به نقل از «عصر ایران»

پشت پرده خبرسازی واگذاری کیش و قشم به چینی‌ها

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۲۸۷۰

«واگذاری جزایر قشم و کیش به چینی‌ها» شایعه‌ای است که هرازگاهی در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح شده و بر سر زبان‌ها می‌افتد و به بحث‌های درون تاکسی و دورهمی‌ها تبدیل می‌شود. مشکلات اقتصادی و آثار تحریم‌های اقتصادی هم سرعت نشر این شایعات و باورپذیری آنها در بین مردم را افزایش داده است.

روزنامه ایران در ادامه نوشت: سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی این اخبار جعلی را جوسازی‌ علیه سند جامع همکاری ایران و چین خواند و اعلام کرد: «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ‌پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری می‌شود، راه به جایی نخواهد برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم شایعات مبنی بر «واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها» را تکذیب کرد.

این دبیرخانه اعلام کرد: «این اخبار هیچ منبع و منشأ مستندی ندارد و سوابق این کذبیات در صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: «حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و به تبع آن همه بخش‌های دولت در همین راستا قدم برمی دارند. همان‌طور که در صحبت‌های سخنگوی دولت هم تأکید شد در قرارداد ٢٥ ساله با چین هیچ مسأله محرمانه‌ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشته‌ایم.»

ما با همین پرسش به سراغ «فریدون همتی» استاندار هرمزگان رفتیم و پاسخ او را درباره شایعه‌های واگذاری قطعی کیش و قشم به چینی‌ها جویا شدیم. استاندار هرمزگان می‌گوید: شایعه واگذاری جزایر کیش و قشم حرف‌های بی‌ربط و بیهوده‌ای است. ایران هم مانند دیگر کشورها، اهداف کوتاه و بلند مدت برای توسعه مناطق مرزی و جزایر خود دارد که یکی از این سیاست‌ها جذب سرمایه‌گذار خارجی است ولی این اتفاق هم قوانین و ضوابط خاص خودش را دارد.

وی تأکید می‌کند: هر سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد به‌صورت مستقل یا با مشارکت ایرانی‌ها در مناطق آزاد ما سرمایه‌گذاری کند در جمهوری اسلامی ایران چارچوب قانونی دارد و قانون ما به هیچ وجه اجازه واگذاری قطعی حتی یک متر از خاک‌مان را نمی‌دهد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان می‌کند: این شایعه سازی‌ها با هدف ایجاد تشویش در میان مردم صورت می‌گیرد و مسئولان برای روشن شدن افکار عمومی باید همه چیز را به شکل شفاف و صادقانه به مردم بگویند. من به‌عنوان استاندار اگر در مناطق آزاد هرمزگان یا سرزمین اصلی آن قرارداد سرمایه‌گذاری بزرگی بسته شود به‌صورت شفاف به مردم اعلام خواهم کرد.

وی تأکید می‌کند: مردم نگران نباشند اگر هم سرمایه‌گذاری وارد این جزایر شود به منزله بخشیدن بخشی از خاک عزیزمان نیست و ما اصلاً نباید اجازه بدهیم چنین تصور غلطی شکل بگیرد.

وی تصریح می‌کند: ما نباید با این حرف‌های بیهوده سد راه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شویم و اتفاقاً ما باید مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذار خارجی بگذاریم چون وقتی سرمایه خارجی وارد شود به‌دنبال آن دانش فنی و تکنولوژی و اشتغالزایی هم می‌آید و صادرات نیز رونق می‌گیرد.

یک متر از کیش زیبای‌مان را به کسی نمی‌دهیم

غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم به «ایران» می‌گوید: متأسفانه دشمنان این شایعه‌ها را هر چند ماه به طرز ماهرانه‌ای منتشر می‌کنند تا به اهداف مشخص خود برسند. در سال گذشته که این شایعه خیلی برسر زبان‌ها افتاده بود بالاخره مجبور شدیم از پلیس فتا کمک بگیریم. پس از پیگیری‌های پلیس فتا مشخص شد سرمنشأ این شایعه یکی از سایت‌های منتسب به سلطنت طلبان در خارج از کشور است. امسال هم در شرایطی که از یک سو با تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر با کرونا در گیر هستیم، این شایعه را بار دیگر داغ کرده‌اند ولی قاطعانه می‌گویم هیچ بحثی در این مورد نبوده است.

وی از مردم می‌خواهد به این شایعات توجه نکنند و می‌افزاید: پیگیری‌ و ردیابی انجام شده توسط پلیس فتا نشان داد که یکی از سایت‌های فضای مجازی که در خارج از کشور مستقر و به سلطنت طلبان وصل است عامل انتشار این اخبار است؛ به گونه‌ای که هر چند وقت یک بار این شایعات را در موتورهای جست‌وجو قرار داده و در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش تأکید کرد: عاملان انتشار این شایعات هر وقت که زمان را مناسب می‌دانند موضوع را برای ایجاد نگرانی و اضطراب مردم مطرح و این واگذاری را قطعی اعلام می‌کنند در حالی که این شایعه از اساس کذب بوده و هیچ مبنایی ندارد.

مظفری خاطرنشان کرد: کشور ما قانون دارد، حساب و کتاب دارد مگر می‌توان دو جزیره را همین‌طور به یک کشور دیگر داد. کیش منطقه آزاد است و نمی‌توان حتی یک متر از زمینش را به یک نفر خارجی فروخت البته ما از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که بخواهند در کیش سرمایه‌گذاری کنند، استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: هر کشوری می‌تواند قراردادهای بلندمدت پنهانی داشته باشد ولی به مردم اطمینان می‌دهم چنین قراردادی برای کیش نداریم. شفاف‌سازی در قراردادها می‌تواند از اشاعه چنین حرف‌هایی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های دفاع مقدس جوانان ما جانشان را دادند تا یک متر از خاک‌شان نرود در حال حاضر نیز همانگونه است و جای نگرانی نیست البته حساسیت مردم برای حفظ این دو جزیره زیبا ستودنی است چون کیش و قشم و ایران عزیزمان متعلق به همه مردم است.

مظفری تصریح کرد: در حال حاضر به قدری سرمایه‌گذاران به کیش روی آورده‌اند که ما با محدودیت زمین مواجه هستیم. به گفته وی، در حال حاضر معادل 30هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و یکصد میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در کیش در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش البته وضعیت همه‌گیری کرونا در کیش را نگران‌کننده خواند و افزود: به‌دلیل این شرایط و ملاحظاتی که باید رعایت شود، امسال نام جشنواره تابستانی کیش را به «تابستان کیش» تغییر دادیم و برنامه‌ها را به گونه‌ای برگزار می‌کنیم که عامل تجمع نشود.

وی خاطرنشان کرد: پروتکل‌های بهداشتی در کیش بشدت اجرا می‌شود حتی اگر متوجه بشویم شرکت‌های هواپیمایی در انتقال مسافران به جزیره مسائل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند اجازه فرود در کیش را به آنها نخواهیم داد. مظفری تأکید می‌کند: معیشت مردم در کنار سلامت مسافران و اهالی بومی تنها اولویت ما در کیش است.

لینک کوتاه: asriran.com/0035fq

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کیش قشم سرمایه گذاری مناطق آزاد منطقه آزاد چینی ها کیش و قشم یک متر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان