آزمون و اختبار وکلا براساس صلاحیت علمی باشد نه محدودیت کمی/ اصلاح قانون وکالت ضروری است

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد به نحوی که دسترسی به خدمات وکالت، ارزان، سهل الوصول و ساده شده و بیشتر پرونده‌های قضایی دارای وکیل باشند.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین، وجود انحصار در هر بازار و خدمتی را مخرب و مفسده خیز عنوان کرد و افزود: انحصار در بازار اصولاً با روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است و به نظر می‌رسد غیر از موضوعاتی که دولت برای حفط منافع عمومی باید برای آن منحصرا تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیرد، ایجاد انحصار در بازار خدمات به زیان مردم، فسادخیز و رانت خیز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه امروز تنها چیزی در حدود 40 درصد پرونده‌های قضایی در قزوین دارای وکیل هستند، عنوان کرد: مردم بدون اطلاعات کامل حقوقی وارد دالان پرپیچ و خم محاکم، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی می‌شوند، گاه به درستی حق خود و نحوه صحیح دفاع از آن را نمی‌شناسند و این باعث از دست رفتن حقوق آن‌ها، ایجاد نارضایتی و نیز اطاله دادسری می‌شود.

محمدبیگی به تعداد بالا و کافی فارغ التحصیلان حقوق در کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد به نحوی که دریافت مجوز وکالت توسط آن‌ها و تعریف نرخنامه مصوب برای اقدامات حقوقی بتواند شرایطی را ایجاد کند که دسترسی به خدمات وکالت ارزان، سهل الوصول و ساده شده و بیشتر پرونده‌های قضایی دارای وکیل باشند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته، مراجعه به محاکم نیازمند حضور وکلای توانمند و مدافع حقوق افراد است و از این روز مردم در محاکم بهتر توان دفاع از حقوق خود را داشته و اطاله دادسری هم به همین دلیل بسیار کمتر است.

نماینده قزوین عدم آشنایی مردم با حقوق خویش و آیین دادرسی را یکی از عوامل اطاله دادرسی در محاکم دانست و عنوان کرد: به واقع نمی‌توان علت منطقی برای ایجاد محدودیت شدید و انحصار در صدور پروانه‌های وکالت پیدا کرد و ضروری است برای حفظ حقوق مردم، همزمان با تحول در دستگاه قضایی که توسط آیت‌الله رئیسی دنبال می‌شود، قانون وکالت در کشور نیز تغییر کرده و زمینه دسترسی ساده، ارزان و مناسب به وکیل برای همه مردم فراهم آید.

محمدبیگی انحصار و ایجاد محدودیت سالانه برای پذیرش فارغ التحصیلان حقوق جهت ورود به حرفه وکالت را در شرایط امروز جامعه نامناسب توصیف کرد و گفت: نمی‌توان شرایط امروز جامعه، تعداد بالای پرونده‌ها و نیاز مبرم مردم به استفاده از خدمات وکالت را با شرایط پنجاه سال گذشته مقایسه کرد و ضروری است جهت تحول در مسائل حقوقی مردم، قانون وکالت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی در پایان افزود: بدون شک فارغ التحصیلان دارای دانش و توان حقوقی، می‌توانند بار بر زمین مانده پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضایی را به دوش کشیده و از مردم دفاع کنند و به تحول در دستگاه قضایی کشور نیز یاری برسانند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392