ماجرای تورمی که از بورس ناشی شد/اهمیت رانت‌زدایی از صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۲۹۷۱
این روزها تورم فزاینده در حالی به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده و در حال سرایت به همه بخش ها است که به اعتقاد یک پژوهشگر اقتصادی، مهمترین راه مبارزه با آن، تقویت تولید داخل از طریق تسهیل مجوزهای کسب و کار و هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حال حاضر رشد شاخص تورم به معضل اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و بسترهای مختلفی برای تشدید آن در کشور شکل گرفته است، از بازار ارز و طلا گرفته تا بورس، مسکن، لوازم خانگی و خودرو.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد دلایل رشد تورم در اقتصاد کشور و راهکارهای مهار آن با سجاد پادام، پژوهشگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
فارس: با توجه به سیر صعودی نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به نظر شما چه راهکاری می‌توان برای کنترل تورم در پیش گرفت؟ در حال حاضر بورس محلی برای ورود جریان نقدینگی است، اما خود باعث رشد تورم شده است. در این شرایط چطور باید جریان نقدینگی را هدایت کرد تا رشد افسارگسیخته تورم کنترل شود؟
پادام: به نظر من بورس گذرگاه خوبی برای کنترل تورم بوده ولی قرارگاه خوبی نیست. به این معنی که یکسری انگیزه طی یک سال تا یک سال و نیم اخیر برای ورود نقدینگی به بورس ایجاد شد و حجم بالایی از نقدینگی وارد بورس شد. دولت طی این یک سال و نیم می‌دانست افرادی که در بورس سودهای کلان می‌برند، در نهایت این سود را برای خرید کالا یا ارز به تقاضای کاذب تبدیل خواهند کرد، این مسئله قابل پیش‌بینی بود.
در شرایطی که در اقتصاد با رشد چندانی مواجه نباشیم، قاعدتا در این شرایط انتظار تورم قطعی است. در نتیجه دولت باید در این مدت تدبیری می‌اندیشید که نقدینگی در سودهای کلان وارد مدخل دیگری شود.
در این مورد دولت می‌توانست یک کار انقلابی انجام دهد و همه مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار را ملغی کند. اگر مجوزهای لازم به حداقل می‌رسید، الان نقدینگی به جای اینکه از بازار بورس وارد بازار ارز، مسکن یا لوازم خانگی شود، به توسعه کسب و کارها وارد می‌شد، کسب و کارهایی که اخذ مجوزهایش اذیت‌کننده نیست، دستیابی به استانداردهایش دشوار نیست و در عین حال فروشش نیز خوب باشد.
البته در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیازمند فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور نیز بودیم و این دستگاه باید به یک دستگاه دیپلماسی اقتصادی تبدیل می‌شد، به طوری که در تمام سفارتخانه‌ها به جای اینکه سفیر سیاسی تصمیم اصلی را بگیرد، بازاریاب‌ها و اقتصاددانان تصمیم‌گیر اصلی باشند. به این ترتیب طی یک سال گذشته باید ضمن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سفارتخانه‌ها نیز مملو از بازاریاب‌ها و اقتصاددانان می‌شدند. فراموش نشود که ما در جنگ اقتصادی هستیم و در شرایط جنگی باید شرایط فوق العاده اتخاذ کرد و با تداوم روابط و عادات مرسوم دوره غیر جنگ به جایی نخواهیم رسید.
در حال حاضر اعطای مجوزهای کسب و کار رانتی است و همین مسئله باعث از بین رفتن فضای رقابتی شده است در حالی که اگر رانت نباشد تعداد شرکت‌های فعال در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد و شرکت‌های تولیدکننده محصولات ضعیف و بی‌کیفیت خود به خود حذف خواهند شد.
در حال حاضر به دلیل رشد نرخ ارز، کالای تولیدی در کشور رقابت پذیر شده و اگر بازاریابی خوبی در دنیا صورت می‌گرفت و بازار و نیاز کشورهای مختلف ارزیابی می‌شد می‌توانستیم از فرصت خوبی برای صادرات محصولاتمان برخوردار شویم. وقتی تعداد تولیدکنندگان، فروشندگان و مشتریان و شرکای تجاری ما افزایش یابد تحریم‌پذیری کشور سخت‌تر خواهد بود. حضور بازاریاب ها و اقتصاددانان در دستگاه دیپلماسی کشور می تواند منجر به بررسی وضعیت بازارهای کشورها شود و در نتیجه موجب تدوین استراتژی صحیح و هدفمند برای تولید و صادرات کالاهای داخلی خواهد شد.
