی در مدرن‌سازی نظام آماری، تغییر نگرش هاست؛ به این معنا که در یک نظام سنتی آماری شاید به شکل متمرکز و بدون نیاز به همه دستگاه‌ها بتوان آمار‌های رسمی را تولید کرد، اما در نظام آماری مدرن، شرایط متفاوت است. در یک نظام آماری مدرن، لازم است که همه ارکان نظام و همه دستگاه‌های اجرایی پای کار باشند. اقدامات خوبی نیز در این زمینه در دستگاه‌های اجرایی انجام شده که همه در راستای یک نظام آماری یکپارچه مدرن است. موضوعی که در دنیا مورد تاکید است، نظام ملی آماری متشکل از دستگاه‌های اجرایی است.
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه براساس ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه توسعه کشور (مصوب سال ۱۳۹۵) محقق نمودن این نظام آماری جدید بر عهدۀ مرکز آمار ایران نهاده شده، این مرکز تا کنون در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است و چه اولویت‌هایی را دنبال می کند؟
رئیس مرکز آمار ایران: قبل از هر چیز باید تاکید کنم که نظام ملی آمار، نظامی یکپارچه و هماهنگ است و نباید حرکتی جدا داشته باشد در این نظام، تقسیم کار به صورت ملی در بین نهادهای ذی ربط صورت می‌گیرد تا از هم‌افزایی فعالیت این نهادها، در جهت بهرهوری هر چه بیشتر نظام آماری استفاده شود. بنابراین موازیکاری، امری کاملاً متضاد با مدرن سازی و بر خلاف توصیه و گرایش‌های مسلط در مدرن‌سازی نظام آماری و نظام آماری با کیفیت است و برای همین شعار روز آمار سال ۱۳۹۸ نیز «همگرایی ملی برای مدرن سازی نظام آماری کشور» انتخاب شد.
از آنجا که آمار، پایه و اساس حکمرانی شایسته و سرمایه اجتماعی یک کشور است، لازم است نگاه مصرفی و هزینه‌بر را به مقوله آمار کنار بگذاریم، چون آمار رسمی، سرمایه و دارایی ملی است؛ تا جایی که کارایی و بهره وری نظام آماری به کارایی حاکمیت و دولت منتهی شود، بنابراین بر عکس کالای خصوصی تخصیص پذیری و رقابتیپذیری در آن معنی ندارد، بدین معنی که اگر رقابتی بودن در کالای خصوصی موجب افزایش کیفیت میشود، ولی در کالای عمومی موجب اتلاف منابع و کاهش بهرهوری میشود؛ چرا که در کالای عمومی موضوع باورپذیری و اعتماد، اهمیت دارد که اتفاقاً یکی از شاخص‌های مهم کیفیت است.
مرکز آمار ایران نیز به عنوان یک نهاد ملی و حاکمیتی، با تهیه و تدوین برنامه ملی آمار ـ‌که تصویب و به عنوان یک تکلیف قانونی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است‌ـ، به موضوع کیفیت آمار‌های تولیدی در سایر دستگاه‌ها پرداخته و به کمک خود دستگاه‌ها چارچوب کیفیت آمار‌های نظام آماری ایران نیز تهیه و روز هجدهم آبان ۱۳۹۸ ابلاغ شده است. علاوه بر این، بنا بر مصوبات برنامه ملی آمار کشور، در آینده دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا کیفیت را برای آمار‌های رسمی تولیدی خود اخذ کنند.
از جمله اولویت‌هایی که ما در مرکز آمار ایران در خصوص مدرن‌سازی نظام آماری کشور دنبال می‌کنیم؛ تهیه فهرست آمار‌های رسمی کشور، طراحی و پیاده سازی چارچوب کیفیت آمار‌های مرکز آمار ایران و نظام آماری، استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری (ایران استارز)، کاهش تدریجی آمارگیری سنتی و جایگزینی با روش‌های مدرن، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبتنی بر ثبت (ثبتی مبنا)، ایجاد هاب داده کشور، استقرار حاکمیت داده، تصویب قانون آمارکشور و تامین و توسعه و استقرار زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات برای تولید آمار است. سرشماری سال ۱۴۰۰ با مراجعه آمارگیرانی یا ثبت در سیستم های ثبت احوال باشگاه خبرنگاران جوان: دقیق‌تر بفرمایید که نظام ثبتی مبنا به چه صورت به تقویت بهرهوری نظام آماری کشور کمک می‌کند؟
حسین زاده: موضوع اصلی مدرن سازی، افزایش بهره وری ملی و کاهش هزینه‌ها و تولید آمارها با تواتر بیشتر در سطوح جغرافیایی گستردهتر و صرف زمان کمتر است. بهبود قوانین آمار با تدوین برنامه توسعه آمار، کاهش تدریجی اجرای آمارگیری‌های سنتی و استفاده از شیوه‌های ثبتی مبنا و حفظ مرجعیت برای سازمان‌های آماری و پرهیز از موازی کاری در تهیه و تولید آمارها از جمله اقدامات مهم در نظام آماری کشورها است.
