به نقل از «خبرآنلاین»

پاسخ واعظی به انتقادات درباره عدم تشکیل جلسات سران سه قوه و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۵۲۷۱

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهار نظرها درباره علت عدم تشکیل جلسات سران سه قوه گفت: متاسفانه در خارج از کشور همواره هدف‌شان این بوده است که در ابتدا میانه مردم و نظام فاصله‌ای ایجاد کند و سپس میان مسئولان عالی رتبه نظام فاصله بیندازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به استقرار نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: آقای رئیس جمهوری امروز تاکید داشتند که ما مصمم هستیم روابط صمیمانه خود را حفظ کنیم و منتظر بودیم تا هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس مشخص و اقدامات مقدماتی استقرار مجلس جدید انجام شود.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و فارس بخوانید؛

* ان‌شاءالله جلسه سران سه قوه مجدداً تشکیل خواهد شد، همچنین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود نیز ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک تشکیل خواهد شد. فکر می‌کنیم که این گونه جلسات باعث نزدیکتر شدن دیدگاه ها و افزایش همکاری ها می‌شود.

*{ در مورد انتقادها به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین}: خط تخریب روابط ایران و چین از رسانه های خارج آغاز شده است.

* سند میان ایران و چین تعهدی به آن معنا ندارد، دولت همواره مقید بود که هر آنچه که نیاز به تصویب دولت داشته باشد این کار را انجام دهد و هر اقدامی که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد نیز کار را انجام دهد.

* هیچ کار پنهانی نیست، اما یک خطی را اول رسانه‌های خارجی به عنوان اینکه تخریب روابط ایران و چین را شروع کردند و متاسفانه در داخل کشور هم برخی از افرادی که دنبال فرصت می‌گردند تا نام خود را مطرح کردند.

* در فضای مجازی یک شبهه به وجود آوردند برای مردم؛ یک روز می‌گویند دولت میخواهد کیش را بدهد و یکبار هم می‌گویند قشم را می‌خواهد بدهد. من می خوام از این فرصت استفاده کنم و بگویم این خطی است که از خارج دارد هدایت می‌شود. قانون اساسی ما و دستگاه‌های نظارتی ما همه دارند تلاش می‌کنند برای اینکه آنچه که انجام می شود شفاف باشد و هیچ خلافی در آن نباشد.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1407947

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمود واعظی دولت دوازدهم ایران و چین سران سه قوه ایران و چین سران سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۵۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف