به نقل از «خبرآنلاین»

پس لرزه های واریز ۲۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگان در صحن مجلس/معمای غیرقانونی بودن رد اعتبارنامه /پرونده استیضاح هیات رئیسه همچنان باز است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۵۹۳۰

به گزارش خبرآنلاین، جلسه علنی امروز بهارستانی‌ها کم حواشی نداشت. هرچند جنجالی‌ترین موضوع آن مربوط به کشمکش‌ها بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون و رد آن می‌شد اما این پایان جنجال‌های امروز ساختمان هرمی میدان بهارستان نبود. از استیضاح هیات رئیسه مجلس گرفته تا موضوع ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی برای تهیه مسکن نمایندگان از تریبون خانه ملت مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای واریز ۲۰۰ میلیونی به حساب نمایندگان

ماجرای واریز ۲۰۰ میلیونی به حساب نمایندگان به منظور تامین هزینه آنها برای اجاره مسکن یکی از همان موضوعات جنجالی بود حواشی زیادی را متوجه مجلس یازدهم کرد؛ موضوعی که در میان تذکرات امروز نمایندگان هم جا و مکانی به آن داده شد.

موسی غضنفرآبادی از نمایندگانی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و  در تذکری با استاد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس گفت: اخیراً در فضای مجازی صحبتی از همکاران نماینده مطرح می شود که یا خوب بیان نشده یا برداشت درستی از آن نکرده اند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ قرضه الحسنه ای برای تهیه مسکن به برخی از نمایندگان درخواست کننده از سوی مجلس پرداخت می شود، این مهم در حالی است که برای رهن و اجاره مسکن در تهران امروزه مبالغی بیش از این نیاز است، از این رو چنین مسئله ای موجب تاخت و تاز بر قوه مقننه شده است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تعدادی از نمایندگان موقتاً برای ۴ سال در تهران خدمتگزار مردم هستند، از این رو ودیعه ای قرض الحسنه از محل صندوقی در مجلس به آنها پرداخت می شود که این مبلغ به صورت یکجا و یا در چند مرحله از سوی نمایندگان بازپرداخت خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ مذکور در مجلس گذشته ۲۵۰ میلیون تومان بود، اما در مجلس یازدهم کاهش یافت و به ۲۰۰ میلیون تومان رسید؛ به نظر می رسد عده ای از روی دشمنی، دوستی یا رقابت در جهت تخریب افکار عمومی نسبت به قوه مقننه قدم برمی دارند، لذا از رسانه ها درخواست می شود انصاف را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه مبلغ مشخصی برای هزینه دفاتر نمایندگان نیز از سوی مجلس پرداخت می شود، تصریح کرد: هر نماینده طبق قانون می تواند ۲ نفر را در دفاتر کار حوزه انتخابیه به کار بگیرد که بابت حق الزحمه و اجاره دفتر باید هزینه بپردازد.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این مبالغ مختلف را جمع و به حساب حقوق دریافتی نمایندگان بگذاریم، کار درستی نکرده ایم زیرا طبق قانون سمت سازمانی منتخبان ملت معادل وزیر است، اما دریافتی آنان از مدیران کل هم کمتر است.

واکنش‌ها بعد از رد اعتبارنامه تاجگردون

بعد از آنکه اعتبارنامه گچساران به رای گذاشته شد و غلامرضا تاجگردون  با رای و نظر مجلس مجبور به ترک بهارستان شد برخی از نمایندگان از تریبون مجلس درباره این موضوع صحبت کردند. «حسن شجاعی» علی آبادی در جلسه علنی در نطق میان دستور خود با اشاره به طرح سوال از رئیس جمهور و رد اعتبارنامه نماینده گچساران گفت: « مجلس یازدهم نه مجلس انتقام است و نه مجلس انفعال. سوال از رئیس جمهور به قصد مچ‌گیری نیست؛ بلکه پاسخگو کردن دولت است که ۷ سال کشور را در اختیار داشته است و این که بعضی از حامیان این دولت طلبکار نظام شده‌اند. سوال از رئیس جمهور برای حمایت از دولت و تحرک آفرینی است.»