بر همین اساس، در شیوه نوین تولید آمار، همه ارکان نظام و حاکمیت با حفظ اصل بهره وری، پای کار می‌آیند و دستگاه‌های اجرایی در کنار انجام وظایف جاری خود برای ارایه خدمات به مردم و سایر دستگاه‌ها و در خلال فعالیت‌های تخصصی خود، داده‌هایشان را در اختیار مرکز آمار قرار می‌دهند. داده‌ها در یک اتاق امن با رعایت اصول محرمانگی، ناشناس سازی میشود و بدین ترتیب محرمانگی اطلاعات فردی و شخصی حفظ میشود، تجمیع و تلفیق داده‌های هویتی، املاک و مستغلات و فعالیت و کسب و کار با فرمت و شیوه یکسان ازجمله برنامه‌های اصلی ایران استارز و ثبتی مبنا کردن نظام آماری مرکز محسوب میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان: پیش‌نیاز‌های اجرای این نظام آماری جدید چیست؟
رئیس مرکز ملی آمار: از جمله الزامات مورد نیاز جهت تحقق اهداف برنامه ملی آمار، میتوان به تمرکز جهتگیری‌های کلی و راهبرد‌های کلان تدوین برنامه ملی آمار بر ثبتی مبنا کردن داده ها، بازنگری قوانین، بازمهندسی ساختار و زیرساخت ها، توسعه نظام مدیریت کیفیت، توسعه فناوری‌های نوین، نهادینه کردن اصول بنیادین آمار‌های رسمی، افزایش سرمایه اجتماعی، حذف موازی کاری، توانمندسازی نیروی انسانی نظام آماری، نظارت مستمر، تمرکز توزیع و تخصیص اعتبارات و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمار‌های رسمی در بین سیاست گذاران و همچنین میتوان به مسائلی که در وضعیت کنونی دامنگیر نظام آماری کشور به خصوص از حوزه موازی کاری و هزینه‌های آن نیز است، اشاره کرد. اما مهم‌تر از همۀ این‌ها فرآوری و آماده‌سازی ریزداده‌های دستگاه‌های مختلف است که تبدیل این داده‌های اداری به آمار، با یک فرایند پیچیده و علمی صورت می‌گیرد و مرکز آمار نیز باید مجهز به فناوری لازم برای پردازش این داده‌ها باشد. در این میان «ایران استارز» (نظام جامع ثبت‌های آماری) شامل چهار ثبت جمعیت، فعالیت، کسب و کار و املاک و مستغلات، به عنوان پایه‌های اصلی نظام آماری جدید به شمار می‌آید که در سرشماری ثبتی مبنا، حداقل سه ثبت جمعیت، فعالیت و املاک و مستغلات باید استقرار داشته باشد و ما در مرکز آمار ایران، در حال تدارک زیرساخت‌های فنی، اجرایی و قانونی جمع‌آوری این داده‌ها هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا برای ایجاد «ایران استارز» تا کنون اقدامی برای هماهنگی با دستگاه‌های دیگر نیز انجام شده است؟
حسین زاده: در قالب کمیته آمار بخشی با اکثر دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین مرحله اول فهرست آمار‌های رسمی کشور تعامل و هماهنگی لازم به عمل آمد ونتایج آن در کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار به تصویب رسید. با دستگاه‌های مختلف در زمینه اخذ ریزداده‌ها و هماهنگی اقدامات، جلسات متعددی داشتیم که سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان امور مالیاتی، سازمان امور عشایری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان از جمله این دستگاه‌ها بودهاند. درکل، نقش دستگاه‌های اجرایی در مدرن‌سازی و ثبتی مبنا کردن نظام آماری کشور که لازمه آن تهیه فهرست آمار‌های رسمی است، بسیار پر اهمیت است و با توجه به نیاز به تامین و توسعه کیفیت و گستره آمارها، باید فهرست آمار‌های رسمی را داشته باشیم تا تکلیف دستگاه‌های اجرایی از این فهرست مشخص شود چرا که در وضعیت فعلی چنین فهرستی در کشور وجود ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: نقش شورایعالی آمار برای هماهنگی بین مرکز آمار و دستگاه‌ها در این خصوص چیست؟
رئیس مرکز ملی آمار: بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام آماری کشور، شورای عالی آمار است و فهرست آمار‌های رسمی با کمک دستگاه‌های اجرایی در حال تهیه است تا به این شورا تقدیم و از سوی آن تصویب شود؛ که در صورت تصویب، تقسیم کار ملی در حوزه آمار‌های رسمی انجام خواهد شد. علاوه بر این برنامه ملی توسعه آمار کشور مصوب شورای ملی آمار است که آذر ماه سال گذشته به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و همه دستگاه‌ها باید به صورت یکپارچه و هماهنگ پیش رفته و این سند بالادستی را مدنظر قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان: مدرن‌سازی نظام آماری ایران تا چه حد با نظام‌های آماری دنیا و استاندارد‌های بین المللی سازگاری دارد؟
