بهمن آرمان: سیاست های اقتصادی دولت به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم نیست/ دولت در رابطه با مسکن همیشه سیاست های اشتباهی را دنبال کرده است

پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: در چند روز اخیر نرخ ارز به بالای 20 هزار تومان رسید و از آن جایی که تجربه نشان داده بالا رفتن نرخ ارز باعث ایجاد فضای انتظار تورمی می شود، پس از این ماجرا نگرانی هایی در خصوص افزایش قیمت سبد معیشتی مردم به وجود آمده است.

از طرف دیگر کارشناسان معتقدند که توجه بیش از حد به واردات کالا و عدم تمرکز بر تولید کالای داخلی باعث شده که اقتصاد کشور ما بیش از اندازه به نرخ ارز وابسته باشد و اگر مسئولین کشور ما در یکی دو دهه گذشته فکری به حال رونق تولید داخلی می کردند، کار به اینجا نمی رسید که نوسانات نرخ ارز تا این میزان بر معیشت مردم کشور ما تأثیر داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر اقداماتی همچون یارانه و سبد معیشتی را مُسکن هایی می دانند که شاید به طور مقطعی بخشی از مشکل مردم را حل کند، ولی قطعا نمی تواند درمان این ماجرا باشد و اگر مسئولین بخواهند به طور ریشه ای این مشکل را حل کنند، در درجه اول باید به نظر کارشناسان اهمیت بدهند تا کمک کند بتوانند به راه حل جامع برای این موضوع دست پیدا کنند.

آنچه در ادامه می آید مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران، با بهمن آرمان است:

تحلیل شما در خصوص مدیریت معیشت مردم توسط دولت چیست؟

مشکل اصلی وضعیت معیشت مردم به طور انتزاعی نمی تواند مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی است. رشد منفی اقتصادی، افزایش بیکاری و در عین حال وجود تحریم ها و تنش در روابط بین المللی از جمله عواملی است که طبیعتا روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و بدون شک اقتصاد کشور هم روی معیشت مردم تأثیر دارد.

یعنی ما الآن داریم مشاهده می کنیم که به علت عدم سرمایه گذاری های کافی در طول دهه های گذشته در دولت های گوناگون، اقلام اساسی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود. خود این موضوع مشکل بزرگی است. به خاطر اینکه ما نباید فراموش کنیم که به طور مثال افزایش قیمت مرغ در کشور متأثر از وابستگی شدید ایران به واردات نهاده های دامی است. یعنی متأسفانه باید به این واقعیت اذعان کنیم که علی رغم جمعیت کم حدود 70 میلیون نفر ساکن ایران، از نظر واردات پاره ای از کالاهای اساسی جزو پنج کشور بزرگ واردکننده در جهان هستیم.

به طور مثال ایران جزو پنج کشور بزرگ واردکننده روغن خام نباتی است. متأسفانه پنجمین کشور واردکننده جو، به عنوان ماده اولیه نهاده های دامی، در جهان هست. همین مسأله در مورد شکر و سایر کالاهای اساسی حاکم است. مثلا دانه های روغنی و کنجاله مواد اولیه ای هستند که به عنوان خوراک دام استفاده می شوند؛ و طبیعی است که با توجه به افزایش قیمت ها در بازار جهانی و عدم سرمایه گذاری کافی در داخل کشور برای تولید اینگونه کالاها، همچنین تغییراتی که در نرخ برابری ریال با سایر ارزها پیش می آید، ما کماکان با این مشکل روبرو باشیم که افزایش قیمت این نهاده های دامی و یا کالاهای اساسی بتواند بر روی قدرت خرید مردم تأثیر منفی بگذارد.

به طوری که ما شاهد هستیم در حال حاضر اقلام اساسی عملا دارد سفره مردم حذف می شود. ما می بینیم سال ها است که گوشت قرمز از سفره خیلی از ایرانی ها برداشته شده است و ایرانی ها دیگر توان خرید خیلی از مواد غذایی دیگر را هم ندارند؛ و متأسفانه در طول این سال ها علی رغم شعارهای گوناگونی که داده ایم، در زمینه خودکفایی در تولید کالاهای اساسی موفق نبوده ایم وهمچنان درگیر تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه هستیم.

 

یعنی نظر شما این است که ما اگر بتوانیم در زمینه تأمین کالاهای اساسی به خودکفایی برسیم، حتی نوسانات نرخ ارز هم نمی تواند روی قیمت ها و به تبع آن معیشت مردم هم تأثیر بگذارد؟

بدون شک همین جور است. فرضا الآن قیمت مرغ به اندازه ای رسیده که در نهایت می شود گفت که تعداد زیادی از مردم قدرت خرید آن را ندارند. به خاطر اینکه از تخم مرغ نطفه دار تا خوراک این مرغ، کلا از خارج وارد می شود. به خاطر همین شهید رجایی این جمله معروف را گفت که «این مرغ ها تولید ایران نیستند و فقط هوای ایران را تنفس می کنند». این جمله در زمان حیات ایشان بازتاب وسیعی داشت.

این موضوع در مورد سایر کالاهای  ما هم صدق می کند. مثلا در تولید شیر، مواد لبنی و سایر چیزهای دیگر هم ما وابسته به بازارهای بین المللی هستیم. به همین دلیل ناچار هستیم نوسانات بین المللی را بپذیریم. طبیعی است که این موضوع روی قدرت خرید مردم هم بازتاب منفی دارد و دولت هم توان کافی برای تأمین معیشت مردم را نداشته باشد. این امر هم به دلیل این است که ما در سال های گذشته عادت داشته ایم نفت بفروشیم و در ازای نفت هم کالاهای اساسی وارد کنیم. حالا دیگر آن منبع درآمد وجود ندارد.