او در پایان نطق خود با اشاره به رد اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون در جلسه علنی امروز گفت:  «قضاوتی راجع به درستی یا غلطی رد این اعتبار نامه ندارم، اما می‌خواهم به همه مردم حوزه گچساران اعلام کنم که چنین نیست که شما در مجلس نماینده‌ای نداشته باشید . همه ما نماینده مردم گچساران و باشت هستیم. اگر دیروز یک نفر از حقوق مردم گچساران و باشک دفاع می کرد امروز همه مجلس تا تعیین تکلیف نماینده آنها از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.»

معمای غیرقانونی بودن رد اعتبارنامه

  پس‌ لرزه‌های رد اعتبارنامه تاجگردون تنها به هیاهوهای داخل مجلس ختم نشد و در حاشیه جلسه علنی امروز برخی نمایندگان از غیرقانونی بودن رای‌گیری در این جلسه سخن گفتند. «غلامرضا نوری» از نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به روند بررسی اعتبارنامه تاجگردون منتخب گچساران گفت: «آنچه امروز در جلسه مجلس شورای اسلامی رخ داد اتفاقی نادر و برخلاف آیین‌نامه بود. اعتبارنامه آقای تاجگردون به تایید شعبه و کمیسیون تحقیق رسیده بود پس دیگر رای‌گیری در جلسه علنی معنایی نداشت و کاری خلاف قانون صورت گرفت.»

>>> بیشتر بخوانید

پایان نمایندگی غلامرضا تاجگردون /پرونده اعتبارنامه‌ها در مجلس بسته شد

او  یادآور شد: همان زمانی که اعتبارنامه آقای تاجگردون در شعبه تایید شد، برخلاف قانون آن را به کمیسیون تحقیق ارجاع دادند. امروز هم گزارش تایید این اعتبارنامه توسط کمیسیون تحقیق قرائت شد اما در نهایت اعتبارنامه به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. حال این‌که طبق مواد ۲۸ و ۳۲ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی باید درباره‌ی اعتبارنامه‌ها تصمیم‌گیری کند و اگر قرار به رای‌گیری از نمایندگان بود، باید این روند برای اعتبارنامه ۲۷۵ نماینده دیگر هم رخ می‌داد درباره این نمایندگان تنها تایید اعتبارنامه قرائت شد و رای‌گیری صورت نگرفت. در مورد دو نماینده دیگری که اعتراضی به اعتبارنامه‌ آنها وجود داشت، باز هم رای‌گیری صورت نگرفت و تنها گزارش شعبه قرائت شد.

نوری با تاکید مجدد بر این‌که رای‌گیری درباره‌ی اعتبارنامه تاجگردون بدعتی در قانون‌گذاری بود، تصریح کرد: ۴۰ روز از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد و هنوز ما وارد بررسی مسائل معیشتی و اقتصادی نشده‌ایم ، رای امروز مجلس شورای اسلامی محترم است اما به جز اعضای کمیسیون تحقیق و شعبه بقیه به صورت جزیی در جریان قرار گرفته و براساس شنیده‌ها رای داده بودند. رای‌گیری که در نهایت خلاف قانون بود من آماده مناظره با معترضان هستم.

البته آنچه امروز نوری به زبان آورده بود پیش از این هم از زبان علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شنیده شده بود و او در با روایت از جلسه‌ هیات رئیسه مجلس گفته بود  نظر اکثریت اعضا بر این بود که رأی‌گیری در این باره نیاز نیست و اعتبارنامه تنها باید قرائت شود.

دست رد مجلس به سینه تشکیل کمیسیون ویژه

یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس» بود که نمایندگان با ۱۱۱ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل آن مخالفت کردند.

در جریان بررسی این موضوع در نشست علنی رحیم زارع به عنوان طراح و متقاضی تشکیل کمیسیون مربوطه گفت: با توجه به اهمیت حمایت از تولید در سال جاری تشکیل کمیسیون مربوطه بسیار ضروری است، در این رابطه رهبر معظم انقلاب بارها بر اولویت داشتن مسائل تولیدی و اقتصادی کشور تأکید فرمودند و در این راستا سال جاری به نام سال جهش تولید نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید یکی از سیاست‌های ۴۰ ساله کشور است، افزود: برای حمایت از تولید باید به مسائل مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات، اعطای یارانه، قطع تعرفه‌ها و موضوعات دیگر حمایتی توجه کرد.از طرف دیگر باید برای حمایت از تولید به مسائلی همچون امنیت سرمایه‌گذاری، توجه به مشکلات ساختاری، راهکارهای جهش تولید و رفع موانع آن، نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری از بدنه مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اصلی کمیسیون ویژه حمایت از تولید افزایش انگیزه تولیدکنندگان، شفافیت رقابت، ارتقاء تأمین مالی تولید و کنترل قاچاق است. از طرف دیگر باید برای حمایت و جهش تولید باید امکانات سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری مورد توجه قرار گیرد تا شاخص‌های رقابت‌پذیری ارتقاء یابد.