این کار را چندین سال است که کشورهای دیگر در مورد بازار ایران انجام داده‌اند. به عنوان مثال چینی‌ها وقتی دیدند مردم ما در کوچه و بازار و یا مترو صلوات و ذکر می‌گویند برای رشد تولید و صادرات صلوات‌شمار برنامه‌ریزی دقیقی‌تری کردند.
اینها ناشی از مطالعه سبک زندگی جامعه ایرانی بود. بنابراین ما نیازمند مطالعه بازارهای صادراتی هستیم که انتظار می‌رود معاونت اقتصادی وزارت خارجه پیشران این موضوع باشد. همچنین اگر قرارگاه اقتصاد مقاومتی که دولت آن را ایجاد کرده در این زمینه کار می‌کرد و سیگنال‌های لازم را برای تولید و صادرات به مردم می‌داد و در عین حال، مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کرد، اتفاقات خوبی در رشد تولید و ارزآوری صورت می‌گرفت.
در حال حاضر مردم به این فکر می‌کنند که اگر سرمایه خود را به مدت 6 ماه جهت تولید یک کالا نگه دارند تا مجوزهای لازم را بگیرند در این مدت سودی نخواهند برد، ولی اگر همین پول را وارد بورس، مسکن یا بازار ارز کنند بعد از 6 ماه رشد قابل توجهی خواهد داشت.
ضمن اینکه مشخص نیست بعد از گذشت آن 6 ماه مجوز تولید را بتوانند بدون رشوه و بی‌دردسر دریافت کنند. باید چشم‌انداز مشخصی از مدت زمان عملی شدن تولید یک محصول وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش رغبت داشته باشند.
فارس: شاید این ملاحظات بیشتر به این دلیل صورت می‌گیرد که با صادرات محصولات بی‌کیفیت بازارهای صادراتی را از دست ندهیم.
پادام: در حال حاضر سختی اخذ مجوزها باعث شده که صدور برخی مجوزها رانتی باشد است، شاید هم برعکس رانت باعث شده که صدور مجوز برای سایرین دشوار شود، مسئله هر کدام که باشد افرادی موفق به کسب این مجوزها می‌شوند که رانت بیشتری داشته باشند. این افراد نیز الزاماً افراد باهوش‌تر و قوی‌تری نیستند و با عرضه محصولات بی‌کیفیت و تقلبی به بازارهای صادراتی لطمه می‌زنند. اعطای مجوزهای رانتی باعث از بین رفتن فضای رقابتی شده است، در حالی که اگر رانت نباشد تعداد شرکت‌های فعال در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد و شرکت‌های تولیدکننده محصولات ضعیف و بی‌کیفیت خود به خود حذف خواهند شد.
بنابراین اگر میدان باز شود مردم با یکدیگر رقابت خواهند کرد، کسب و کار ایجاد خواهند کرد، برنده ها بین المللی خواهند شد و اقتصاد با رشد تولید و رهایی از خام فروشی مواجه خواهد شد. تنها راه کنترل نقدینگی همین مسئله است.مسئولان اقتصادی دولت شاید یک سال نقدینگی را در بورس کنترل کنند، ولی نمی‌توان این کار را برای همیشه ادامه داد و در نهایت باید راهی برای سرمایهگذاری واقعی ایجاد شود.
فارس: راهکار کوتاه‌مدت شما برای کنترل نقدینگی و تورم چیست؟
پادام: کوتاه مدت ترین راهکار ممکن ملغی کردن اکثر مجوزهای کسب و کار و همزمان وضع مالیات بر سوداگری و دلالی و بازارهای موازی تولید است. اگر به دنبال علاج واقعی هستیم. اما اگر مثل همیشه به دنبال مسکن باشیم که نسخه همان نسخه دولت است، یعنی مذاکره. این دولت تصور می‌کند با مذاکره می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی جذب کند و تولید را رونق دهد. در حالی که در دنیا هیچ کشور موفقی با سرمایهگذاری خارجی صرف به جایی نرسیده است، نمونه شکست خورده آن خود ما هستیم که بارها با شرکت هایی مانند توتال و انی و پژو و رنو و...توافق هایی داشتیم، اما در نهایت آنها به قراردادهای خود پایبند نبودند و فقط زمان و منابع کشور ما را تلف کردند.