 

به نظر می رسد که بحث یارانه و یا سبد معیشتی یکی از راهکارهای دولت برای کمک به معیشت مردم است. اما عده ای از کارشناسان معتقدند این کمک ها تنها مُسکن است و درمان قطعی نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟

بدون شک همان گونه که کارشناسان اقتصادی کشور اذعان دارند، چنین مُسکن هایی به طور موقتی می توانند مشکلی را از مردم حل کنند؛ ولی در نهایت این کار چازه ساز نیست. به خاطر اینکه برای همیشه نمی توان یک بیمار را زیر چادر اکسیژن نگه داشت و زمانی که چادر اکسیژن برداشته شود آن بیمار می میرد.

به طور مثال، دولت دارد یارانه وحشتناکی روی فرآورده های نفتی پرداخت می کند. فرضا قیمت تمام شده بنزین برای دولت در پالایشگاه ها حدود پنج هزار و 800 تومان است ولی در نهایت به قیمت 1500 یا سه هزارتومان فروخته می شود و به معنای این است که دولت دارد یارانه سنگینی را روی این موضوع پرداخت می کند.

 

دولت در رابطه با مسکن همیشه سیاست های اشتباهی را دنبال کرده است

در تعریف آکادمیک معیشت، تأمین خوراک، پوشاک و مسکن آمده است. یعنی تأمین مسکن هم جزو معیشت مردم در نظر می گیرند. با توجه به این موضوع، به نظر شما دولت در بخش تأمین مسکن چقدر توانسته توفیق داشته باشد؟

به نظر من دولت در رابطه با مسکن همیشه سیاست های اشتباهی را دنبال کرده است. در دولت های گذشته هم همین جور بوده است. یعنی به جای اینکه مشکل مسکن را از طریق افزایش عرضه آن حل کند، همواره به دنبال این بوده که با سیاست های گوناگون صورت مسأله را حل کند.

در دولت های نهم و دهم دیدیم که از طریق مسکن مهر می خواستند این مسأله را حل کنند، ولی در نهایت بازتاب مشخصی دیده نشد. در شرایط فعلی هم همین جور است. یعنی واقعیت این است که در کشور سالانه نیاز به ساخت یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن جدید هست؛ تا بین عرضه و تقاضا تعادل به وجود آید. ولی بر اساس آماری که رسما توسط دولت و یا پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها عنوان می شود، متأسفانه در مجموع چیزی بیشتر از 400 هزار واحد مسکونی در سال ساخته نمی شود.

بنابر این طبیعی است که در این مورد هم دولت نتوانسته به وظایف خودش عمل کند و در نهایت خواست جانشین بخش خصوص شود در حالی که توان این کار را ندارد.

 

برخی افراد با نگاه به اینکه فروش نفت ایران به کمترین میزان سال های اخیر رسیده می گویند شاید دولت برای اجرای برنامه های خود بودجه لازم را ندارد. از طرف دیگر دولت دارد به سمت انتشار گواهی سپرده می رود، که این فرضیه را قوی تر می کند. به نظر شما رفتن به این سمت چقدر می تواند به برون رفت از وضعیت فعلی کمک کند؟

سیاست هایی که دولت دارد دنبال می کند و نگاه اقتصادی که دولت به مسائل مردم دارد، به هیچ وجه پاسخگو نیست. اقتصاد یک علم است و در آن راهکارهای مشخصی وجود دارد که طبیعتا در این گفت و گوی کوتاه نمی گنجد. کشورهای دیگری در جهان هستند که با مشکلات شدیدتری نسبت به ایران برخورد کرده اند ولی در نهایت توانستند خودشان را از این بحران خارج کنند. تصور من این است که در ایران عزمی برای خروج از بحران فعلی اقتصادی وجود ندارد.

 

به نظر شما برای برون رفت از این وضع باید چه کارهایی انجام دهیم؟

فکر می کنم در همین حدّ که بگویم دولت توانایی این کار را ندارد، کافی است. اگر بخواهند دنبال راهکار بگردند طبیعتا باید از متخصصین امر دعوت و برای دادن راهکارهای مناسب مقداری فضا را باز کنند.

اخبار مرتبط دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی در خوزستان معاون اسبق بورس تهران: ۶۰ درصد جمعیت ساکن ایران درگیر کنش و واکنشهای بورس هستند/ بورس ما در حال حاضر محلی برای تامین منابع مالی نیست بهمن آرمان: دست کم سه بخش از اقتصاد ایران ارتباط به تحریم ها ندارد/ «آرایش جنگی» یعنی دنبال این بخش ها برویم بهمن آرمان: اگر دولت به مردم روی بیاورد، مردم حمایت خواهند کرد راغفر: پیامدهای افزایش قیمت ارز بسیار هولناک است/ شاکری: صادرات اسم رمزی برای بی ثباتی شده است/ مؤمنی: مناسبات رانتی کشور را به بن بست می رساند

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا بهمن آرمان سیاست های اقتصادی دولت افزایش نرخ ارز سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی کالاهای اساسی ولی در نهایت افزایش قیمت بهمن آرمان معیشت مردم مسکن هم نظر شما نرخ ارز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۲۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!