به نقل از «آفتاب»

یکشنبه داغ لهستان؛ محافظه‌کاران به مصاف لیبرال‌ها می‌روند

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۶۲۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این کمپین دشوار دو طرف همچنین تلاش داشته‌اند حمایت اردوهای سیاسی رقیب در واشنگتن را نیز به خود جلب کنند.

آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان به عنوان یک ملی‌گرا و محافظه‌کار به دنبال دستیابی به دومین دور ریاست جمهوری خود است اما در عین حال با چالشی دشوار از جانب رافائل ترزاکوفسکی، رقیب لیبرالش و شهردار ورشو، مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین دور این انتخابات که اواخر ژوئن برگزار شد، منجر به حذف ۹ کاندیدا از مجموع ۱۱ کاندیدای انتخابات و رفتن این دو نفر که هر دو ۴۸ سال سن دارند، به دور دوم شد.

دودا و حزبش موسوم به حزب قانون و عدالت توانستند حمایت لهستانی‌های مسن‌تر و ساکن مناطق روستایی را به کمک طرح اعطای کمک‌های نقدی به خانواده‌ها و برنامه‌های رفاهی دیگر جلب کنند.

دودا روز دوشنبه در تجمعی به حامیانش گفت: این پنج سال گذشته زمان خوبی بود که ما به خوبی از آن استفاده کرده‌ایم. می‌خواهم این سیاست را برای خانواده و برای توسعه لهستان و همچنین برای توسعه همه نسل‌های هموطنانم ادامه دهم.

اما بسیاری از لهستانی‌های شهرنشین و لیبرال سیاست‌های دولت دودا را به عنوان سیاست‌های پوپولیستی که از نظر آن‌ها دارای بیگانه‌ستیزی بوده و برای جایگاه آن‌ها نزد شرکای اروپایی خطرناک است، رد کرده‌اند.

ماه گذشته میلادی دودا با استقبال گرم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید قرار گرفت؛ ترامپی که گفت دودا عملکردی فوق‌العاده دارد. ترزاکوفسکی به سراغ باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا رفت تا درباره وضعیت دموکراسی در لهستان با او صحبت کند.

به دنبال افت آرا دودا در نظرسنجی‌ها، کمپین او به اقدامات راست‌گرایانه و تحریک ترس از یهودیان و حتی آلمانی‌ها در میان مردم روی آورد تا در ظاهر نظر محافظه‌کاران و آن‌هایی که خاطره اشغال کشورشان توسط آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم را به یاد دارند، جلب کند.

رئیس جمهوری لهستان نقشی کلیدی در عرصه سیاست خارجی این کشور ایفا می‌کند و دارای قدرت وتو بر قوانین تصویب شده توسط پارلمان است. دودا در طول اولین دور پنج ساله ریاست جمهوری خود با تصویب قوانینی به حزبش اختیاراتی وسیع بر نهادهای قضایی و دادگاه‌هایی کشورش داد.

بعدا اتحادیه اروپا اعتراض کرده و گفت، این تغییرات در قوانین لهستان ناقض اصل دموکراتیک تفکیک قوا هستند اما دولت ورشو بر تداوم اجرای بخش عمده تدابیرش تاکید و استدلال کرده که از جانب رای‌دهندگان حکمی برای اصلاح نظام قضایی دارد.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان در یکشنبه آینده تعیین خواهد کرد که آیا حزب قانون و عدالت همچنان کنترل تقریبا همه نهادهای قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت و یا عرصه را به ترزاکوفسکی که به حزب حامی اتحادیه اروپای پلتفرم مدنی تعلق داشته و وعده بازیابی هنجارهای قانون اساسی کشورش را داده واگذار خواهد کرد.

دودا در دور نخست انتخابات ۴۳.۵ درصد آرا را کسب کرد در حالی که ترزاکوفسکی ۳۰.۵ درصد رای به دست آورد اما انتظار می‌رود که ترزاکوفسکی در دور دوم بتواند بخش عمده آرا نامزدهای حذف شده در دور اول را به خود اختصاص دهد.

در اینجا رای تقریبا هفت درصدی در دور اول به کریستوف بوساک، نامزد راست افراطی می‌تواند برای نتیجه نهایی انتخابات تعیین‌کننده باشد. بوساک به حزبی به نام حزب کنفدراسیون تعلق دارد که از سوی رهبران حزب قانون و عدالت به عنوان یک حزب حامی کرملین و یهودستیز محکوم شده اما دودا چشم به آرا آن‌ها دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لهستان انتخابات لهستان حزب محافظه كار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.