موجری که به جای مستاجر مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران شد

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، یکی از مشکلات اساسی مربوط به کسب و کارها، مسائل و حواشی حق بیمه است. نقص‌های فراوان قانون بیمه تأمین اجتماعی و البته انحصار در این حوزه موجب شده که مأموران و کارمندان این نهاد بعضاً به صورت سلیقه‌ای و متناقض با ارباب رجوع برخورد کنند از این رو اغلب کارفرماها برای فرار از این مسائل، از بیمه کردن کارکنان خود سر باز می‌زنند که این مساله خود حواشی دیگری را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری سال گذشته گفته بود حدود نیمی از شکایات از کل دستگاه‌های اجرایی کشور، مربوط به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که اگر تعداد بالای دستگاه‌های اجرایی کشور را در نظر بگیریم، متوجه وضع بد این سازمان در برخورد با بخش‌های مرتبط با تأمین اجتماعی می‌شویم.

در این بین، یکی از مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، نحوه اخذ حق بیمه است. مأموران این نهاد پس از طرح شکایت از سوی کارگران، به درستی به دنبال احقاق حق این افراد می‌روند اما به دلیل برخورد سلیقه‌ای و متغیر با قانون در زمینه اخذ حق بیمه کارگران تولیدی‌ها، هزینه تحمیلی به تولیدی‌ها نیز افزایش یافته و سبب کمبود سرمایه در گردش تولید می‌شود.

قانون تأمین اجتماعی و نحوه اجرای این قانون نه فقط کارفرمایان بلکه دیگر افراد مرتبط با کارفرمایان را نیز دچار مشکلات عدیده ای می‌کند.

به عنوان نمونه، یکی از افرادی که از چندی قبل با تأمین اجتماعی در مورد اخذ حق بیمه به مشکل خورده است، آقای احمد.و است. وی می‌گوید: ۲۴ آبان ماه سال ۹۵ با عقد قرارداد، ملک خود را جهت راه اندازی کسب و کار در حوزه طراحی چاپ، به یک جوان اجاره دادم. این جوان اقدام به استخدام ۷ نفر کرد. مدتی بعد هم کسب و کار خود را تعطیل و ملک را تخلیه و به بنده تحویل داد. مدتی بعد با مراجعه مأموران تأمین اجتماعی به بنده، متوجه شدم که مستأجر بنده، برای هیچیک از کارگران خود بیمه رد نکرده است و تأمین اجتماعی، مالک ملک یعنی بنده را طرف شکایت کارگران می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: از انجا که کارگران از کارفرمای خود بدلیل رد نشدن حق بیمه شکایت کرده بودند و تأمین اجتماعی هیچ دسترسی و اطلاعاتی درباره کارفرمای اصلی نداشت، بنده را که ملک خود را به کارفرما اجاره داده بودم، طرف شکایت کارگران اعلام کرد و بنده مجبور شدم رقم حق بیمه کارگران بعلاوه جرایم دیرکرد آن را که به ۲۰ میلیون تومان رسیده بود پرداخت کنم. بنده هر چه مدرک و قرارداد داشتم به اداره تأمین اجتماعی بردم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و مأموران این اداره گفتند که فقط مالک ساختمان را می‌شناسند و کاری به آن فرد ندارد. من حتی به نمایندگان مجلس و … هم مدارک خود را ارائه دادم اما پس از مراجعه چند باره به تأمین اجتماعی، مأموران این اداره تاکید کردند که تأمین اجتماعی قانون مستقلی دارد و با هیچ نهاد دیگری کاری ندارد.

وی ادامه می‌دهد: من هم دیگر مجبور شدم رقم مذکور را قسط بندی کنم و تاکنون ۱۵ میلیون تومان از آن را واریز کرده ام. اما دیگر توان پرداخت ندارم. این پول ناحق است اما دیگر نمی دانم برای احقاق حق خود، باید به کجا مراجعه کنم.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۳۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه رایگان ۴۴ میلیون خدمت دارویی به بیمه‌شدگان در مراکز درمانی

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دومین ارائه‌دهنده خدمات درمانی کشور (پس از وزارت بهداشت)، با تحت پوشش داشتن بالغ بر ۴۶ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم، در بخش درمان مستقیم دارای ۴۰۳ داروخانه در مراکز درمانی ملکی سراسر کشور است که با حضور و فعالیت ۶۴۰ داروساز، به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه خدمات می‌کنند. از این تعداد، ۳۶۳ داروخانه به صورت یک یا دو شیفته و ۴۰ داروخانه به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.

بر اساس آخرین آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی، در سال گذشته بیش از ۹/۹۹ درصد نسخ در مراکز درمانی این سازمان به‌صورت الکترونیک در داروخانه‌های مراکز درمانی این سازمان ثبت شده است و داروهای تجویزی برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش خدمات درمانی این سازمان در این مراکز، به‌صورت کاملاً رایگان به این بیماران ارائه شده است.

این گزارش حاکی است ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، مطابق سطح‌بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی نظام سلامت انجام می‌شود و مبنای اقلام دارویی موجود در داروخانه‌های مراکز درمانی این سازمان نیز «دارونامه» یا «فارماکوپه» رسمی کشور است.

بر اساس این گزارش، سیاست کلی سازمان تأمین‌اجتماعی در تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز در مراکز درمانی سازمان، خرید از شرکت‌های دارویی معتبر و دارای مجوز و البته با در اولویت قراردادن خرید از هلدینگ دارویی این سازمان است به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از داروهای مورد نیاز در سیستم درمانی تأمین‌اجتماعی از تولیدات شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین تأمین می‌شود.

همچنین حاکی است این سازمان به‌عنوان اولین خریدار خدمات درمانی کشور، در بخش درمان غیرمستقیم نیز با بیش از ۱۵ هزار داروخانه در بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد است که خدمات دارویی مورد نیاز را حسب تشخیص پزشک و در قالب تعهدات بیمه‌های پایه که از سوی شورای عالی بیمه تعریف شده است، به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش این سازمان ارائه می‌کنند.

مطابق آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی، داروخانه‌های طرف قرارداد این سازمان در سراسر کشور، در سال گذشته خدمات دارویی مورد نیاز را بر اساس ۱۴۸ میلیون نسخه صادرشده، به بیمه‌شدگان این سازمان ارائه کرده‌اند.

لازم به ذکر است به‌منظور تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، با دستور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، از تیر ماه سال گذشته، فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها و عقد قرارداد با داروخانه‌ها، در مناطق کمتر برخوردار نهایتاً ظرف مدت یک هفته و در سایر مناطق نهایتاً در طول یک ماه انجام می‌شود.

کد خبر 6100278