شستا به دنبال وصول طلب خود از هپکو است نه توسعه آن

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: تأمین اجتماعی یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مدنظر داشته و هپکو نیز به‌جای ۵ هزار میلیارد تومان طلب از دولت به شستا واگذار شود، مسلماً تأمین اجتماعی تنها در پی وصول طلب خود بوده و به دنبال تولید و توسعه شرکت نیست.

‏به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، موضوع واگذاری شرکت هپکو یکی از مسائل جدی در استان مرکزی بوده که نیازمند تصمیم‌گیری درست و قاطع از سوی مسئولان مربوط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوالفضل رنجبر نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در مورد واگذاری شرکت هپکو، اظهار کرد: جامعه کارگری توان تشخیص و اظهار نظر در مورد واگذاری را نداشته اما نسبت به این موضوع خوش‌بین نیستند.

وی بیان کرد: شواهد و قرائن نشان‌دهنده این موضوع بوده که هپکو به جای طلب تأمین اجتماعی به شستا واگذار خواهد شد.

‏نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو عنوان کرد: شستا توانایی راه‌اندازی و توسعه هپکو را نداشته و به همین سبب شرکت توسط ایندرو مدیریت می‌شود.

رنجبر افزود: هنگامی که مالکیت شرکت با شستا و مدیریت با ایندرو باشد، قطعاً مشکلاتی در پی خواهد داشت که باید تصمیمات اساسی در این زمینه اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مدنظر داشته و هپکو نیز به‌جای ۵ هزار میلیارد تومان طلب از دولت به شستا واگذار شود، مسلماً تأمین اجتماعی تنها در پی وصول طلب خود بوده و به دنبال تولید و توسعه شرکت نیست.

‏نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو خاطرنشان کرد: از مسئولان استانی و کشوری درخواست داریم با نظر کارشناسان و متخصصان تصمیم‌گیری کنند این در حالی بوده که تمام جلسات واگذاری هپکو بدون حضور اعضای شورای شرکت برگزار شده است.

رنجبر با بیان اینکه واگذاری نادرست هپکو به صنعت استان ضربه می‌زند، گفت: علاوه بر ۵ هزار میلیارد تومان طلب تأمین اجتماعی، هپکو ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به دولت و بانک‌ها بدهی دارد که باید تصمیمات اساسی در این زمینه گرفته شود

وی ادامه داد: با توجه به اهلیت فنی و تخصصی ایدرو و ایمیدرو در مجموعه وزارت صمت، بهترین گزینه‌ها و راهکارها برای احیاء شرکت هپکو واگذاری سهام به یکی از این سازمان‌ها بود، اما با توجه به غیرمتخصص بودن هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در زمینه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، عملاً این تصمیم حرکت در راستای خواست اصلی سهامدارن خلع ید شده است و نتیجه قطعی آن حرکت به سمت فروش اموال و دارایی‌های شرکت و ورشکستگی و تعطیلی هپکو خواهد بود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیان کرد: با توجه به شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در حوزه‌های داروسازی، سیمان، نفت و پتروشیمی، مخابراتی و غیره، به‌درستی می‌توان تشخیص داد که مجموعه شستا هیچ‌گونه ارتباط تخصصی با مجموعه ماشین‌آلات راهسازی ندارد.

رنجبر تصریح کرد: حالا اگر قرار بود به خاطر بدهی‌های دولت، سهام شرکت هپکو، تهاتر می‌شد، ای‌کاش سهام شرکت را با طلب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهاتر می‌کردند، چراکه ماهیت برخی از ماشین‌آلات سنگین ساخت هپکو، عملاً کاربردهای دفاعی و نظامی دارند و به نظر می‌رسد، مجموعه‌های نظامی کشور، اهلیت تخصصی بیشتری برای اداره شرکت هپکو را داشته باشند

وی تأکید کرد: نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که مطابق صورتحساب و مصوبات اخیر هیأت دولت، مقرر شده است که تمامی شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به بخش خصوصی واگذار شوند، حال واگذاری سهام شرکت هپکو آن‌هم به‌صورت یک‌شبه و بدون تحلیل و بررسی کارشناسی، در سال جهش تولید، می‌تواند به نتیجه‌ای به‌جز فروش اموال و دارایی‌های شرکت منتهی شود؟

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه با کدام منطق و کدام استدلال، می‌توان، مالکیت و مدیریت یک شرکت را از هم تفکیک کرد و آیا مالک یک شرکت، اختیار این را ندارد که مدیریت یک شرکت را تغییر دهد؟ افزود: به نظر می‌رسد که این اقدام، عملاً برای فراری دادن سهامدارن خلع ید شده و مدیرانشان از پاسخ‌گویی به دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام شده باشد تا بتوانند عملاً از تیررس حسابرسی ویژه نهادهای نظارتی خارج شوند و کسی نتواند، تکلیف سرمایه‌های خارج شده از شرکت را مشخص کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تشخیص شورای اسلامی استان مرکزی واگذاری حسابرسی نهادهای نظارتی شرکت هپکو شستا تأمین اجتماعی میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/