از خرابی دستگاه رای گیری تا استیضاح هیات رئیسه

 طرح دوفوریتی «اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» یکی از طرح‌هایی بود که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت اما وقتی نوبت به رای‌گیری رسید صدای همهمه نمایندگان بلند شد و این سر و صداها وقتی بیشتر شد که امیرحسین قاضی‌زاده نائب رئیس مجلس اعلام کرد دو فوریت این طرح رای نیاورد اما در نهایت یک فوریت آن دوباره به رای گذاشته شد و در نهایت نمایندگان  با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه با بیان اینکه طرح استیضاح هیات رئیسه را ارائه کرده ایم، متاسفانه هیات رئیسه مجلس به وظیفه خود عمل نمی کند، گفت: هیات رئیسه باید به آئین نامه داخلی توجه و پاسخگو باشد، برخی از کمیسیون های مجلس تاکنون تشکیل نشده اند.

وی با اشاره به اینکه مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند، اگر این مجلس نتواند پاسخگو باشد مردم روی گردان می شوند، ادامه داد: مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد پول ملی و منطقه ای نظر خود را مطرح کردند این موضوع باید در دستورکار مجلس قرار بگیرد و به آن توجه شود.

دلخوش با تاکید بر اینکه کنترل نرخ ارز و سکه تنها وظیفه دولت نیست و کمیسیون های تخصصی مجلس نیز باید به این موضوع ورود کنند، عنوان کرد: پایه گذاری رفع مشکلات مسکن و اشتغال جوانان باید در مجلس صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: شهادت می دهم سیستم رأی گیری من و حدودا ۴۰ درصد از نمایندگان در زمان کسب آراء در خصوص دو فوریتی استخدام معلمان حق التدریس عمل نکرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان با هزینه بالای کارگر و نهاده های کشاورزی و کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند باید به کشاورزانی که برنج و دیگر محصولات را تولید می کنند توجه بیشتری داشته باشیم./

۲۷۲۱۶

کد خبر 1407968

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم اعتبارنامه تاجگردون استیضاح هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز هیات رئیسه مجلس حمایت از تولید کمیسیون تحقیق رد اعتبارنامه نماینده مردم جلسه علنی مجلس یازدهم برای حمایت ۲۰۰ میلیون رای گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز تسهیم عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج زاده با بیان اینکه هر ماه مبلغی به عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از مالیات‌های دریافتی از محل ارزش افزوده استان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ۷۷ درصد افزایش داشته است.

اورج زاده، با بیان اینکه مبالغ پرداختی عوارض ارزش افزوده در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان هزینه می‌شود افزود: از این مبلغ، بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، ده هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مبلغ ۵۵۱ هزار میلیارد ریال سهم عشایر استان بوده است.

وی، ادامه داد: از رقم بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، سهم شهرداری تبریز ۱۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال بوده که بیش از نیمی از پرداختی‌های شهرداری‌های استان را به خود اختصاص داده است.

اورج زاده، خاطر نشان کرد: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، یک درصد سهم سلامت، چهار درصد مالیات و چهار درصد عوارض است که عوارض ارزش افزوده وصولی در هر ماه برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود.

وی، تصریح کرد: لازم است مصرف کنندگان کالا و خدمات به این نکته توجه داشته باشند نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال گذشته ۹ درصد بود با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ این نرخ یک درصد افزایش پیدا کرده و معادل ۱۰ درصد در حال حاضر بایستی نرخ ارزش افزوده را مطالبه نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افتتاح شده از محل عوارض پرداختی مودیان مالیاتی توسط شهرداری‌ها را یکی از راه‌های آگاهی‌بخشی در راستای هزینه کرد و موارد مصرف مالیات عنوان کرد و افزود: پرداخت مالیات مشارکت اجتماعی و از تکالیف حقوق شهروندی است، بنابراین باید در این خصوص فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در راستای هزینه کرد مالیات انجام شود.

کد خبر 6094387