نمونه‌های موفق سرمایهگذاری داخلی را نیز می‌توان در ژاپن، آلمان، آمریکا و انگلیس دید که هیچکدام تا وقتی که به تولید داخلی خود رونق ندادند، کشور موفقی در اقتصاد دنیا نشدند.
فارس: به نظر شما چه اتفاقی برای تورم موجود در بورس می‌افتد؟
پادام: بورس تا یک مرحله‌ای کنترل‌کننده تورم بود اما از این مرحله به بعد کم کم ممکن است سودهای بورسی به تقاضا در بازار کالا تبدیل شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد اقتصادی و تولید چندان مثبتی نداشتیم تورم در قیمت کالاها قابل پیش بینی است. ضمن اینکه مدتی است شاهد اخذ مجوز گروه های مختلف تولیدی در افزایش نرخ محصولات هستیم.
فارس: به نظر شما سرمایه‌ها همچنان وارد بورس خواهد شد یا بازارهای جدیدی نیز وجود دارند؟
پادام: بله تا وقتی انتظار تورم وجود دارد و نقدینگی مهار نشود، ورود پول نه تنها به بورس بلکه به هر بازاری که مردم انتظار سود یا حفظ ارزش داشته باشند ادامه خواهد داشت. در حال حاضر در فضای عمومی جامعه مشاهده می‌کنیم که مردم می‌گویند حتی اگر خودکار هم بخریم و نگه داریم سال بعد گران‌تر خواهد شد یا اگر پیچ و مهره نگه داریم قیمتش بالاتر می‌رود. فردی که سوادش بیشتر است در بورس سرمایهگذاری می‌کند، فردی که ریسک‌پذیری بیشتری دارد به بازار ارز روی می‌آورد و شخصی که ریسک‌پذیری کمتری دارد در بازار مسکن یا لوازم خانگی سرمایهگذاری می‌کند.
به نظر می رسد تا محیط کسب و کار اصلاح نشود توصیه در این رابطه کارساز نیست، چون مردم نمی توانند ببینند که سرمایه شان مانند یخ زیر آفتاب در حال آب شدن است، هر چند در نهایت ممکن است بسیاری متضرر شوند. بنابراین دولت باید هر چه سریع تر با تسهیل محیط کسب و کار، آرامش را به بازار برگرداند.
فارس: به نظر می‌رسد طرح برخی مسائل مانند وضع مالیات بر خانه‌های خالی تا حدی بر سرمایهگذاری در مسکن تأثیرگذار بوده و سرمایه‌های بیشتری در حال ورود به بورس است. به نظر شما سرمایه‌ها در بازار مسکن به چه صورت حرکت خواهد کرد؟
پادام: بعید می‌دانم تا به مرحله اجرایی نرسیم اتفاقی در کاهش قیمت مسکن بیفتد، ضمن اینکه قیمت مسکن در حال حاضر به حدی بالا است که هر کسی امکان تقاضای آن را ندارد. در حال حاضر سکه حدود یک میلیون تومان حباب قیمتی دارد، این حباب ناشی از تقاضای بالا برای خرید است.
خرید سکه بیشتر از خرید مسکن است، زیرا افرادی که 10 میلیون تومان پول داشته باشند و بتوانند سکه بخرند از تعداد افرادی که قادر به خرید مسکن باشند، بیشتر است. به همین دلیل سرمایهگذاری در مسکن به دلیل گرانی بالا و تقاضای پایین، کمتر است. . پس این کمتر بودن تقاضا الزاماً ارتباطی به طرح های کاغذی ندارد و باید طرح ها به مرحله اجرا درآیند تا تاثیر مطلوب داشته باشند.
فارس: برای کنترل تورم می‌توانید راهکار کوتاه‌مدتی پیشنهاد کنید؟
پادام: این راهکار، مالیات بر عایدی سرمایه است که به دلیل مخالفت ذی‌نفعان قضیه تاکنون عملی نشده است. باید در کشور نظام مالیاتی هوشمندی داشته باشیم. فردی که در میدان فردوسی ارز می‌فروشد روزانه حداقل یک میلیارد تومان پول با دستگاه پوز جا به جا می‌کند، درآمد این فرد و مالیاتش باید برای سازمان امور مالیاتی مشخص باشد و سراغ دلیل جهش در حساب افراد باشند. اگر از این درآمدها مالیات دریافت شود سوداگری کاهش می‌یابد و البته در کنار این موضوع باید محیط کسب و کار نیز تسهیل شود.
افراد زیادی در بورس سود کرده‌اند و حالا آن را به تقاضای خرید ارز، کالا یا مسکن تبدیل می‌کنند. در صورت ادامه این روند شاهد تورم بالاتری خواهیم بود.
اگر مالیات بر عایدی سرمایه از مردم دریافت شود ولی محیط کسب و کار بهبودی نداشته باشد احتمالاً فرار سرمایه صورت خواهد گرفت. مثلاً خرید ملک در گرجستان یا ترکیه صورت می‌گیرد. تسهیل محیط کسب و کار یک راهکار اصلی است و یا حتی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود باید محیط کسب و کار تسهیل شود تا نقدینگی به سمت آن هدایت شود و زمینه مناسب برای سرمایهگذاری در تولید وجود داشته باشد.
فارس:مجلس چه نقشی می‌تواند در این زمینه داشته باشد؟
پادام: اگر تعداد 20 یا 30 نماینده در مجلس داشته باشیم که اقتصاد را به خوبی متوجه باشند، کمک زیادی به رفع مشکلات کشور خواهد شد. در حال حاضر حداقل 8 یا 9 نفر در مجلس داریم که اقتصاد را می‌فهمند. اگر این افراد پشتوانه سیاسی، امنیتی و اجتماعی داشته باشند و بدانند که مورد حمایت قرار می‌گیرند می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند. وقتی وزیر اقتصاد ببیند مجلس پیگیر مسائل است، طرح‌های خوبی را اجرا خواهد کرد زیرا می‌داند که اگر این اتفاق نیفتد باید در مجلس پاسخگو باشد. اگر دولتی‌ها گرفتار مجلس خوب باشند به انجام کار درست ملزم خواهند شد. اگر مجلس اراده کند می‌تواند هر دولتی را به انجام کارهای درست وادار کنند.
فارس: به طور مشخص مجلس چه طرح یا پیشنهاداتی را می‌تواند در زمینه کنترل تورم مطرح کند؟
پادام: در حال حاضر طرح‌هایی توسط مجلس پیگیری می‌شود از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و سیاست‌هایی برای رونق تولید و اقتصاد دانش‌بنیان. اما موفقیت در اینها نیازمند پشتوانه اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. افرادی که پشت پرده در مورد مسائل اقتصادی با سیاسی‌کاری تصمیم می‌گیرند باید مهار شوند.
اگر ارکان سیاسی کشور با نمایندگان مجلس همراه باشند اجرای این طرح‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. هم‌اکنون در حال از دست دادن فرصت‌ها هستیم و متأسفانه دولت به دنبال مذاکره است. تنها راه موجود این است که به اقتصاد کشور استحکام ببخشیم. اگر اتفاقات موجود مانند افزایش نرخ ارز براساس معادلات اقتصادی افتاده باشد با راهکارهایی مانند بهبود محیط کسب و کار و فعال کردن معاونت اقتصادی وزارت خارجه می‌توان مشکلات را برطرف کرد.
گفت و گو از: نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم اقتصاد بورس پژوهشگر اقتصاد مجوز کسب و کار مالیات بر عایدی سرمایه مجوزهای کسب و کار تولید و صادرات محیط کسب و کار سرمایه گذاری اقتصاد کشور داشته باشند حال حاضر برای کنترل کنترل تورم نظر شما خواهند شد بازار ارز بی کیفیت خواهد شد یک سال طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایهگذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد