دادگاه آمریکایی، ایران را به پرداخت غرامت ۸۷۹ میلیون دلاری محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۵۱۵۶
یک شرکت حقوقی آمریکایی مدعی است دادگاهی در واشنگتن، ایران را به ادعای دست داشتن در حادثه‌ای به سال ۱۹۹۶ در عربستان سعودی، به پرداخت ۸۷۹ میلیون دلار غرامت محکوم کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه رویکردهای ضد ایرانی نهادهای آمریکایی و ترویج سیاست ایران‌هراسی در جهان، دادگاه فدرال واشنگتن بدون ارائه سند و مدرک مستدل ایران را به دست داشتن در انفجار «برج الخُبَر» واقع در عربستان سعودی به سال ۱۹۹۶، متهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از «پی‌آر نیوزوایر»، دادستان شرکت حقوقی MM~LAW LLC روز سه‌شنبه خبر داد که این دادگاه با مقصر دانستن افراد حامی ایران در این حادثه، تهران را به پرداخت غرامت ۸۷۹ میلیون دلاری محکوم کرده است.
در تاریخ بیست‌وپنجم ژوئن سال ۱۹۹۶ بود که یک کامیون بمب‌گذاری شده مقابل محل استقرار نظامیان آمریکایی واقع در شهر «الظهران» منفجر شد که بر اثر آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته و ۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این دادگاه مدعی است ایران دستورات مقتضی و بیش از ۲ تُن مواد منفجره را در اختیار عاملان حامی خود قرار داده تا با جاسازی در یک کامیون، آن را مقابل محل استقرار نظامیان آمریکایی منفجر کنند.
ادعای این دادگاه و شرکت حقوقی مذکور در منتسب کردن این حادثه به ایران در حالی است که در سال ۲۰۰۷ «ویلیام پِری» وزیر دفاع وقت آمریکا (در دولت بیل کلینتون) علناً اعلام کرد این انفجار، کار سازمان تروریستی «القاعده» بوده است.
محل استقرار نظامیان آمریکایی بعد از انفجار
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ایران انفجار برج خ ب ر غرامت القاعده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۵۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اعدام محکوم شد
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
tags # توماج صالحی سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس