Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، یک حقوقدان گفت: با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه دارد می‌تواند به گروهی اختیارات ویژه بدهد تا احکامی که از سوی قاضی منصوری در گذشته صادر شده را بازنگری کنند.
‌حسین محمد نبی در رابطه با بازبینی در احکام صادره توسط برخی قضات که اکنون متهم‌اند،‌ اظهار کرد: اسلام برای امر قضا و کسی که قاضی می‌شود شرایط سختی را در نظر گرفته است و همچنین امیر مومنان در نامه جاوید خودش به مالک اشتر ویژگی را برای قاضی در نظر گرفته است که از جمله آنها بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، حلال زادگی و اعلمیت است که فقه ما نیز در این زمینه ویژگی‌های خاصی را برای قضات معین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ما نیز موارد مذکور قید شده و بر تعهد عملی کسی که به عنوان قاضی در موازین اسلامی تعیین می‌شود تاکید شده است. همچنین مطلبی دیگری که در قانون وجود دارد طهارت موُلِد (حلال‌زادگی) است. بحث تابعیت ایران، انجام خدمت سربازی یا گرفتن معافیت قانونی از آن، عدم اعتیاد نیز از دیگر خصوصیات قاضی ذکر شده است. همچنین بحث اجتهاد و احراز آن از قوه قضائیه شرایطی است که برای تعیین قاضی به آن توجه شده چون قضاوت امر سختی است.
این حقوقدان با بیان اینکه "دستگاه قضایی بر اساس مواردی که گفته شد و با توجه به احکام ثانویه‌ای که داریم، برای تعیین قاضی از شرایطی که در قانون و فقه اسلام گفته شده استفاده می‌کند"، بیان کرد: در مورد اینکه قاضی منصوری و دیگر قضات فسادی داشته باشند، قانونگذار در خصوص احکامی که این افراد صادر کرده‌اند می‌گوید "اگر این فرد در قید حیات باشد دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات صالح به رسیدگی به اقدامات خلافی است که از ناحیه وی سر زده است. اما اگر قاضی در قید حیات نباشد و نظری داده باشد و همان رایی که ایشان صادر کرده قطعی شده، بدون اینکه تجدید نظری صورت گیرد دست قوه قضائیه باز است که در قالب قانون مجازات و قانون آیین دادرسی راهی پیدا کند که این آرا شکسته شود.
محمدنبی افزود: اگر در محاکم بعدی و شعبات دیگری مانند تجدید نظر و دیوان عالی کشور رای به تنفیذ آرای صادر شده بدهند، اوضاع را مشکل می‌کند که قانون آیین دادرسی ما در ماده ۴۷۷ و همچنین ۴۴۴ در این خصوص نظر داده است.


وی خاطرنشان کرد: ماده ۴۷۷ به ریاست قوه قضائیه اختیار داده است که اگر احراز کند که اینجا خلاف شرع صورت گرفته (که قطعا هم خلاف شرع صورت گرفته است) ‌می‌تواند دستور رسیدگی مجدد بدهد که با توجه به این مساله که مطرح است قاضی منصوری مبلغی دریافت کرده، شعبی در دیوان عالی کشور به این موضوع که اخذ رشوه‌ای صورت گرفته رسیدگی کنند و با توجه به اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه دارد به گروهی اختیارات ویژه بدهد تا احکامی که از سوی این فرد، در گذشته صادر شده را بازنگری کنند.
این حقوقدان تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر در قانون آیین دادرسی وجود دارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که از سوی ریاست قوه قضائیه ارایه می‌شود تا با بازنگری و رسیدگی مجدد به آرا، اگر به راحتی تخلفی صورت گرفته و حق و ناحقی انجام شده مشخص شود.
محمد نبی در پایان گفت: با توجه به اینکه از نظر اسلامی قاضی باید طهارت مولد داشته و عادل باشد، اگر قاضی فاسد حکمی صادر کرده این حکم قاعدتا قابل نقض است و نقض آن توسط قوه قضائیه باید با موازین قانونی مطابقت داشته باشد.
 

انتخاب

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: منصوری حکم قوه قضائیه قانون آیین دادرسی قاضی منصوری قوه قضائیه صادر کرده ماده ۴۷۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند، گفت: می‌توانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمی‌تواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، تاکید کرد: قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است و قانون‌گذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان با معیارهای شرع و قانون اساسی که معیارهایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روزهای ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایه‌گذاری کرده‌اند.

وی همچنین ضمن ارزشمند برشمردن پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل می‌شود از صاحب‌نظران برجسته‌ای تشکیل شده است که نظرات‌شان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
  • سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
  • ضرب‌الاجل استاندار لرستان برای تعیین‌تکلیف برج‌های خرم‌آباد
  • راه حل برون رفت از مشکلات کشور ایمان به شعار ما می‌توانیم است
  • توجه به نیروی انسانی رویکرد قوه قضائیه است
  • شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
  • آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
  • منتظری: قضات به متخلفان در بحث حجاب احکام تنبیهی صادر کنند
  • احکام متناسب با جرم در پرونده‌های مرتبط با حجاب صادر شود