رئیس مرکز ملی آمار: نظام ملی آماری باید با نظام‌های منطقه‌ای و بینالمللی سازگاری داشته و خاستگاه آمار‌های رسمی باشد و در این خصوص مراجع و دستورالعمل‌های بینالمللی وجود دارد. همچنین گرایش‌های غالب در نظام آماری مدرن در دنیا شامل حفظ مرجعیت تمام عیار سازمان‌های ملی آمار در هدایت و راهبری آمار‌های ملی، حذف موازیکاری، کاهش تدریجی آمارگیری‌های سنتی و اصلاح شیوه‌های آمارگیری‌های موجود و پرداختن به آمارگیری مبتنی بر ثبت است. در ضمن این نکته را باید خاطر نشان کنم که تمام نظام‌های ملی و منطقه‌ای آمار جزئی از این نظام آمار بینالمللی هستند و نظام آماری ایران نیز که با ساختار مدرن امروزی دارای سابقه‌ای بیش از صد سال است، نه تنها باید از این نظام بین المللی دور نماند، بلکه باید در تعامل، همکاری و ارتباط هر چه بیشتر با آن، خود یکی از محورهای اصلی تهیه و تدوین استاندارد‌ها و دستور العمل‌های فنی بین المللی باشد و این یکپارچگی و هماهنگی با نظام آماری بین المللی، به معنی افزایش کیفیت آمارها است.
باشگاه خبرنگاران جوان:به عنوان آخرین سؤال، لطفاً به طور خلاصفه بفرمایید که در صورت ثبتی شدن سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، چه تحولاتی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد؟
حسین زاده: از آنجا که در رویکرد جدید، جمع‌آوری مستقیم داده‌ها از جمعیت وجود ندارد و با استفاده از داده‌های اداریِ نگهداری شده در ثبت‌های مختلف نسبت به تولید اطلاعات آماری مورد نیاز اقدام میشود، هزینه‌های گردآوری و تولید داده‌های آماری سرشماری‌ها کاهش یافته و با نیروی انسانی نسبتاً محدودی، یک سیستم جامع ثبت‌های آماری با کیفیت و پایدار برای همیشه ایجاد میشود. در واقع میتوان گفت، با وجود هزینه‌های اجرای سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و همچنین سرعت پایین در انتشار نتایج آنها، سرشماری ثبتی مبنا در سال‌های آینده مطالبه حاکمیتی است و توسعه نظام آماری در کشور همگام با پارادایم‌های مسلط در دنیا به سمت حذف هزینه‌های سنگین آمارگیری‌های سنتی و تولید آمار‌های بهنگام حرکت کرده است که بر اساس پیش‌نویس قانون آمار، تکلیف و وظایف همۀ نقش‌آفرینان در نظام آماری جدید، بر اساس فهرست آمار‌های رسمی تفکیک و مشخص شده است، لذا برنامه‌ریزی کردهایم تا از امسال و در یک دوره میان مدت پیش نیازهای لازم برای اجرایی شدن سرشماری نفوس ومسکن در سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی فراهم شود.
حسین زاده: از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنیم. انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مرکز آمار سرشماری نفوس و مسکن مدرن سازی نظام آماری کشور باشگاه خبرنگاران جوان دستگاه های اجرایی رئیس مرکز آمار ایران برنامه ملی آمار فناوری اطلاعات کیفیت آمار ها نظام آماری همه دستگاه ها ایران استارز آماری ایران برنامه ریزی داده ها بین المللی تولید آمار موازی کاری رسمی کشور ثبتی مبنا مورد نیاز حسین زاده بهره وری هزینه ها کشور ها بر ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۸۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا میشود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.
معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.
ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهرهوری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را میتوان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بینالمللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت