معوقات کمیسیون ماده 100 در حد 60 پرونده است
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۷۵۱۲
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه روند برگزاری جلسات کمیسیون ماده 100 در حال انجام است، گفت: معوقات کمیسیون ماده 100 در حد 60 پرونده است.
عباس راشاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان در ارتباط با برگزاری جلسات کمیسیون ماده 100 گفت: اعضای کمیسیون ماده 100 شامل سه نماینده از قوه قضائیه، قوه مجریه و اعضای شورا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه جلسات کمیسیون ماده 100 به صورت چرخشی با حضور قضات برجسته که نماینده دادستان هستند و نماینده قوه مجریه در رده فرماندار برگزار می‌شود، اضافه کرد: عضو دیگر کمیسیون ماده 100، چهار نفر از اعضای شورای شهر هستند که به صورت چرخشی در جلسات حضور پیدا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد گروه‌های کمیسیون ماده 100 چهار مورد در قالب کمیسیون بدوی و تجدیدنظر برگزار می‌شود، افزود: پرونده‌های تخلفات ساختمانی که عمدتا شامل بحث ارتفاع، سطح اشغال و یا پارکینگ است، در این پارکینگ رسیدگی می‌شود؛ البته ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون به صورت تصادفی انجام می‌شود تا شبهه‌ای در بین نباشد.
تفاوتی که در فعالیت کمیسیون ماده 100 ایجاد شده، این است که در طی دو هفته گذشته تعداد پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون به پنج مورد کاهش یافته است
وی با بیان اینکه جلسات کمیسیون ماده 100 به صورت مستمر در حال برگزاری است، اضافه کرد: تنها تفاوتی که در فعالیت کمیسیون ماده 100 ایجاد شده، این است که در طی دو هفته گذشته تعداد پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون به پنج مورد کاهش یافته است.
راشاد با اشاره به اینکه قبلا در جلسات کمیسیون ماده 100 کمتر از 10 پرونده بررسی نمی‌شد، تصریح کرد: اما الان به خاطر موضوع کرونا جلسات به صورت طولانی برگزار نشده و تعداد پرونده‌ها نیز کاهش یافته است.
وی تعداد پرونده‌های معوق کمیسیون ماده 100 را در حدود 50 یا 60 عدد اعلام کرد و گفت: یکی از تأکیدات بنده در بحث کمیسیون ماده 100 رسیدگی سریعتر به پرونده‌هاست، چون باید امورات مردم سریعتر انجام شود، چرا که هزینه مربوط به مصالح و یا کارگر به صورت روزانه در حال افزایش است.
در کمیسیون ماده 100 باید آنقدر وقت بگذاریم که مردم در شهرداری دچار مشکل نشوند
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان افزود: در کمیسیون ماده 100 باید آنقدر وقت بگذاریم که مردم در شهرداری دچار مشکل نشوند و ما نباید حتی یک روز هم مانع کار مردم شویم چون بحث تولید خانه بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه در یکی از سال‌ها تعداد انباشت پرونده‌ها شاید به 4 هزار عدد هم می‌رسید، بیان کرد: اما امسال تعداد انباشت پرونده‌ها زیاد نیست اما با این حال باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
راشاد با بیان اینکه الان نیاز است که نمایندگان قوه قضائیه و مجریه همکاری بیشتری کنند، در نهایت آن چیزی که می‌آورند باید رأی بدهیم، افزود: درخواست داریم اگر هریک از اعضا فرصت حضور ندارند، جانشین انتخاب کنند که پرونده‌ها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، چون حل مشکل مردم اولویت اول ماست.
انتهای پیام/73005/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس شورای شهر شورا جلسات کمیسیون ماده 100 تعداد پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند